قانون کره جنوبی درباره تجاوز جنسی چه می‌گوید؟+ جزئیات

امیرساعد وکیل، وکیل پایه دادگستری و یکی از وکلای فعال در حوزه حقوق ورزش، درباره ابعاد مختلف و نحوه رسیدگی به پرونده اتهام تجاوز دوومیدانی‌کاران ایران در کره جنوبی، صحبت‌های کاملی را مطرح کرد.

کد خبر: ۲۰۶۳۴۵۷

۱۴ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امیرساعد وکیل عضو کمیسیون حقوق ورزشی، درباره نحوه رسیدگی به پرونده اتهام تجاوز جنسی ورزشکاران دوومیدانی ایران در کره‌جنوبی، توضیح داد: بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری در کره‌جنوبی که الزاما در کشور خود ما هم عین همین است؛ اصل، اصل صلاحیت سرزمینی است؛ بنابراین زمانی که یک جرمی در داخل یک کشور رخ می‌دهد، حتی اگر مرتکب جرم تابعیت یک دولت خارجی را داشته باشد، مانع از اعمال صلاحیت دادگاه‌های کشور میزبان که در این پرونده کره جنوبی است، نمی‌شود.

او ادامه داد: بر اساس قانون جزایی کره‌جنوبی سه نوع جرم تجاوز جنسی وجود دارد. ۱- تجاوز جنسی ۲- اعمال در حکم تجاوز جنسی و ۳- اعمال شبه تجاوز جنسی. طبق ماده ۲۹۷ در قانون جزایی کره‌جنوبی، بسته به اینکه عنصر خشونت، عنصر رضایت و نحوه رفتار جنسی (نوع اعمال) که رخ داده است، بین دو سال تا حبس ابد (۳۰ سال) حکمی است که می‌تواند صادر شود.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با توجه به اینکه اطلاعات ما از اتفاق رخ داده کامل نیست، اینجا باید حقوق آن افراد در اخبار رسانه‌ها در نظر گرفته شود. طبق اخبار هر کدام از افراد حاضر در این اتفاق مجازات یکسانی نخواهند داشت و نباید اتهام یکسان هم برای این افراد اعمال شود. باید تمامی حقوق دفاعی این افراد متهم اعمال شود.

امیر ساعد وکیل در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به پرونده این افراد در ایران رسیدگی شود، توضیح داد: دادگاه‌های کره جنوبی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. البته بر اساس معاهده بین‌المللی استرداد مجرمین و معاضدت قضایی که مربوط به سال ۱۳۹۶ است (بین ایران و کره‌جنوبی)، هم قبل از محاکمه و هم بعد از محاکمه امکان اینکه این افراد به کشور ایران برگردند و در دادگاه‌های ایران محاکمه شوند یا دوره محکومیتشان را در ایران سپری کنند، در صورت توافق دوجانبه وجود دارد.

او ادامه داد: نکته دیگر این است که بر اساس ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین، قطعا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کره‌جنوبی باید حمایت‌های کنسولی لازم را از این افراد به عمل آورد و رسما درخواست ملاقات با این افراد را بگیرد. نیاز هست وکیل بگیرند. متوجه هستم که هتک حیثیت برای دوومیدانی و ورزش کشور رخ داده است، اما اینکه اینقدر بدون اطلاع کامل از جزئیات امر بدون توجه به اعتبار حقوقی و حیثیت افراد، در شبکه‌های مجازی و برخی فضای رسانه‌ای نام این افراد منتشر می‌شود، به گونه‌ای که گویا اتهامات قطعی شده است، بر خلاف اصول دادرسی کیفری است. افراد باید از حداقل حقوق دفاعی خود برخوردار باشند.

وکیل فعال در حوزه حقوق ورزشی در پاسخ به این سوال که آیا به پرونده این افراد فقط باید در کره‌جنوبی رسیدگی شود، تاکید کرد: دادگاه‌های کره‌جنوبی صلاحیت رسیدگی دارند، مگر اینکه طبق معاهده مذکور توافقی بین ایران و کره‌جنوبی مبنی بر استرداد این افراد صورت بگیرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا حکم صادره نیز صرفا باید در کره اجرایی شود، توضیح داد: بر اساس معاهده ۱۳۹۶، ایران می‌تواند رسما درخواست کند که این افراد دوره حبس احتمالی خودشان را در ایران سپری کنند به شرطی که حداقل ۶ ماه از دوره مجازاتشان باقی مانده باشد. یعنی ایران این امکان درخواست را دارد و کره‌جنوبی هم اگر اعلام کند با نظم عمومی آن کشور مغایرت ندارد، می‌تواند با این درخواست ایران موافقت کند. البته حتما باید حداقل ۶ ماه از زمان حبسشان باقی مانده باشد. اگر به عنوان مثال ۳ ماه حکم حبس داشته باشند، نمی‌شود در ایران دوره محکومیت را سپری کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به این سوال که برای مسابقات بین‌المللی قوانین خاصی برای جرم‌های اینچنینی وجود دارد، توضیح داد: اگر دادگاه‌های کره تشخیص بدهند که این افراد مرتکب جرم شده‌اند و محکومشان کنند، بر اساس مقررات اخلاقی فدراسیون بین‌المللی دوومیدانی نیز برای آنها محکومیت ورزشی می‌تواند اعمال شود که قاعدتا محکومیت‌های بنلد مدتی خواهد بود. ممنوعیت از هر گونه فعالیت در رشته دوومیدانی به عنوان مربی، بازیکن، داور و یا ... از جمله این احکام است. طبق مقررات منشور اخلاقی که در فدراسیون جهانی دوومیدانی هست، اگر افرادی که در جامعه دوومیدانی هستند، رفتاری انجام بدهند که منطبق با اصول اخلاقی نباشد یا حیثیت ورزش دوومیدانی یا تمامیت مسابقات را زیر سوال ببرد، می‌تواند از این بابت این افراد را مورد محرومیت قرار دهد.

او تاکید کرد: تجاوز جنسی یک جرم عمومی است و باید در دادگاه‌های داخلی کشوری که جرم در آن رخ داده رسیدگی شود، اما قطعا از باب مقررات ورزشی، هر فدراسیون بین‌المللی یکسری مقررات انضباطی و اخلاقی مستقل خود را هم دارد. این به عنوان یک اصل کلی است که اگر یک ورزشکاری مرتکب جرم بشود، از باب عمومی بودن جرم، قوانین کشور میزبان ملاک است و از باب آثار آن جرم بر روی حیثیت و سلامت مسابقات ورزشی، محکومیت‌ها و مجازات انضباطی فدراسیون جهانی مربوطه هم قابل اعمال است.