فرصت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی؛

هزینه‌های سنگین اتباع افغان بر اقتصاد ایران/ مهاجران افغان، ۴۵۰ همت یارانه می‌گیرند

افزایش حضور اتباع افغان غیرمجاز در سال‌های اخیر، پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته است؛ از فشار بر بازار مسکن و مصرف گسترده یارانه‌ها گرفته تا نفوذ اطلاعاتی- امنیتی دشمن که در جنگ اخیر نمایان شد. حال با تشدید روند بازگرداندن این اتباع، فرصتی تاریخی برای قانونمند کردن سیاست مهاجرت در ایران و اصلاحات اقتصادی فراهم شده است.

کد خبر: ۲۰۷۱۳۵۵

۱۷ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال‌های گذشته، ایران پذیرای میلیون‌ها مهاجر افغان بوده که بخش قابل‌توجهی از آنان بدون مجوز رسمی اقامت در کشور ساکن شده‌اند. این حضور بی‌ضابطه اکنون با هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد ملی همراه است. طبق اعلام رسمی وزارت کشور، بیش از ۶ میلیون تبعه افغان در ایران حضور دارند که حدود ۲ میلیون نفر از آنان غیرمجاز هستند. همین گروه روزانه یارانه گسترده‌ای از منابع کشور دریافت می‌کنند؛ یارانه‌ای که می‌توانست مستقیماً صرف بهبود رفاه ایرانیان شود.

یارانه ۶۵ همتی نان به اتباع افغان

با توجه به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت یارانه‌ای نان، یک هفتم قیمت تمام شده آن است. این بدان معناست که دولت به ازای هر قرص نان سنگک، نزدیک به ۳۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. حال اگر فرض کنیم که هر تبعه افغان مقیم ایران، تنها روزانه یک عدد نان سنگک مصرف کند، که در واقعیت معمولاً بیش از این مقدار مصرف می‌شود، در مجموع روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه نان تنها به این گروه جمعیتی تعلق می‌گیرد. با در نظر گرفتن جمعیت حدوداً ۶ میلیون نفری اتباع افغان در ایران، رقم پرداختی یارانه نان در سال به عدد خیره‌کننده ۶۵.۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از این جمعیت به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و هیچ‌گونه مالیات یا حق بیمه‌ای به دولت نمی‌پردازند.

۴۵۰ همت یارانه به ۶ میلیون نفر افغانی

علاوه بر یارانه نان، در صورتی که یارانه‌های پنهان گاز، بنزین و گازوئیل را هم محاسبه کنیم، ماجرا متفاوت می‌شود. اگرچه اعداد متفاوتی برای مجموع یارانه‌های پنهان در ایران بیان می‌شود، اما محاسبات ما نشان می‌دهد یارانه پنهان ۳ حامل اصلی انرژی، یعنی گاز، بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر با ۲۷، ۲۶ و ۱۲ میلیارد دلار است. با فرض دلار ۹۰ هزار تومانی و تقسیم این یارانه بر جمعیت ۹۲ میلیون نفری ساکن ایران، شامل ۸۶ میلیون نفر ایرانی و ۶ میلیون تبعه افغانستان، سهم هر فرد، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. در نهایت با توجه به این موارد، یارانه پنهان دریافتی توسط ۶ میلیون تبعه افغان ساکن ایران، سالیانه ۳۸۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این میزان یارانه پنهان به علاوه یارانه ۶۵.۷ هزار میلیارد تومانی نان، بیانگر آن است که در مجموع سالیانه ۴۴۷ هزار میلیارد تومان به اتباع افغانی ساکن ایران، یارانه اختصاص داده می‌شود.

به‌بیان دیگر، اتباع افغان در ایران سهمی از منابع عمومی دارند که به‌هیچ‌وجه با توان و ظرفیت اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که دولت برای تأمین بودجه عمومی با کسری زیاد و مزمن مواجه است، این میزان یارانه یک فشار بی‌سابقه بر منابع کشور وارد می‌کند.

در بسیاری از کشور‌های دنیا، ورود اتباع خارجی تنها با تأیید نیاز کشور به نیروی کار و پذیرش مسئولیت توسط کارفرما انجام می‌شود؛ اما در ایران این فرآیند سال‌ها به‌صورت رها شده و بی‌قانون پیش رفته است.

حتی با فرض حضور قانونی اتباع افغانستانی در ایران، باز هم سیاست‌های دخالت در قیمت و پرداخت یارانه‌های پنهان بی هدف، منجر به واریز ثروت نفت و گاز مردم ایران به جیب تبعه سایر کشورها می‌شود. لذا بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و اصلاح قیمت انرژی و نان به قید فوریت باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا از هدر رفت منابع متعلق به مردم ایران، جلوگیری شود.

افزایش قیمت مسکن و کاهش دستمزد

از مهم‌ترین پیامد‌های حضور غیرقانونی اتباع خارجی، بر هم خوردن توازن بازار کار و مسکن در کشور است. حضور میلیون‌ها مهاجر افغان، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی، چون تهران، مشهد، قم و کرج، موجب افزایش تقاضا برای مسکن و در نتیجه، رشد چشمگیر قیمت اجاره‌بها و خرید خانه شده است. طبق بررسی‌های میدانی، در مناطقی، چون کهریزک، فشافویه، پیشوا و شهرری، افزایش جمعیت مهاجر تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خانه و کمبود فضای آموزشی داشته است.

