رکوردشکنی تورم برق در فروردین ۱۴۰۴؛

تحول در سیاست‌گذاری با جهش ۲۹.۵ درصدی قیمت تولیدکننده

براساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فروردین ۱۴۰۴ با جهش ۲۹.۵ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد؛ تحولی چشمگیر که حاکی از تغییر سیاست‌گذاری و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی برق است. این رشد بی‌سابقه، به ویژه در ساعات کم‌بار مصرف، می‌تواند ضمن تحریک سرمایه‌گذاری در صنعت برق، فشار مضاعفی بر صنایع پرمصرف وارد آورد و زنگ خطری جدی برای ساختار تورمی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

کد خبر: ۲۰۶۴۹۹۱

۲۰ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فروردین ۱۴۰۴، منتشر شد می‌توان تصویری روشن از تحولات قیمتی در یکی از اجزای کلیدی زنجیره انرژی کشور به دست داد؛ بخشی که هم از جنبه نهاده‌های تولید و هم در قالب بهای تمام‌شده انرژی مصرفی در صنایع، نقشی تعیین‌کننده در تورم ساختاری کشور دارد.

جهش تورم ماهانه؛ اثر آزادسازی یا اصلاح قیمت؟

بر اساس این گزارش، در نخستین ماه سال جاری، شاخص قیمت تولیدکننده برق با رشد ماهانه ۲۹.۵ درصدی مواجه شده که در مقایسه با افت ۱.۷ درصدی اسفند ۱۴۰۳، چرخشی معنادار و پرشتاب محسوب می‌شود. چنین جهشی، آن هم در ابتدای سال، از احتمال یک تصمیم سیاستی در خصوص تعدیل نرخ‌های خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها یا اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری حکایت دارد. این افزایش بی‌سابقه، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روندی باشد که به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ روندی که در بلندمدت می‌تواند نقش محرک سرمایه‌گذاری در صنعت برق را ایفا کند، اما در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید صنایع وارد می‌آورد.

بررسی تفکیکی رشد شاخص در ساعات مختلف مصرف نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به ساعات کم‌بار با ۵۴.۷ درصد بوده؛ موضوعی که از بازنگری احتمالی در تعرفه‌گذاری برای زمان‌های کم‌مصرف حکایت دارد. به‌عبارت‌دیگر، به نظر می‌رسد تنظیم‌گر با هدف افزایش درآمدزایی نیروگاه‌ها، تعرفه‌های فروش در ساعات کم‌بار را به سطحی بالاتر رسانده است تا ساختار درآمدی بنگاه‌های تولید برق متوازن‌تر شود.

تورم نقطه به نقطه ۶۵ درصدی؛ علامت هشدار به صنایع پرمصرف

افزایش ۶۵.۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق نسبت به فروردین سال گذشته، جهشی است که در مقایسه با نرخ ۲۷.۷ درصدی ماه قبل، نشان‌دهنده شدت‌گرفتن روند افزایش قیمت در این بخش است. چنین رشد نقطه‌به‌نقطه‌ای از منظر بنگاه‌های صنعتی و معدنی، به‌ویژه آن دسته که وابستگی بالایی به مصرف برق دارند، یک هشدار جدی به‌شمار می‌رود؛ چرا که بر بهای تمام‌شده محصولات آنها مستقیماً اثرگذار است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی‌که در سال‌های گذشته نرخ‌های خرید برق از نیروگاه‌ها کمتر دستخوش تغییرات بود و عمدتاً تابعی از سیاست‌های کنترلی دولت باقی می‌ماند، داده‌های اخیر بیانگر تحولی بنیادین در این الگو است. تفکیک رشد قیمت‌ها به تفکیک ساعات مصرف نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۴، بیشترین رشد نسبت به سال گذشته نیز متعلق به ساعات کم‌بار با ۷۶.۵ درصد بوده؛ که تأیید دیگری بر چرخش سیاستی در تعرفه‌گذاری است.

افزایش تدریجی تورم سالانه؛ آغاز تغییر در پارادایم قیمت‌گذاری؟

هرچند تورم سالانه برق در دوازده‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ رقم ۱۹.۳ درصد را ثبت کرده، اما مقایسه آن با عدد ۱۴.۵ درصدی اسفند ۱۴۰۳ حاکی از افزایش ۴.۸ واحد درصدی و آغاز یک روند صعودی در شاخص میانگین سالانه است. نکته مهم در این بخش آن است که بر خلاف روند‌های پیشین که در آن نرخ‌های تولیدکننده برق در مسیر ثبات نسبی حرکت می‌کردند، افزایش همزمان تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه، از احتمال تثبیت یک رژیم قیمتی جدید در صنعت برق خبر می‌دهد.

تفکیک داده‌ها در این بخش نیز نشان می‌دهد که توزیع رشد قیمتی میان سه دسته ساعات مصرف، نسبتاً یکنواخت بوده و در محدوده ۱۸.۹ تا ۱۹.۵ درصد قرار دارد. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از اجرای سیاست افزایشی فراگیر در تمام رده‌های مصرف باشد، که هدف آن احتمالاً عبور تدریجی از نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای است.

برق به‌دنبال واقعی‌شدن

افزایش ناگهانی و پرشتاب شاخص قیمت تولیدکننده در بخش برق، از تغییر فاز سیاست‌گذار در این حوزه حکایت دارد. پس از سال‌ها ثبات نسبی و سرکوب قیمتی، به نظر می‌رسد فروردین ۱۴۰۴ نقطه عطفی در حرکت به سوی واقعی‌سازی قیمت برق باشد؛ حرکتی که اگرچه از منظر اقتصادی گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما باید مراقب پیامد‌های تورمی آن بر صنایع انرژی‌بر و همچنین مصرف‌کننده نهایی بود.

بهتر است سیاست‌گذار در کنار اصلاح قیمت‌ها، مکانیزم‌های حمایتی نظیر قرارداد‌های بلندمدت با نرخ ترجیحی برای صنایع راهبردی و همچنین بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌طور همزمان پیش ببرد؛ تا افزایش هزینه‌های تولید برق به موتور تورم ساختاری تبدیل نشود.