اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

شمشیر دو لبه بدهی/ چرا آمریکا با کوه بدهی می‌تازد ولی یونان سقوط کرد؟

در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و دوران پاندمی کووید ۱۹، واژه‌ی بدهی بیش از هر زمان دیگری در خبر‌های اقتصادی به گوش می‌رسد. گزارش‌های متعدد حاکی از افزایش سطح بدهی دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی خانوار‌ها در سراسر جهان است. کشور‌هایی مانند ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا، و آرژانتین، هر یک به دلایلی متفاوت، با سطح قابل توجهی از بدهی عمومی یا خصوصی مواجه هستند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بدهی خرجی یا هزینه کردن از طریق قرض، به‌طور ذاتی پدیده‌ای منفی است؟ یا در برخی موارد می‌تواند ابزاری برای توسعه اقتصادی، کاهش رکود و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد؟

کد خبر: ۲۰۷۰۲۸۹

۱۷ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در علم اقتصاد، بدهی به عنوان یکی از ابزار‌های تأمین مالی شناخته می‌شود. دولت‌ها و شرکت‌ها با استقراض، منابعی را جذب می‌کنند که می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت، فناوری، یا حتی پرداخت یارانه‌ها استفاده شوند. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در بسته‌های حمایتی دولت آمریکا طی دوران کرونا مشاهده کرد که به‌رغم افزایش قابل توجه بدهی ملی، باعث جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و بیکاری گسترده شد. از سوی دیگر، کشور‌های بدهکار و فاقد توان مدیریت ساختار مالی، گاه با تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی، و وابستگی به نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول مواجه می‌شوند. نمونه‌ی آن کشور‌هایی مانند یونان هستند که بدهی‌های سنگین آنها به بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی دامن زده است.

چه زمانی بدهی خارجی مفید و چه زمانی مضر است؟

از منظر تئوریک، بدهی خارجی اگر به‌درستی مدیریت شود و صرف پروژه‌های مولد شود، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. نظریه‌های اقتصاد کینزی تأکید می‌کنند که در دوران رکود، دولت‌ها باید با افزایش هزینه‌های عمومی حتی از طریق بدهی سطح تقاضا را افزایش داده و رشد اقتصادی را تحریک کنند. اما اقتصاد نئوکلاسیک و مکتب‌های طرفدار بازار آزاد، استفاده بلندمدت از بدهی را خطرناک می‌دانند و تأکید دارند که افزایش بیش از حد بدهی می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، فشار تورمی، و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود.

یکی دیگر از ابعاد مهم بدهی، وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور بدهکار به کشور‌ها یا نهاد‌های قرض‌دهنده است. در بسیاری از موارد، دریافت وام‌های خارجی همراه با شروط سیاسی یا اقتصادی سخت‌گیرانه‌ای است که می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری کشور‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، برنامه‌های تعدیل ساختاری که صندوق بین‌المللی پول برای برخی کشور‌ها وضع کرده، اغلب منجر به کاهش حمایت‌های اجتماعی، خصوصی‌سازی افراطی و نارضایتی عمومی شده‌اند.

در مجموع، نمی‌توان بدهی خارجی را به‌طور مطلق خوب یا بد دانست. آنچه اهمیت دارد، هدف از ایجاد بدهی، نحوه‌ی استفاده از منابع قرض‌گرفته‌شده، و توان بازپرداخت آن در بلندمدت است. کشور‌هایی که بدهی را صرف توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و افزایش بهره‌وری می‌کنند، معمولاً در مسیر رشد قرار می‌گیرند. اما کشور‌هایی که بدهی‌های خود را صرف هزینه‌های مصرفی، پرداخت حقوق بدون تولید یا فساد اداری می‌کنند، در چرخه‌ی بحران و وابستگی گرفتار می‌شوند.

مدیریت بدهی خارجی در ایالات متحده آمریکا: فرصت یا تهدید؟

ایالات متحده آمریکا، یکی از قدرتمندترین اقتصاد‌های جهان، در عین حال یکی از بدهکارترین کشور‌ها نیز به شمار می‌آید. با این حال، برخلاف بسیاری از کشورها، آمریکا توانسته بدهی خارجی خود را در اغلب دوره‌ها به شکلی قابل‌قبول مدیریت کرده و حتی از آن به عنوان یک ابزار برای پیشرفت اقتصادی، تحریک بازار کار، و مقابله با بحران‌ها بهره‌برداری کند. این مسأله موجب شده که موضوع بدهی در آمریکا بیشتر از آنکه یک بحران اقتصادی باشد، یک استراتژی اقتصادی باشد.

