موج گرانی‌ها نشان‌دهنده تعلل مسئولان در تنظیم بازار

افزایش پی در پی و بی دلیل قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی طی یکی دو ماه گذشته، شواهدی را مبنی بر تعلل یا عدم اقدام به موقع مسئولان امر در خصوص تنظیم بازار حکایت می‌کند.

کد خبر: ۲۰۶۴۹۴۲

۲۰ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، این روز‌ها شاید اگر به بازار محصولات کشاورزی نگاهی داشته باشید، در ابتدای امر این موضوع به ذهن مخاطب خطور کند که کنترل بازار از دست مسئولان خارج شده و امکان تنظیم بازار و کنترل گرانی وجود ندارد؛ اما با ورود به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش موارد دیگری روشن می‌شود.

در صورتی که اقدامات رگولاتوری و تنظیم‌گری صحیح و به‌موقع انجام شود، شاهد بسیاری از گرانی‌ها یا افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نخواهیم بود؛ تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد تا زمانی که رسانه‌ها به موضوع نپردازند و صدای مردم درنیاید، اقدام لازم برای تنظیم بازار صورت نمی‌گیرد.

بازار محصولات کشاورزی فقط آتش‌نشان نمی‌خواهد

این جمله در گذشته حتی در میان برخی از مسئولان معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی رایج بود که «ما آتش‌نشان هستیم و تا موقعی که نیاز نباشد به بازار ورود نمی‌کنیم»، اما بازار محصولات کشاورزی علاوه بر آتش‌نشان، نیاز به پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارد تا شاهد چنین وضعیتی در بازار نباشیم.

البته مشخص نیست که چرا همان آتش‌نشان هم این روز‌ها وارد فاز عملیاتی نشده و به بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها ورود نمی‌کند.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت بیشتر میوه‌ها حتی در میادین میوه و تره‌بار تهران به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسیده و این محصولات در حال خروج از سبد قشر ضعیف و حتی متوسط و حقوق‌بگیر جامعه هستند.

قیمت گوشت شقه گوسفندی (همراه با استخوان) ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان است؛ یک کیلوگرم برنج کیفی ایرانی نیز از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و تا نزدیک ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت شکر به‌تازگی افزایش یافته و هر کیلوگرم از این محصول در بسته‌های یک‌کیلویی، ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت لبنیات به‌صورت رسمی افزایش نیافته، اما نرخ این محصولات در بازار بالا رفته است.

قیمت نان نیز با وجود عدم افزایش رسمی، با نرخ‌های بسیار متفاوتی در بازار عرضه می‌شود؛ به‌طوری‌که یک نان سنگک دولتی که ۵ هزار تومان قیمت دارد، در بازار حداقل ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و به نظر می‌رسد در این بازار به‌طور کلی نظارتی وجود ندارد؛ در حالی که دولت سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به چرخه نان اختصاص می‌دهد.

سیاست‌گذاری به‌موقع؛ راهکار مشکل بازار محصولات کشاورزی

بسیاری از مواردی که درباره گرانی بازار مطرح شد، با سیاست‌گذاری‌های به‌موقع قابل رفع است و می‌توان به آن نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری که دولت‌ها در این زمینه مسئولیت دارند، عمل کرد؛ عدم اقدام یا حتی اقدام دیرهنگام باعث ایجاد اختلال در بازار و گرانی‌های بی‌ضابطه و کمبود‌ها می‌شود.

گوشت تنظیم بازاری با وجود مخالفت وزارت جهاد کشاورزی به‌یک‌باره و بدون توجه به تبعات آن در بازار، با تصمیم سازمان برنامه و بودجه حذف شد. اما حالا که قیمت این محصول در بازار سر به فلک کشیده و از سبد بسیاری از مردم خارج شده، دوباره خبر‌هایی درباره واردات و عرضه مجدد گوشت‌های تنظیم بازاری اعلام شده است.

