از نفت برای همه تا یارانه برای هیچ‌کس؛

حذف یارانه با متر حقوق ماهانه؛ نسخه‌ای ناعادلانه برای زخمی عمیق

دولت در اقدامی تازه، یارانه نقدی خانوار‌هایی را که درآمدشان از سقف‌های تعیین‌شده بالاتر است، حذف می‌کند؛ تصمیمی که نه‌تنها از پشتوانه علمی برخوردار نیست، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و احساس تبعیض می‌شود. کارشناسان تأکید دارند اصلاح واقعی از مسیر عدالت مالیاتی، بازتوزیع ثروت نفت و یکپارچه‌سازی نظام حمایت اجتماعی می‌گذرد.

کد خبر: ۲۰۶۳۰۸۴

۱۳ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۴، حذف یارانه نقدی خانوار‌ها با ملاک قرار دادن میزان حقوق و دستمزد انجام خواهد شد. بر اساس اعلام رسمی، سقف درآمدی برای حذف یارانه‌ها به این ترتیب تعیین شده است: یک‌نفره تا ۳۰ میلیون تومان، دونفره تا ۳۷.۵ میلیون، سه‌نفره تا ۴۵ میلیون، چهارنفره تا ۵۲.۵ میلیون، و پنج‌نفره تا ۶۰ میلیون تومان.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که تحلیل‌گران اقتصادی آن را اقدامی مقطعی، فاقد عدالت اجتماعی و منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌دانند. به باور آنان، حذف یارانه نقدی بر اساس حقوق ماهانه نه تنها نسبت به ترکیب واقعی درآمد و هزینه خانوار‌ها بی‌توجه است، بلکه حس تبعیض و بیگانگی نسبت به دولت و کشور را نیز تقویت می‌کند. اما راهکار درست چیست؟

۱.اصلاح ساختار انرژی و بازتوزیع ثروت نفتی

در شرایطی که دهک‌های پایین جامعه با فقر مطلق و دشواری‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حذف یارانه تنها به تعمیق نارضایتی می‌انجامد. راهکار اصولی، اصلاح نظام انرژی و ایجاد یک صندوق ثروت ملی است.

در این الگو، دولت باید درآمد حاصل از فروش داخلی نفت و گاز را به جای استفاده مستقیم در بودجه عمومی، به صندوقی مستقل واریز کند. منابع این صندوق سپس به صورت ماهانه و مساوی بین تمام شهروندان ایرانی توزیع خواهد شد.

با اجرای چنین سیاستی، سهم واقعی مردم از منابع طبیعی کشور به خودشان بازمی‌گردد، فقر مطلق از میان می‌رود و افراد با احساس تعلق و مالکیت نسبت به کشور خود مواجه می‌شوند.

۲. عدالت مالیاتی از مسیر قانون مالیات بر مجموع درآمد

دومین مسیر اصلاحی، اجرای کامل قانون مالیات بر مجموع درآمد (PIT) است؛ قانونی که بر اساس آن، درآمد‌های گوناگون هر فرد از منابع مختلف در یک سیستم متمرکز ثبت شده و مشمول مالیات عادلانه می‌شود.

اجرای این قانون به شفاف‌سازی اقتصاد، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌ای عادلانه برای دریافت مالیات کمک می‌کند. مهم‌تر آنکه می‌توان بر اساس آن، یک حداقل حقوق رسمی تعریف کرد و کسانی را که زیر این آستانه قرار دارند، در وهله اول با معافیت مالیاتی حمایت کرد.

در چنین ساختاری، حذف یارانه یا تخصیص آن نه بر اساس داده‌های ناقص و ناپایدار، بلکه بر مبنای اطلاعات دقیق و جامع درآمدی انجام می‌شود.

۳. یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و حمایت اجتماعی

سومین گام ضروری، یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی است؛ فرآیندی که طی آن، تمام نهاد‌های مرتبط با درآمد، مالیات، بیمه و یارانه در قالب یک سیستم هوشمند و مشترک عمل می‌کنند.

بر اساس این چارچوب، در وهله دوم، افراد کم‌درآمد که درآمدشان از آستانه معینی پایین‌تر است، می‌توانند یارانه مستقیم نقدی دریافت کنند. این پرداخت‌ها نه از منظر ترحم، بلکه به عنوان ابزاری برای بازتوزیع ثروت و حفظ کرامت انسانی تعریف می‌شود.

برنامه‌های حمایتی نیز می‌توانند با این سیستم یکپارچه هم‌راستا شوند؛ از کمک‌هزینه درمانی گرفته تا بیمه‌های اجتماعی و مستمری سالمندی. نتیجه نیز کاهش هزینه‌های اداری، افزایش بهره‌وری و هدفمندی حمایت‌های دولتی خواهد بود.

سیاست‌گذاری نادرست، پیامد‌های اجتماعی

تصمیم اخیر دولت برای حذف یارانه نقدی با تکیه صرف بر سطح حقوق ماهانه، باز هم نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران همچنان به جای اصلاحات ساختاری، متوسل به اقدامات مقطعی و شعاری است.

عدم تکیه بر آمار دقیق، نبود نظام متمرکز اطلاعاتی، و نادیده گرفتن الگو‌های موفق جهانی موجب شده است که شهروندان به جای احساس مشارکت و عدالت، دچار حس محرومیت و تبعیض شوند.

اگر قرار است حمایت‌های دولت هدفمند باشد، باید با ابزار دقیق، ساختار روشن و چارچوب علمی انجام شود. نظام انرژی، مالیات و حمایت اجتماعی باید در قالب یک سیاست ملی عدالت‌محور، اصلاح و هماهنگ شوند.

در غیر این صورت، هر تصمیم تازه‌ای مانند حذف یارانه‌ها، نه تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی نمی‌گشاید، بلکه بر بی‌اعتمادی عمومی و شکاف اجتماعی نیز خواهد افزود.