طبق گزارش وبسایت tradingeconomics، بدهی خارجی ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۷ تریلیون دلار رسیده است. رقمی بسیار بزرگ که در نگاه اول نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. اما سؤال اینجاست که چگونه آمریکا با چنین بدهی بزرگی، همچنان به‌عنوان یک الگوی موفق اقتصادی در دنیا مطرح است؟

یکی از مهم‌ترین عوامل، اعتماد جهانی به دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است. دلار آمریکا، ارز ذخیره‌ی اصلی در جهان است و بیشتر مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود. کشور‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل دارند مازاد پول خود را در قالب اوراق قرضه دولتی آمریکا نگهداری کنند، چون آن را امن، با ثبات و مطمئن می‌دانند. همین موضوع باعث می‌شود دولت آمریکا بتواند با نرخ بهره نسبتاً پایین از بازار‌های جهانی وام بگیرد و بدهی خود را تأمین مالی کند.

از سوی دیگر، آمریکا بدهی‌های خود را معمولاً صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌کند؛ مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تحقیق و توسعه، آموزش، سلامت و همچنین کمک‌های مالی به مردم در دوره‌های بحران. برای نمونه، در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دولت فدرال برای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، چندین بسته حمایتی تصویب کرد. این هزینه‌ها، اگرچه بدهی کشور را افزایش داد، اما مانع سقوط شدید اقتصاد شد، نرخ بیکاری را کاهش داد و مصرف خانوار را تقویت کرد، که در نهایت باعث بازگشت سریع‌تر رشد اقتصادی شد.

همچنین ساختار نهادی آمریکا، از جمله نقش مهم فدرال رزرو به مدیریت بدهی کمک زیادی می‌کند. فدرال رزرو با ابزار‌هایی مانند تنظیم نرخ بهره، خرید اوراق قرضه، و کنترل تورم، به دولت کمک می‌کند تا بدهی را در سطحی قابل کنترل نگه دارد. به عنوان مثال، زمانی که دولت برای تأمین مالی کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کند، فدرال رزرو می‌تواند با خرید بخشی از این اوراق، فشار بر بازار و نرخ بهره را کاهش دهد.

با این حال، بدهی زیاد در آمریکا همواره موضوع بحث و جدل‌های سیاسی بوده است. برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر بدهی از سطحی مشخص فراتر رود و رشد اقتصادی نتواند آن را جبران کند، ممکن است در آینده موجب افزایش نرخ بهره، فشار مالی بر نسل‌های بعدی، یا حتی کاهش قدرت خرید دلار شود. اما تاکنون، اقتصاد آمریکا با نرخ رشد مثبت، بازار کار قوی، و جذب بالای سرمایه جهانی، توانسته پیامد‌های منفی بدهی را تا حد زیادی مهار کند.

یک نکته کلیدی در مدیریت موفق بدهی در آمریکا، توانایی بازپرداخت است. به‌عبارت دیگر، آنچه بدهی را خطرناک یا بی‌خطر می‌کند، نه صرفاً مقدار آن، بلکه میزان تولید ناخالص داخلی، سطح بهره‌وری اقتصادی، و ظرفیت مالی کشور برای پرداخت بدهی‌ها در آینده است. آمریکا با داشتن اقتصادی پویا، درآمد‌های مالیاتی بالا، و اعتماد جهانی، این توان را دارد که بدهی خود را مدیریت کرده و از آن برای پویایی اقتصاد استفاده کند.

در نهایت، تجربه ایالات متحده نشان می‌دهد که بدهی خارجی لزوماً پدیده‌ای منفی نیست. اگر این بدهی‌ها با هدف توسعه، عدالت اجتماعی، و تحریک اقتصاد هزینه شوند، می‌توانند نقش مثبتی ایفا کنند. مهم، نوع هزینه‌کرد، شفافیت مالی، و برنامه‌ریزی برای بازپرداخت آن است. آمریکا نمونه‌ای از کشوری است که با وجود بدهی بالا، با تکیه بر اقتصاد قوی و نهاد‌های پیشرفته، توانسته بدهی را به فرصت تبدیل کند.

شکست یونان در مدیریت بدهی خارجی: یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی

با وجود تجربه‌های موفقی مانند مدیریت بدهی در ایالات متحده، تجربه‌هایی همچون بحران بدهی در یونان نشان می‌دهد که بدهی خارجی اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد. یونان نمونه‌ای کلاسیک از کشوری است که در اثر وابستگی بیش از حد به بدهی خارجی، بدون رشد اقتصادی متناسب، دچار فروپاشی مالی، رکود اقتصادی و ناآرامی اجتماعی شد.

