پرداخت مطالبات کارگران باید در اولویت باشد

سید رحیم میرعبدالله گفت: با توجه به اینکه مطالبات کارگران مطابق با قوانین موضوعه کشور به عنوان دیون ممتاز تعریف شده‌اند و نسبت به سایر دیون رجحان دارند، کارفرمایان باید پرداخت مطالبات کارگران را در اولویت قرار دهند.

کد خبر: ۲۰۶۳۵۲۹

۱۵ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، سید رحیم میرعبدالله، فعال کارگری و عضو سابق شورای اسلامی کار شرکت واحد، در گفتگویی در رابطه با اهمیت پرداخت دیون کارگران گفت: در قوانین موضوعه‌ی کشور، پرداخت حقوق و مزایای کارگران نسبت به سایر دیون از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، چراکه معیشت و گذران زندگی کارگر و خانواده‌اش تنها از محل حقوق او تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹ نیز بر همین موضوع تأکید و مطالبات کارگران را جزو دیون ممتاز به شمار آورده است.

این فعال کارگری بیان کرد: اهمیت و اولویت پرداخت طلب کارگر نسبت به سایر طلبکاران در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده است که حقوق ۶ ماهه کارگران را در طبقه دوم از دیون ممتاز قرار داده است و در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی در رابطه با دیون متوفی هم دستمزد کارگران را در زمره حقوق ممتاز قرار داده است.

وی بیان کرد: همچنین در ماده ۱۱ مقاوله نامه شماره ۹۵ سازمان بین‌المللی کار نیز بر ممتاز بودن حقوق و مطالبات کارگران نسبت به سایر مطالبات تأکید شده است.

میرعبدالله تأکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه مطالبات کارگران مطابق با قوانین موضوعه کشور به عنوان دیون ممتاز تعریف شده‌اند و نسبت به سایر دیون رجحان دارند، کارفرمایان باید پرداخت مطالبات کارگران را در اولویت قرار دهند.

وی با بیان این مسائل، به‌ عدم پرداخت سنوات پایان خدمت و ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: تعداد ۷۵۰نفر از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور شرکت واحد اتوبوسرانی در اسفند ۱۴۰۳ بازنشست شدند که طبق قانون، شرکت مکلف است ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌‎آور را پس از ابلاغ به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا مستمری بازنشستگی آن‌ها برقرار شود. همچنین مطابق قانون کار، شرکت واحد مکلف است سنوات پایان خدمت بازنشستگان را پس از تسویه حساب بازنشستگی به کارگران پرداخت کند.

وی ادامه داد: شرکت واحد اتوبوسرانی با تاخیر اقدام به پرداختِ حق بیمه ۴درصد مشاغل سخت و زیان‌آور  کارگرانی که در  اسفند ماه ۱۴۰۳ ترک کار و تسویه حساب کرده‌اند، نموده است به همین دلیل نه مستمری تاکنون برقرار شده و نه سنوات آن‌ها پرداخت شده است.

این فعال کارگری تأکید کرد: این تنها یک نمونه از به تأخیر انداختن  پرداخت دیون کارگران است که هم ناعادلانه است و هم با قانون تعارض دارد.