لزوم گسترش همکاری‌های معدنی بین ایران و افغانستان/ تصدی‌گری دولت در بخش معدن کاهش یابد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای عالی معادن متمرکز بر تسهیلگری امور بخش خصوصی است، گفت: چالش های تحقق هدف رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، با برون سپاری فعالیت های معدنی به بخش خصوصی دارای اهلیت، مرتفع خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۶۴۷۰۳

۱۹ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، امیر توکلی رودی امروز در "همایش فرصت های سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی" که در ایمیدرو برگزار شد، افزود: در حوزه اکتشاف نیاز به اقدامات بیشتری است و اگر قرار بر این است که به معنای واقعی به رشد تولید برسیم ناگزیر هستیم در کنار یکدیگر و با وفاق به اجرای برنامه های توسعه ای بپردازیم.

وی گفت: رسالت دولت سیاست گذاری است و به هر میزان که تصدی‌گری دولت در بخش معدن کمتر باشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ شاهد گشایش خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس در کنار یکدیگر به دنبال تسهیل امور هستند، عنوان کرد: در زمینه توسعه اکتشافات و برنامه های معدنی می توان نگاهی نیز به کشورهای پیرامونی همچون افغانستان داشته باشیم.

توکلی ادامه داد: افغانستان دارای معادن غنی است و با توجه به فعال شدن موضوع توسعه ریلی بین ایران و این کشور؛ امیدواریم در یک فضای مطلوب همکاری معدنی بین دو کشور گسترش یابد.