ارتباط با شبکه‌ اینترنشنال حکم افساد فی‌الارض دارد؟

صرف ارسال چند تصویر برای رسانه‌ای چون اینترنشنال، به‌ویژه در زمانی که قانون مشخصی در این‌باره وجود نداشته، جرم و مصداق فساد فی الارض و محاربه است؟

کد خبر: ۲۰۷۱۹۵۳

۲۰ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، با انتشار اخبار مربوط به نفوذ سایبری و افشای اطلاعات کاربران برخی رسانه‌های معاند، از جمله شبکه اینترنشنال، موضوع همکاری برخی افراد، از جمله نوجوانان یا شهروندان ناآگاه، با این رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، برخی از تحلیل‌ها و اظهارات، این افراد را در مظان اتهاماتی نظیر «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» قرار داده‌اند. اما آیا صرف ارسال یک یا چند تصویر – به‌ویژه پیش از تصویب قوانین کیفری جدید – می‌تواند مشمول چنین عناوینی با بالاترین مجازات‌ها باشد؟ برای پاسخ، باید به اصول بنیادین حقوق جزا و نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران رجوع کرد.

۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۱۶۹ قانون اساسی)

یکی از ستون‌های حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت یافته است:

«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمی‌شود.»

مطابق این اصل، اگر فردی عملی را در زمانی انجام داده که آن عمل فاقد وصف کیفری بوده، حتی اگر بعد‌ها قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کند، نمی‌توان فرد را بابت اقدام پیشین مجازات کرد. در واقع، قوانین کیفری همواره باید نگاه به آینده داشته باشند و از عطف به‌ماسبق شدن بپرهیزند، مگر در صورت تخفیف مجازات که به نفع متهم است (اصل ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲).

بر همین اساس، اگر ارسال تصویر برای شبکه‌ای مانند اینترنشنال پیش از تصویب یا اجرای قانون مربوط به «تشدید مجازات همکاری با کشور‌های متخاصم» صورت گرفته باشد، که مشمول هیچ یک از عناوین‌و مصادیق مجرمانه در قوانین کیفری و جزایی نبوده است نمی‌توان شخص را – ولو به فرض جرم‌انگاری فعلی – بابت آن تحت تعقیب کیفری قرار داد.

۲. عنصر روانی جرم و فقدان قصد مجرمانه

عنصر روانی، یا سوءنیت جزایی، یکی دیگر از ارکان تحقق جرم در حقوق کیفری است. به‌ویژه در جرایم امنیتی، قصد آسیب به امنیت ملی یا همکاری آگاهانه با دشمن، شرط اساسی برای انتساب جرم است.

اگر فردی – خصوصاً نوجوان یا کم‌سن‌وسال – بدون اطلاع از تبعات حقوقی اقدام خود، صرفاً به انگیزه دیده‌شدن یا بدون سوءنیت سیاسی یا امنیتی، تصویری را ارسال کرده باشد، نمی‌توان از تحقق جرم امنیتی سخن گفت. در نظام حقوقی ایران نیز، «عنصر معنوی جرائم و سوء‌نیت علم و خاص» نیز پذیرفته شده است.

در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«جرم زمانی تحقق می‌یابد که مرتکب نسبت به عناصر تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه آگاهی و قصد داشته باشد.»

لذا در مواردی که عنصر روانی احراز نمی‌شود – مثلاً در مورد نوجوانانی که از روی هیجان یا جهل اقدام کرده‌اند – نمی‌توان نسبت به آنها عنوان‌هایی، چون محاربه یا جاسوسی اطلاق کرد.

۳. تفسیر مضیق در قوانین کیفری؛ اجتناب از توسعه در تفسیر مفاهیم امنیتی

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری، تفسیر مضیق و محدودکننده‌ی قوانین کیفری است. مفاهیمی، چون «همکاری با دولت متخاصم»، «اقدام علیه امنیت کشور» یا «افساد فی‌الارض» باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که از حدود مشخص و قانونی خود فراتر نروند.

همان‌گونه که شورای نگهبان در بررسی طرح اخیر «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» هشدار داده است، استفاده بی‌رویه از مفاهیم کیفرزای سنگین بدون شرایط و تعریف دقیق، می‌تواند به خدشه در تناسب جرم و مجازات و نقض اصول دادرسی منصفانه بینجامد.

۴. قاعده فقهی و حقوقی «الحدود تُدرأ بالشبهات»

در حقوق اسلامی، قاعده‌ای وجود دارد که مطابق آن، در صورت وجود شبهه در تحقق شرایط جرم حدی، از اجرای آن خودداری می‌شود. در فقه، این قاعده با عبارت «تُدرأ الحدود بالشبهات» بیان شده است.

در پرونده‌هایی از این دست، حتی اگر برخی شرایط مادی ارتکاب فعل فراهم باشد، اما شبهه در عنصر روانی، سابقه قانون‌گذاری یا اهلیت کیفری فرد (نظیر صغیر بودن) وجود داشته باشد، امکان اجرای مجازات‌های سنگین مانند افساد فی‌الارض یا محاربه از نظر شرعی و قانونی وجود ندارد.

با استناد به اصول قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، عنصر روانی جرم، و قاعده درء حدود، می‌توان گفت که:

صرف ارسال چند تصویر برای رسانه‌ای، چون اینترنشنال، به‌ویژه در زمانی که قانون مشخصی در این‌باره وجود نداشته، به‌خودی‌خود جرم مستوجب فساد فی الارض و محاربه محسوب نمی‌شود.

انتساب عنوان‌هایی نظیر محاربه یا جاسوسی به این افعال، بدون احراز سوءنیت و همکاری هدفمند، از نظر حقوقی موجه نیست.

در نهایت، تأکید بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهم، نه‌تنها منافاتی با حفظ امنیت ملی ندارد، بلکه تضمین‌کننده مشروعیت و کارآمدی سیاست کیفری در بلندمدت است.