چالش بین شهرداری و شورای شهر بر سر «تراکم‌فروشی» ادامه دارد

یک هفته پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای شهرداران تهران؛ رئیس شورای شهر در نامه‌ای به شهردار تهران این مصوبه را فاقد اعتبار قانونی خواند و تاکید کرد که نمی‌تواند ملاک عمل شهرداران مناطق باشد.

کد خبر: ۲۰۷۱۵۶۷

۱۸ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، در روز‌های گذشته نامه‌ای با امضای مصطفی چمران خطاب به علی زاکانی در برخی سایت‌ها و کانال‌های خبری بازنشر شده که حاکی از اعتراض او به صورتجلسه شورای شهرداران در تاریخ اول تیرماه است که دو روز بعد (سوم تیرماه) از سوی معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری ابلاغ شده است.

در جلسه اول تیرماه شورای شهرداران که در میانه جنگ تحمیلی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، با اشاره به شرایط خاص کشور و تهران و به منظور سهولت در فرایند‌های اجرایی و ایجاد رضایتمندی عمومی مواردی مصوب شده که از آن به تراکم فروشی تعبیر شده است. چرا که طی آن به مجوز تبدیل ساختمان‌های ۳ طبقه به ۵ طبقه و مسکونی کردن پارکینگ برخی ساختمان‌ها اشاره شده است. همچنین اختیارات خاصی به شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران اعطا شده که بعضا فراتر از دامنه اختیارات و وظایف قانونی ایشان به شمار می‌رود و در تعارض با ضوابط طرح تفصیلی است.

این صورتجلسه ۱۲ بندی، دستورالعمل‌های جدیدی در رابطه با افزایش تراکم و نیز تسامح در رابطه با تخلفات و نیز کمیسیون ماده ۱۰۰ را شامل می‌شود و مشخص نیست مستند قانونی این ابلاغیه کدام قانون بوده است.

از همین رو مصطفی چمران رئیس شورای شهر تهران در نامه‌ای به تاریخ ۱۱ تیرماه خطاب به علیرضا زاکانی شهردار تهران؛ این مصوبات را غیرقانونی خوانده است. او در این نامه نوشته است: صورتجلسه مذکور که به تایید جنابعالی رسیده است؛ مشکلات گروه خاصی را مدنظر قرار داده و اینکه آیا می‌تواند منافع عامه مردم را تامین کند یا خیر؛ جای بحث دارد.

بدیهی است که شورای شهرداران در جایگاه قانونی تدوین قوانین تخصصی شهرسازی قرار ندارد و معلوم نیست به استناد چه قانونی چنین صورتجلسه مهمی را که بسیاری از قوانین را نسخ می‌کند؛ صادر کرده است. چمران با تاکید بر اینکه صورتجلسه شورای شهرداران اعتبار قانونی ندارد؛ در پایان این نامه نوشته است: این مصوبات، نمی‌تواند ملاک عمل شهرداران مناطق باشد.