یونان در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، با هدف همگام‌سازی با کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی و پس از عضویت در منطقه یورو، شروع به دریافت وام‌های خارجی گسترده از بانک‌های اروپایی و بین‌المللی کرد. این بدهی‌ها اغلب با نرخ بهره پایین ارائه می‌شدند و به دولت این امکان را می‌دادند که هزینه‌های اجتماعی، حقوق کارکنان دولتی، بازنشستگی‌ها و پروژه‌های زیربنایی را تأمین کند. اما برخلاف انتظار، بخش زیادی از این منابع صرف هزینه‌های مصرفی و غیرمولد شد، نه سرمایه‌گذاری در تولید، صادرات یا بهبود بهره‌وری. در واقع، طرح‌های پوپولیستی مانند سیاست‌های سخاوتمندانه دولت در زمینه بازنشستگی، باعث شد تا تمام هزینه‌ای که قرار بود صرف بهره‌وری و توسعه شود، خرج پرداخت حقوق کارکنان شد.

این حجم عظیم از بدهی خارجی در حالی ایجاد شده بود که اقتصاد داخلی یونان ضعیف، رشد تولید ناچیز، و ساختار مالیاتی آن ناکارآمد بود. همچنین، آمار‌های اقتصادی منتشرشده توسط دولت یونان دقیق و شفاف نبودند، و در بسیاری از موارد، کسری بودجه واقعی کشور پنهان می‌شد.

بحران واقعی زمانی آغاز شد که در سال ۲۰۰۹ دولت جدید اعلام کرد آمار بدهی‌های واقعی کشور بسیار بیشتر از آمار‌های رسمی قبلی بوده است. این افشاگری، باعث سقوط شدید اعتماد بازار‌های جهانی به توان بازپرداخت یونان شد. بانک‌های خارجی، به‌ویژه بانک‌های آلمانی و فرانسوی که بخش بزرگی از وام‌ها را تأمین کرده بودند، نگران از ناتوانی یونان در بازپرداخت، سرمایه‌گذاری در این کشور را متوقف کردند. نرخ بهره وام‌های خارجی به‌شدت افزایش یافت و کشور در آستانه‌ی ورشکستگی ملی قرار گرفت.

در پاسخ به این بحران، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مجموعه‌ای از بسته‌های کمک مالی به یونان ارائه دادند. اما این کمک‌ها مشروط به اجرای برنامه‌های سخت‌گیرانه ریاضتی بود. کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات، خصوصی‌سازی گسترده و کاهش هزینه‌های مربوط به بازنشستگی که اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت. این سیاست‌ها در عمل فشار زیادی بر مردم وارد کرد، رکود اقتصادی را تشدید نمود، بیکاری را افزایش داد، و منجر به اعتراضات گسترده اجتماعی شد.

یکی از عوامل کلیدی در شکست مدیریت بدهی خارجی یونان، عدم وجود برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و وابستگی شدید به وام‌های خارجی بدون بهبود ساختار اقتصادی داخلی بود. دولت‌ها پی‌در‌پی منابع خارجی را صرف هزینه‌های جاری کردند، بدون آنکه ظرفیت بازپرداخت این بدهی‌ها از طریق صادرات، صنعت یا مالیات تقویت شود. همچنین، بخشی از وام‌های دریافتی صرف پرداخت بدهی‌های قبلی می‌شد، نه سرمایه‌گذاری جدید که همین باعث ایجاد چرخه بدهی شد.

نتیجه این مدیریت نادرست، یک دهه رکود اقتصادی، افزایش فقر، کاهش امید اجتماعی و از دست رفتن بخشی از حاکمیت اقتصادی یونان بود. امروز، با وجود برخی بهبود‌های نسبی در تراز مالی، یونان هنوز از تبعات بدهی خارجی شدید خود رهایی نیافته است. ساختار اقتصادی آن آسیب‌پذیر باقی مانده و بخش مهمی از درآمد ملی صرف پرداخت بدهی‌ها و بهره‌ی آن می‌شود.

تجربه یونان به‌خوبی نشان می‌دهد که بدهی خارجی، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما در بلندمدت اگر بدون اصلاحات ساختاری، برنامه توسعه، شفافیت مالی و رشد اقتصادی همراه شود، می‌تواند به بحران تبدیل شود. درسی که بسیاری از کشور‌ها باید از یونان بیاموزند این است که هیچ منبع مالی خارجی بدون تعهد و مسئولیت دائمی نمی‌ماند و استقلال اقتصادی تنها از طریق تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی به دست می‌آید.