مقاومت وزارت راه و شهرسازی در برابر مسکن برای مجردها!

درحالی بیش از ۲ هفته از رای دیوان عدالت اداری برای رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد نهضت ملی مسکن می‌گذرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامی برای بازگرداندن مجردهای حذف شده انجام نداده است.

کد خبر: ۲۰۶۳۷۴۱

۱۶ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اواخر اسفند سال ۱۴۰۳ فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ای به شرح زیر در‌های نهضت ملی مسکن را به روی متقاضیان مجرد بست؛ اقدامی که وی با استناد به رأی دیوان عدالت اداری آن را توجیه کرد.

«موضوع ابطال دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن، ابلاغی به‌شماره ۱۴۷۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵. با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ مبنی بر ابطال بند (۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) و بخشی از تبصره (۴) دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن، که منجر به مغایرت با مفاد تبصره (۱) ذیل بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شده است؛ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل موصوف ابطال می‌شود و ثبت‌نام متقاضیان مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن، صرفاً در چارچوب ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت خواهد پذیرفت.»

این در حالی بود که حدود ۲ ماه پس از حذف فله‌ای مجرد‌ها از نهضت ملی مسکن، دیوان عدالت اداری در مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد رأی صادره نه تنها به حذف کامل مجرد‌ها دلالت نداشته، بلکه شرط تأهل در شرایطی که فرد واجد دیگر شرایط قانونی باشد، فاقد وجاهت حقوقی است و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان محسوب می‌شود.

«در پی صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «اطلاق بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن»، این دیوان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد. بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجرد دارای شرایط قانونی و معیار‌های لازم باشند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.»

دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به استنکاف برخی دستگاه‌های تابعه وزارت راه از اجرای رأی، خواستار رعایت دقیق مفاد دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.

حدود ۱۰ هفته از دستور ششمین وزیر راه و شهرسازی کشور می‌گذرد، اما تاکنون نه‌تنها مجرد‌های حذف‌شده به سامانه بازنگشته‌اند، بلکه هیچ موضع رسمی شفاف از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه نیز منتشر نشده است.

آیا وزارت راه در برابر رأی دیوان مقاومت می‌کند؟

با توجه به صراحت قانون در الزام‌آور بودن آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خودداری از اجرای رای می‌تواند مصداق استنکاف از اجرای قانون باشد؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم، می‌تواند پیگرد قانونی برای مسئولان ذی‌ربط در پی داشته باشد.

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین معضلات اجتماعی بدل شده، محدود کردن دامنه مشمولان طرح‌های حمایتی مسکن با تفسیر سلیقه‌ای از قوانین، نه‌تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند بلکه بی‌اعتمادی عمومی را نیز افزایش می‌دهد.

بازگشت مجرد‌ها به نهضت ملی مسکن، آزمونی برای پایبندی وزارت راه و شهرسازی به حاکمیت قانون است؛ آزمونی که تاکنون، نمره قابل قبولی در آن نگرفته‌اند.

از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در حذف مجرد‌ها از نهضت ملی مسکن واکنش نشان داده‌اند. در این رابطه اخیرا مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از محروم‌سازی بخشی از جمعیت جوان کشور از حق مسکن، گفته است: برخورداری از مسکن، بر اساس قانون اساسی، یکی از حقوق مسلم هر ایرانی است و دولت‌ها موظف‌اند آن را برای همه آحاد جامعه فراهم کنند.

وی تاکید کرد: اگرچه اولویت دادن به متاهلان در طرح‌های حمایتی قابل درک است، اما این نباید به معنای کنار گذاشتن مجرد‌ها باشد. به‌ویژه که بخش قابل‌توجهی از جوانان، به‌دلیل نداشتن مسکن یا اشتغال، اصلاً قادر به ازدواج نیستند و حذف آنها از طرح‌های حمایتی، نوعی دور باطل در سیاست‌گذاری اجتماعی به‌وجود می‌آورد.

وی با بیان این‌که دولت باید برای همه متقاضیان واجد شرایط، چه مجرد و چه متاهل برنامه‌ریزی و تأمین مسکن را در اولویت قرار دهد، گفت: اگر حمایت از جوانان برای دسترسی به مسکن تسهیل نشود، روند کاهش ازدواج و شتاب جمعیتی به سمت سالمندی نیز ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: اعطای مشوق‌هایی مانند امتیاز بیشتر به متاهل‌ها در سیاست مسکن قابل دفاع است، اما مشروط‌سازی کامل ثبت‌نام به ازدواج، منطقی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی واقعیت‌های امروز جوانان کشور باشد.