در حوزه اشتغال نیز، افغان‌های عمدتاً غیرمجاز، با دریافت دستمزد‌هایی بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب، عملاً نرخ‌های دستمزد را در بسیاری از صنوف به‌طور غیررسمی کاهش داده‌اند. کارفرمایانی که به دنبال هزینه‌های کمتر هستند، اغلب ترجیح می‌دهند نیروی کار غیرقانونی افغان را استخدام کنند. این وضعیت به کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی، به‌ویژه در مشاغل ساختمانی و خدماتی، منجر شده و ساختار اشتغال رسمی را مختل کرده است.

به گفته محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، «حضور بی‌ضابطه اتباع خارجی در تهران، مشکلات متعددی در حوزه اشتغال، خدمات عمومی و امنیت اجتماعی ایجاد کرده و مقابله با این وضعیت با اولویت ویژه در حال اجراست.»

تهدیدات امنیتی و فرصت نفوذ دشمن در سایه مهاجرت بی‌قانون

در کنار فشار‌های اقتصادی و اجتماعی، نگرانی‌هایی جدی درباره تبعات امنیتی مهاجرت غیرقانونی نیز وجود دارد. در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، گزارش‌هایی غیررسمی منتشر شد که نشان می‌داد بخشی از ظرفیت‌های اتباع غیرقانونی، از سوی موساد برای عملیات‌های جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات و حتی اقدامات خرابکارانه استفاده شده‌اند.

حضور افراد ناشناس و بدون شناسنامه قانونی، بستر مناسبی برای ورود عوامل نفوذی فراهم می‌کند؛ چرا که شناسایی و رصد تحرکات این افراد بسیار دشوارتر از جمعیت بومی یا مهاجران دارای اقامت قانونی است. همان‌طور که نیرو‌های امنیتی کشور در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند، در جریان پاک‌سازی بیش از ۱۵۰ نقطه از محل‌های تجمع اتباع غیرمجاز، موارد مشکوک متعددی از فعالیت‌های غیرقانونی، جاسوسی و قاچاق نیز کشف شده است.

بدیهی است در شرایطی که کشور درگیر منازعات منطقه‌ای و فشار‌های امنیتی گسترده است، عدم کنترل بر ورود و خروج اتباع بیگانه، می‌تواند به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط امنیت ملی تبدیل شود.

فشار بر آموزش و خدمات عمومی

یکی از ابعاد مهم بحران مهاجرت غیرقانونی، فشار غیرقابل انکار بر سیستم خدمات عمومی کشور است. در حال حاضر، تنها در استان تهران بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز افغانیدر حال تحصیل هستند که نیاز به ۶ هزار کلاس درس و حدود ۴۰۰ مدرسه دارند. این فشار باعث شده منابع آموزش و پرورش در مناطقی که درگیر مهاجرت هستند، به‌شدت با کمبود فضا و امکانات آموزشی مواجه شوند.

همچنین، استفاده از خدمات درمانی یارانه‌ای، حمل‌ونقل عمومی و سایر زیرساخت‌های شهری از سوی اتباع غیرمجاز، بار مضاعفی بر دوش نظام خدمات‌رسانی گذاشته است. در حالی که شهروندان ایرانی در بسیاری از مناطق با کمبود سرانه بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل مواجه‌اند، منابع عمومی صرف ارائه خدمات به جمعیتی می‌شود که هیچ نقشی در تأمین مالی این خدمات ندارند. در این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاست مهاجرتی و تفکیک روشن میان مهاجرت قانونی و غیرقانونی بیش از پیش احساس می‌شود.

مهاجرت ضابطه‌مند جایگزین ورود غیرقانونی

با آغاز موج جدید بازگرداندن اتباع غیرمجاز، حالا زمان آن است که سیاست مهاجرتی کشور اصلاح شود. نخست، ورود اتباع خارجی باید بر اساس نیاز واقعی بازار کار و تنها با درخواست رسمی کارفرما صورت گیرد. دوم، کارفرمایانی که مهاجر جذب می‌کنند، باید مسئولیت امنیتی و اجتماعی آن فرد را بر عهده بگیرند. سوم، بازگرداندن مهاجران غیرقانونی باید با رعایت کامل کرامت انسانی و روابط همسایگی صورت گیرد. خشونت یا تحقیر در برخورد با مهاجران، می‌تواند در آینده زمینه‌ساز دشمنی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایران شود.

در حال حاضر، استان‌هایی مانند خراسان رضوی، به‌ویژه مرز دوغارون، به مرکز اصلی بازگشت مهاجران تبدیل شده‌اند. همچنین استفاده از حمل‌ونقل ریلی برای بازگشت ایمن و داوطلبانه، نشان از تمایل دولت به کاهش تنش در این فرآیند دارد.

فرصت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی

مسئله اتباع افغان در ایران، دیگر صرفاً یک موضوع انسانی یا سیاسی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای چندبعدی با پیامد‌های گسترده اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حتی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. حال که دولت عزم جدی برای ساماندهی این وضعیت دارد، باید از این فرصت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و تدوین یک سیاست مهاجرتی ملی استفاده کرد؛ سیاستی که نه‌تنها حافظ منافع مردم ایران باشد، بلکه با حفظ کرامت مهاجران و رعایت حسن هم‌جواری، از تبدیل این مسئله به بحران امنیتی در آینده جلوگیری کند.