پاسخ به برخی سوالات و ابهامات حقوقی درباره ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای همه افراد بپیچیم و بگوییم که هر کسی که سابقه کیفری دارد، در هیچ جایی نباید به کار گمارده شود و وقتی یک اتفاقی رخ می‌دهد ما نمی‌توانیم به دستگاه قضایی یا انتظامی گیر بدهیم و یک حکم عام و کلی صادر کنیم، این منطقی به نظر نمی‌رسد.

کد خبر: ۲۰۶۳۹۱۰

۱۷ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، عثمان  سالاری، درباره این‌که پس از قتل الهه حسین‌نژاد مطرح شد قاتل دارای سابقه  کیفری بوده است و حتی با این سابقه  در یکی از تاکسی‌های اینترنتی هم مشغول بوده؛ حال سوالی که برای افکار عمومی به وجود آمده این است که چرا نظارتی روی افراد سابقه‌دار وجود ندارد، آیا در این زمینه قانون داریم یا نیازمند قانون هستیم، گفت: ما نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای همه افراد بپیچیم و بگوییم که هر کسی که سابقه کیفری دارد، در هیچ جایی نباید  به کار گمارده شود،  این به منزله این نیست که فقط کسانی که سابقه کیفری دارند، مرتکب جرم شده‌اند. کسانی که سابقه کیفری ندارند هم ممکن است در طول عمرشان مرتکب جرم شوند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: سابقه داشتن انواع و اقسام دارد؛ یکی اینکه فرد سابقه محکومیت مؤثر کیفری دارد که  در قانون پیش‌بینی شده که کسی که سابقه محکومیت مؤثر کیفری دارد، ظرف مهلت مقرر و فرجه زمانی مشخص شده در قانون مجازات اسلامی که در مواد ۲۵ و ۲۶ تصریح شده، نمی‌تواند برخی پست‌ها را داشته باشد اما مثلا در مورد کسی که سابقه بازداشت داشته ما نمی‌توانیم افراد را از حقوق اجتماعی محروم کنیم و بگوییم که شما دیگر هیچ شغل و کسب و کاری، حتی شغل خصوصی هم نمی‌توانید داشته باشید. نمی‌توانیم  برای یک موضوع  یک حکم عام و کلی  و همگانی برای عموم اقشار و طبقات جامعه صادر کنیم.

وی افزود: در این مورد خاص  حالا نظارت بر ناوگان مسافری درون شهری و برون شهری و تاکسی‌های اینترنتی  زیر نظر قوه قضائیه که نیست زیرا یک جای خصوصی است و در عین حال هم  دستگاه‌های انتظامی نظارت دارند و  از طرف  گواهی عدم سوءپیشینه را می‌گیرند. البته بعد از مدتی گواهی عدم سوءپیشینه  مطابق قانون، مشمول مرور زمان می‌شود. بنابراین، وقتی یک اتفاقی رخ می‌دهد ما نمی‌توانیم به دستگاه قضایی یا انتظامی گیر بدهیم و یک حکم عام و کلی صادر کنیم، این منطقی به نظر نمی‌رسد.

سالاری تاکید کرد: بالاخره هر کسی، چه سابقه داشته و چه نداشته، اگر مرتکب جرم و جنایتی شود، به تناسب جرم و جنایتی که مرتکب شده، مطابق قوانین، مجازات و بازخواست خواهد شد. هیچ‌گونه مانع قانونی یا کمبود و کسری  قانونی در این حوزه‌ها وجود ندارد. ما در همه موارد قانون مکتوب داریم و قوانین زیادی هم داریم لذا چیزی که  نشان دهد  دست قاضی بسته است  وجود ندارد و  هیچ خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: این مورد هم ( قتل الله حسین‌نژاد) مانند مابقی موارد رسیدگی می‌شود و کسی که مرتکب جرم  قتل عمد شده است، مجازات خواهد شد. همچنین برای افرادی که نقش مشارکت دارند و معاونت کرده‌اند، به تناسب نوع جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات مستقلی تعیین می‌شود و به سزای اعمال ننگین و شرورانه‌ و تبهکارانه خود  با حکم قاضی محکمه  خواهند رسید.

وی در پاسخ به اینکه مطرح شده اگر خانواده الهه حسین‌نژاد خواهان قصاص قاتل فرزندان‌شان باشند باید دیه پرداخت کنند، قانون در این موارد چه می‌گوید، گفت: خیر، در این خصوص دیه وجود ندارد. یک مردی یک خانمی را به قتل رسانده است و در این صورت نیازی به دیه نیست اگر ثابت شود این قتل توسط فرد یا افرادی صورت گرفته است و  اگر چند نفر مشارکت داشته باشند، آن موضوع فرق می‌کند و باید دیه برخی از افراد را پرداخت کنند. آن کسی که نقش مباشرت دارد که نیازی به دیه ندارد، اما مثلاً ممکن است یک نفر به قتل رسیده و سه نفر مشارکت داشته باشند، اولیای دم می‌خواهند هر سه نفر اعدام شوند؛ بالاخره سلب حیات است  اگر هر سه فرد را  بخواهند قصاص کنند باید نصف دیه را پرداخت کنند،  این نص صریح شرع است و چیزی نیست که ما به عنوان قانون‌گذار در برابر آن اجتهاد کنیم.

سالاری خاطرنشان کرد: برخی موارد مشخص است، یکسری موارد هم حد است که قانون‌گذار نمی‌تواند آن را پس و پیش کند.  برخی موارد تعزیرات  است و این دست قاضی است یعنی همان مجازات‌هایی که قاضی مشخص می‌کند.  مثلاً برای ضرب و جرح عمدی یا تخریب، مجازات‌های متفاوتی وجود دارد که قانون‌گذار می‌تواند تعیین کند.

وی گفت: مواردی دیگری هم مانند قتل است که می‌خواهند فرد قصاص نفس شود، این  سلب حیات است  که   در شرع تعیین تکلیف شده و مرجع تشخیص شرعی بودن آن، فقهای شورای نگهبان هستند که در قانون اساسی این اختیار انحصاری را دارند که درباره  مصوبات مجلس اظهارنظر کنند. لذا در مواردی که حد بوده و ریشه و مبنای شرعی دارد که به اصطلاح شارع  مقدس  وصف کرده کسی حق ورود به آن را ندارد.