پایان دوران فقرسنجی ناکارآمد با ابزارهای سنتی

مرکز پژوهش‌ها: زمان بازنگری فرا رسیده است

در گزارشی با عنوان «کاربرد‌های شاخص فقر چندبعدی ملی در سیاست‌گذاری»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی تجربیات جهانی، استفاده از شاخص فقر چندبعدی را به عنوان راهبردی مؤثر برای سیاستگذاری در حوزه فقر و محرومیت پیشنهاد کرده است.

کد خبر: ۲۰۶۴۷۰۱

۱۹ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به ناکارآمدی الگو‌های سنتی فقرسنجی در کشور، بر فقدان یک شاخص جامع و چندبعدی برای سنجش و هدایت سیاست‌های حمایتی تاکید دارد. در حالی که تاکنون تمرکز سیاست‌گذاران بر «فقر درآمدی» بوده است، شاخص فقر چندبعدی با بررسی ابعاد غیردرآمدی فقر مانند آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال و تغذیه، تصویری دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تری از شرایط زندگی افراد فقیر ارائه می‌دهد.

شاخص فقر چندبعدی چیست؟

شاخص فقر چندبعدی (Multidimensional Poverty Index - MPI) برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۰ توسط مرکز توسعه انسانی و مقابله با فقر آکسفورد (OPHI) معرفی شد. این شاخص در بیش از ۱۱۰ کشور جهان برای پایش و تحلیل وضعیت فقر استفاده می‌شود و قابلیت‌های مهمی مانند: تفکیک‌پذیری جغرافیایی و جمعیتی، پایش دقیق سیاست‌ها، شناسایی اولویت‌ها در تخصیص منابع را داراست.

کاربرد‌های شاخص و پنج محور سیاست‌گذاری

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص فقر چندبعدی در ایران می‌تواند نقشی فراتر از یک ابزار آماری داشته باشد و به عنوان راهنمایی برای اصلاح سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به کار رود. برخلاف شاخص فقر درآمدی که تنها بر سطح درآمد تمرکز دارد، شاخص فقر چندبعدی به ابعاد مختلف زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و تغذیه می‌پردازد. این شاخص می‌تواند تصویری واقعی‌تر از وضعیت محرومیت خانوار‌ها ترسیم کند و شناسایی نیازمندان واقعی را امکان‌پذیر سازد.

بر این اساس از نظر پایش اثربخشی برنامه‌ها، یکی از مزایای کلیدی این شاخص آن است که آثار اقدامات حمایتی را زودتر و دقیق‌تر از شاخص‌های درآمدی نشان می‌دهد. برای مثال، تغییراتی در وضعیت آموزش یا سلامت، سریع‌تر در شاخص فقر چندبعدی بازتاب پیدا می‌کنند و می‌توان با آن، سرعت و کیفیت سیاست‌های اجرایی را بهتر ارزیابی کرد.

همچنین در حوزه بودجه‌ریزی، این شاخص به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا منابع مالی را عادلانه‌تر و براساس میزان محرومیت واقعی در مناطق مختلف کشور توزیع کنند. به جای تخصیص سلیقه‌ای بودجه، می‌توان آن را به مناطقی اختصاص داد که شدت محرومیت در آنها بیشتر است.

از نظر پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، این شاخص در زمینه هدف‌گیری حمایت‌ها نیز بسیار کاربردی است. با شناسایی خانوار‌هایی که در چندین بُعد دچار محرومیت هستند، می‌توان کمک‌های دولت را به‌درستی به دست کسانی رساند که بیشترین نیاز را دارند. این امر مانع هدررفت منابع و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.

از سوی دیگر، چون فقر پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است، مقابله با آن نیز نیاز به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دارد. شاخص فقر چندبعدی می‌تواند به عنوان زبان مشترک بین نهاد‌هایی مانند وزارت آموزش، بهداشت، رفاه و مسکن عمل کند و اجرای برنامه‌های مشترک و منسجم را تسهیل کند.

ضرورت هدفمند کردن سیاست‌های فقرزدایی

در نهایت، تجربه کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که استفاده از این شاخص نه‌تنها به کاهش نرخ فقر کمک کرده، بلکه باعث بهبود هماهنگی بین نهادها، هدفمندی برنامه‌ها و بهره‌وری بیشتر منابع شده است. در این گزارش، به ایران پیشنهاد شده است که با قانونی کردن محاسبه سالانه این شاخص و استفاده از آن در تعیین مناطق محروم و توزیع اعتبارات، سیاست‌های فقرزدایی خود را هدفمندتر و کارآمدتر سازد.

در تجربه چین، که در گزارش به آن اشاره شده، از این شاخص برای تخصیص مددکار اجتماعی به هر خانواده فقیر استفاده شده است. هر مددکار، مسئول پیگیری وضعیت خانواده تا زمان خروج آنها از فقر بوده. این نشان می‌دهد شاخص می‌تواند پایه طراحی نظام پشتیبانی انسانی و هوشمند هم باشد، نه فقط آمار و عدد.

نکته‌ای که به‌صورت صریح در گزارش فوق آمده این است که، بسیاری از نهاد‌های فعال در حوزه فقر، به شکل پراکنده و بدون هماهنگی عمل می‌کنند. گزارش تأکید می‌کند که این شاخص می‌تواند به عنوان نقطه اتصال نهاد‌های مختلف عمل کند تا سیاست‌ها از حالت جزیره‌ای خارج شوند. بر اساس نمودار‌های ارائه‌شده، در سال‌های اخیر سرعت کاهش محرومیت در کشور کاهش یافته است. این یعنی با وجود هزینه‌کرد، خروجی ملموسی حاصل نشده. شاخص فقر چندبعدی با رصد روند‌ها و ایجاد بازخورد مستمر می‌تواند موجب شتاب‌بخشی به کاهش محرومیت شود.