شرط مهم دریافت وام اجاره مسکن

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و تعویض پلاک خودرو مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده است.

کد خبر: ۲۰۶۵۰۲۱

۲۰ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی  amlak.mrud.ir از بهمن ۱۳۹۸ بر مبنای اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت راه و شهرسازی و با هدف شناسایی خانه‌های خالی و همچنین جهت ثبت اطلاعات سکونتی مالکان و ساکنین، رونمایی شد.

هدف اصلی از راه اندازی این سامانه، به عنوان یک ابزار کلیدی، برنامه‌ریزی برای بخش مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و همچنین بهبود روند ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به املاک و سکونت در کشور است.

طبق قانون، تمامی افراد اعم از مالک و مستاجر ساکن در مناطق شهری و روستایی باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. در حال حاضر پیش از انعقاد قرارداد رایگان اجاره، ملک مورد نظر باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شود.

بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و برخی دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

عدم اتصال دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان طی شش سال گذشته، برنامه‌ی مشروط شدن ارایه خدمات دولتی به ثبت نام در سامانه املاک را دچار اختلال کرده است.

با این حال در ماه‌های اخیر همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی افزایش یافته است. از حدود یک سال قبل بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود، ارائه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور دسته‌چک، اعطای تسهیلات و تعهدات، ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش را منوط به ثبت و تطابق کد پستی اعلام‌شده توسط مشتری با اطلاعات درج‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام کردند.

اواخر سال گذشته، مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهی‌نامه صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور امکان‌پذیر است. در نتیجه برای اشخاصی که اطلاعات محل اقامت اصلی خودشان را در سامانه ثبت نکرده باشند اخذ خدمات از دستگاه های مختلف با مشکل مواجه خواهد شد.

برای افراد دارای مالکیت بیش از یک واحد، در مرحله اول پیامک اخطار ثبت اطلاعات در سامانه اسکان و املاک ارسال می‌شود و در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند شد.

در فرایند تعویض پلاک خودرو، پلیس راهور باید اطمینان حاصل کند که محل سکونت مالک خودرو با کد پلاک خودرو هماهنگی دارد. به این منظور نیاز است تا خریدار خودرو جهت احراز سکونت مالک برای تعویض پلاک اقدام کند. به بیان ساده، با ارائه این مدارک، پلیس راهور اطمینان می‌یابد که اطلاعات سکونتی مالک به درستی در سامانه شماره‌گذاری به‌روزرسانی شده است و پلاک جدید متناسب با محل زندگی مالک خودرو صادر می‌شود.

ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به الزام اخذ کد رهگیری و ثبت تمامی معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات توسط مشاوران املاک به صورت رایگان اختصاص دارد. بر این اساس تمام مشاوران املاک باید معاملات مسکن را به‌صورت رایگان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند. ثبت رایگان قراردادها از طریق «سامانه خودنویس» وزارت راه فعال شده است.

همچنین دریافت تسهیلات ودیعه مسکن منوط به ثبت قرارداد اجاره و اخذ کد رهگیری شده است. با وجود این، به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی در قانون، اجرای کامل این ماده با چالش‌هایی همراه است.