آشفتگی‌ها و فوریت‌های وزارت اقتصاد/ مدنی‌‌زاده از کجا شروع کند؟

وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اصلی مدیریت و هدایت سیاست‌های اقتصادی دولت، وظیفه دارد با فراهم آوردن شفافیت اطلاعاتی و تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد، زمینه‌ساز ثبات و رشد پایدار شود.

کد خبر: ۲۰۶۴۵۳۲

۱۹ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک، نقش وزیر اقتصاد فراتر از مدیریت یک وزارتخانه است؛ او به عنوان فرمانده اقتصادی دولت، باید با اتخاذ برنامه‌های دقیق و راهبردی، زمینه‌ساز رشد متوازن و پایدار در اقتصاد ملی باشد.

با گذشت بیش از سه ماه از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، حالا سیدعلی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، در آستانه ورود به مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد قرار گرفته است. مدنی زاده در شرایطی معرفی شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته در ساختار، سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی روبه‌روست. پرسش اساسی این است: وزیر اقتصاد آینده، باید اول از کجا شروع کند؟

محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به این سوال اظهار داشت: قبل از هر ریل‌گذاری و تصمیمی، باید اقتصاد ایران را شفاف کرد. نمی‌توان برای بیماری نسخه نوشت وقتی هنوز اطلاعات شفافی از حال و وضعیتش نداریم. ما حتی اطلاعات پایه‌ای از اقتصاد کشور نداریم. هنوز پس از سال‌ها پرداخت یارانه، مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نیازمند واقعی هستند. در چنین وضعیتی، هر تصمیم اقتصادی محکوم به شکست است.

آشفتگی اطلاعات؛ مانع ریل‌گذاری اقتصادی

محقق‌نیا معتقد است بخش زیادی از بحران‌های اقتصادی ایران، ناشی از نبود شفافیت اطلاعاتی است، داده‌ها وجود دارند، اما پراکنده‌اند. خیلی از معاملات خارج از سیستم ریالی انجام می‌شوند. در این شرایط، تصمیم‌گیری‌ها نه علمی است و نه اثربخش؛ بنابراین باید در اولین قدم، با ایجاد شفافیت همه‌جانبه، اطلاعات ورودی به اقتصاد را روشن کرد و سپس به سراغ طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها رفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم تعادل بازدهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور، افزود: مثلا وقتی کشاورزی و دامداری کمتر از ۱۰ درصد بازدهی دارند، اما واردات بیش از ۱۰۰ درصد سود دارد، این یعنی اقتصاد دچار اختلال جدی در تعادل شده است. در نتیجه، معتقدم وزیر اقتصاد باید به‌عنوان «مهندس اقتصاد»، تعادل و توازن را با ابزارهایی، چون مالیات و یارانه برقرار کند، اما این اقدام بدون دسترسی به داده‌های دقیق، ممکن نیست.

تسهیلات کلان بانک ها، سر از دلالی درآورد

محقق نیا در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های جدی اقتصاد اشاره داشت و تصریح کرد: نحوه تخصیص اعتبار در شبکه بانکی نیازمند بررسی و بازنگری است. به عنوان نمونه، در سال گذشته، حدود ۷ هزار همت تسهیلات پرداخت شده که با دلار مرکز مبادله، معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ اما اثر آن در رشد اقتصادی اندک بوده است. چرا؟ چون این منابع به‌جای ورود به بخش مولد، صرف دلالی و سوداگری شده‌اند. این در حالی است که شهرک‌های صنعتی کشور امروز تشنه سرمایه در گردش و اعتبار بانکی هستند، اما منابع بانکی به سمت آنها هدایت نشده‌اند. این در حالی است که در صورت اصلاح این روند، رشد اقتصادی می‌تواند به بالای ۸ درصد برسد.

اصلاح نظام مالیاتی؛ از مالیات تولید تا جایزه صادرات

محقق‌نیا در بخش دیگری از اظهاراتش، به ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و ادامه داد: امروز مالیات اصلی را حقوق‌بگیران می‌دهند؛ درحالی‌که فعالیت‌های کلان اقتصادی و سوداگرانه، در سایه نبود شفافیت، از مالیات فرار می‌کنند. معتقدم باید مالیات بخش غیرمولد را افزایش داد و مالیات بخش مولد را به صفر رساند. پیشنهاد بنده این است که به‌جای اخذ مالیات چند ۱۰ درصدی از شرکت‌های تولیدی، همان رقم با یک برنامه ریزی شفاف و قابل اجرا، به‌عنوان جایزه صادراتی در نظر گرفته شود و مالیاتی اخذ نشود تا رونق تولید و صادرات شکل بگیرد.

محقق‌نیا با تأکید بر نقش کلیدی وزیر اقتصاد اظهار داشت: وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی کشورست. سرنخ‌های اقتصاد ایران در دست وزیر اقتصاد است، هیچ‌کس غیر از او نمی‌تواند اقتصاد را مهندسی و متعادل کند. نباید انتظار داشت طی سه‌چهار سال همه‌چیز اصلاح شود، اما اگر مسیر درست انتخاب شود، می‌توان به بهبود امیدوار بود. این هشدار را هم باید جدی گرفت که بدون شفافیت و تعادل، اصلاحاتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم بی‌نتیجه است و حتی ممکن است آثار معکوس داشته باشد.