اولین پول به حساب مالباختگان «رضایت خودرو» واریز شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان پرونده «رضایت خودروی طراوت نوین» از محل مالیات مسترد شده شرکت در رابطه با فعالیت‌های مالی اشخاص حقوقی محکوم شده آغاز شد.

کد خبر: ۲۰۶۴۶۴۹

۱۹ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی‌اصغر عسگری در این خصوص اظهار کرد: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان قزوین و احراز نامشروع بودن فعالیت‌ شرکت‌های مذکور، مالیات‌های وصول شده در سال‌های فعالیت شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به حساب دادگستری مسترد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ضمن تقدیر از همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان و دولت در تسریع فرآیند استرداد مالیات بیان کرد: مبلغ مالیات پرداخت شده در سال‌های فعالیت شرکت حدود ۷۶ میلیارد تومان برآورد شده بود که به حساب دادگستری واریز شد تا در اختیار شاکیان قرار گیرد.

وی در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات گفت: در این مرحله پرداخت مطالبالت براساس اولین قراردادها آغاز شده و با اولویت بیماران صعب العلاج و آن دسته از شکاتی که طبق اولین قرار داد خود تاکنون وجهی دریافت نکرده‌اند، تا سقف صد میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

عسگری افزود: در مراحل بعد مطالبات آن دسته از شکاتی که در زمان فعالیت شرکت دریافت وجه داشته‌اند، بعد از فروش اموال شرکت پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کلیه مراحل پرداخت بدون نیاز به مراجعه شکات به دادسرا و شعبه اجرای احکام، به شماره حساب اعلام شده پرداخت خواهد شد و تا کنون 20 هزار نفر از شاکیان شماره حساب خود را برای واریز مطالبات اعلام کرده‌اند و لازم است بقیه شکات هم در اسرع وقت در این خصوص اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: فرآیند کارشناسی و فروش اموال متهمین از طریق مزایده، به دلیل حجم و تنوع اموال و از همه مهمتر لزوم وجود خریدار، یک فرآیند زمان‌بر و مرحله‌ای است و فروش یک باره تمامی اموال و پرداخت فوری وجوه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: انجام این کار منوط به فروش اموال است و طبیعتاً قبل از فروش و وصول وجه حاصل از آن، امکان هیچ گونه پرداخت وجود نخواهد داشت و با این وصف اموال فاسدشدنی و خودروها در اولویت فروش قرار دارند تا از کاهش ارزش آن‌ها جلوگیری شود.

عسگری گفت: با استناد به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دستگاه قضایی استان با تمام توان در حال پیگیری این پرونده بوده و بدون هیچ تردید یا تأخیری، مسیر قانونی مشخص شده را با قاطعیت دنبال می‌کند و تحت تأثیر هیچ گونه فضاسازی خارج از چارچوب‌های قانونی قرار نخواهد گرفت.

این قاضی افزود: پرونده خودرویی به جز یک قسمت که در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است از فرایند دادرسی وارد مرحله اجرایی مشتمل بر بازاریابی و فروش اموال شده است که فضای حاکم بر آن متفاوت با روند محاکمه و دادرسی است و موفقیت در این مرحله به ویژه در رابطه فروش واحد تولیدی و سردخانه که به دلیل  ارزش بالاتر نسبت به سایر اموال، امکان پوشش دادن مطالبات تعداد زیادی از مطالبات را دارد، مستلزم همکاری مؤثرتر سایر مقامات و مدیران و اشخاص ذی نفوذ استان در جهت رایزنی و تشویق خریداران واجد شرایط جهت حضور در فرآیند مزایده می باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان ضمن تقدیر از صبوری مالباختگان، اظهار کرد: این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و دادستانی قزوین اطمینان می‌دهد به محض وصول وجوه حاصل از فروش اموال، پرداخت‌ها با رعایت عقلانیت، شفافیت و عدالت به سرعت انجام خواهد رسید.