نرخ شیرخام در سال جاری افزایش یافته، اما نرخ‌های مصوب لبنیات اعلام نشده است. این امر زمینه را برای تخلف مجدد صنایع لبنی و گران‌فروشی فراهم کرده و محصولات آنها بدون ضابطه و اعلام قیمت مصوب گران شده و در بازار عرضه می‌شوند.

در حالی که این افزایش قیمت لبنیات صورت گرفته، دامداران اعلام کرده‌اند که صنایع لبنی هنوز شیر خام را به قیمت جدید خریداری نمی‌کنند.

نانوایان ماه‌هاست که به دنبال افزایش قیمت محصولات خود بر اساس هزینه‌های تولید هستند، اما این مجوز به آنها داده نشده است. در عین حال این محصول به راحتی در بازار گران‌فروشی می‌شود و برخورد لازم نیز با نانوایان متخلف صورت نمی‌گیرد.

در این بخش نیز استانداری‌ها مسئولیت دارند و در صورتی که به‌موقع برای تنظیم بازار و نرخ‌گذاری اقدام شود، شاهد گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه نخواهیم بود یا حداقل میزان تخلفات به‌شدت کاهش می‌یابد.

از بارزترین بازار‌هایی که نشان از بی‌کفایتی در تنظیم بازار دارد، بازار برنج است؛ به‌طوری‌که در یک سال با فشار واردکنندگان، کسری برنج به‌گونه‌ای مدیریت شد که بر قیمت محصولات کشاورزان داخلی اثر گذاشت و تولید آنها را با ضرر و زیان مواجه کرد. در سال دیگر، با فشار مقامات محلی، نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان داخلی، واردات متوقف شد و بازار به‌یک‌باره با کمبود و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مواجه شد.

در حال حاضر نیز قیمت‌های تولید داخلی هیچ تناسبی با نرخ‌های جهانی نداشت و گران‌فروشی رخ می‌دهد.

حبوبات نیز مشکلات تقریباً مشابهی دارند؛ با وجود کسری در تولید این محصولات، ارز اختصاص‌یافته به واردات آنها به‌یک‌باره از ۲۸.۵ هزار تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و بازار بدون هرگونه رگولاتوری به حال خود رها شد تا شاهد فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی به قیمت ۵۰۰ هزار تومان باشیم.

آشفتگی در تنظیم بازار سیب‌زمینی نیز بسیار تأمل‌برانگیز بود؛ به‌طوری‌که در فصل زمستان، صادرات این محصول به اندازه‌ای انجام شد و حتی احتکار صورت گرفت و قیمت آن در بازار چند برابر شد و در نتیجه، برای واردات و تنظیم‌گری این محصول دیرهنگام اقدام شد.

چای نیز در مقطعی با واردات بیش از اندازه توسط یک شرکت مواجه شد، اما در سال‌های بعد، واردات به‌شدت کاهش یافت و از طرفی نرخ ارز اختصاص‌یافته به آن تغییر کرد که در نتیجه، بازار این محصول نیز با جهش قیمت رو‌به‌رو شد.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی حتی در تأمین مواد اولیه صنایع نیز تعلل داشته است؛ به‌طوری‌که این امر باعث شده برخی از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی، از جمله صنایع کود شیمیایی، تولید خود را متوقف یا با ظرفیت کم ادامه دهند که اثرات آن با تأخیر و در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.

گره زدن تنظیم بازار محصولات کشاورزی به توافق با آمریکا؟!

در حالی که بسیاری از مشکلات تنظیم‌گری در بازار محصولات کشاورزی با تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع قابل رفع است و می‌توان مانع از تنش در سبد غذایی مردم شد، اما این اقدامات به‌درستی انجام نشده است؛ به‌طوری‌که حتی شائبه‌هایی (بدون امکان رد یا تأیید) درباره این اقدامات مطرح می‌شود تا منافع برخی فعالان اقتصادی تحت عناوین مختلف تأمین شود یا اینکه این اقدامات حتی به مذاکرات ایران و آمریکا گره خورده است؛ به‌طوری‌که با به سرانجام رسیدن این توافق، به‌یک‌باره بازار با اقدامات تنظیم‌گرانه مسئولین، شاهد کاهش قیمت‌ها شود.