رویایی به نام شفافیت در بازار مسکن و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه

سامانه املاک و اسکان که تاکنون حدود ۱۴ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات اقامت اصلی را در این سامانه تایید، تکمیل یا تصحیح کرده‌اند قرار است شفافیت را به بازار مسکن برگردانده و فعالیت‌های سوداگرانه راکاهش دهد.

کد خبر: ۲۰۶۴۰۰۶

۱۷ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سامانه ملی املاک و اسکان، بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با حضور محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی رونمایی شد.

سامانه ملی املاک و اسکان که بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده، به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در راستای شفافیت بازار مسکن و بهبود سیاست‌گذاری در این حوزه، گام‌های بلندی برداشته است.

این سامانه با اهدافی نظیر شفافیت در بازار مسکن، حمایت از مستاجران واقعی، تخصیص بهینه منابع، مقابله با سوداگری و اتصال کد ملی به کد پستی، به دنبال ایجاد نظم و ساماندهی در بخش املاک و اسکان کشور است.

محمود محمودزاده معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سه تفاهمنامه با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و یک شرکت فعال در بازار تهاتر امضا می‌شود، گفته بود: با امضای این تفاهمنامه‌ها قیمت تمام شده تولید واحد‌های مسکونی در طرح ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۲۴۰ هزار نفر در مرحله اول طرح ملی مسکن یادآور شد: پس از پالایش ۵۸ درصد از ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط بودند که برای طی کردن مراحل بعدی ثبت‌نام معرفی شدند. بیشترین واجد شرایط در این طرح مربوط به استان اردبیل با ۶۶ خوزستان با ۶۴ و سیستان و کرمانشاه با ۶۲ درصد بوده است.

فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در این‌باره می‌گوید: بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف‌اند خدمات خود را منوط به استعلام محل اقامت و سکونت اشخاص از این سامانه کنند.

وی بیان کرد: تاکنون دستگاه‌های مهمی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و وزارت آموزش و پرورش  به این سامانه متصل شده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که شهروندان برای دریافت این خدمات، ملزم به مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir هستند تا محل اقامت خود را تعیین تکلیف کنند، افزود: با توجه به این‌که خدمات تنها به کد پستی ثبت‌شده در این سامانه ارائه می‌شود، این الزام، موجی از خوداظهاری را در میان مردم به راه انداخته است.

به گفته وی، آمار‌ها نشان می‌دهد تاکنون ۱۴ میلیون نفر از حدود ۲۶ میلیون سرپرست خانوار، اطلاعات محل اقامت اصلی خود را در سامانه تأیید، تکمیل یا تصحیح کرده‌اند. همچنین، میزان خوداظهاری از ۱۵ هزار روزانه به ۱۰۰ هزار مورد افزایش یافته که رشدی حدود ۷ برابری را نشان می‌دهد.

کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به این سامانه، نقش به‌سزایی در افزایش مشارکت مردمی و تکمیل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان داشته است. با این حال، برای تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه، نیاز است که سایر دستگاه‌های اجرایی نیز وارد میدان شوند و خدمات خود را به این پلتفرم متصل کنند.

ایلاتی ادامه داد: از جمله خدمات کلیدی که می‌تواند به این سامانه متصل شود، می‌توان به افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تعویض پلاک و صدور گذرنامه توسط فراجا، و همچنین صدور پایان کار، پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض توسط شهرداری‌ها اشاره کرد.

ثبت ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه

بهمن ماه سال قبل مدیرکل وقت دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته بود: از حدود ۲۶ میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کرده‌اند.

نوروزی افزود: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری‌های لازم انجام شده است. این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند؛ بنابراین ضرورت دارد و الزامی است تا مالکان، موجران و مستأجران، سکونت‌گاه و مالکیت خود را در این سامانه با خوداظهاری ثبت کنند.

نوروزی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان مورد اقبال سرپرستان خانواده‌ها قرار گرفت و برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرا ضمانت‌های قانونی همکاری خوبی داشته‌اند.

سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیرساختی حیاتی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، کارشناسان و تحلیلگران بر لزوم پیگیری جدی‌تر این پروژه از سوی مسئولان تاکید دارند. این سامانه نه تنها به شفافیت در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در این حوزه شود.

انتهای پیام/