یازداشت یک ایرانی در آمریکا

دادستانی ایالات متحده اعلام کرد یک شهروند ایرانی در این کشور به اتهام آنچه تلاش برای صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی پیشرفته به ایران عنوان شده، بازداشت شده است.

کد خبر: ۲۰۷۲۰۶۸

۲۱ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، دفتر دادستانی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که یک شهروند ایرانی و دارای اقامت دائم قانونی در آمریکا که بنیانگذار و مدیر اجرایی یک شرکت مهندسی مستقر در تهران است، در ارتباط با کیفرخواست فدرال که او را به صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی پیشرفته به ایران در نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم می‌کند، دستگیر شده است.

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده، این مرد که ۶۶ ساله و ساکن تهران و سانتا مونیکاست، عصر پنج‌شنبه هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس دستگیر شد.

بنابر گزارش وب‌سایت خبری مای نیوز لا، او به یک مورد توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و سه مورد نقض IEEPA متهم شده است، اما روز پنج‌شنبه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در مرکز شهر لس‌آنجلس، بی‌گناه شناخته شد.

وی که در ماه مه ۲۰۲۰ به‌طور قانونی مقیم دائم ایالات متحده شد سپس با وثیقه ۱.۳ میلیون دلاری آزاد شد و دادگاه او برای ۲ سپتامبر تعیین شده است.

بر اساس کیفرخواستی که روز جمعه علیه او منتشر شد، ادعا شده است که او و همدستان ادعایی‌اش دست کم از ماه مه ۲۰۱۸ تا ژوئیه امسال، پردازنده‌های کامپیوتری پیشرفته، تجهیزات سیگنالینگ راه‌آهن و سایر قطعات الکترونیکی و الکتریکی را به شرکت خود در ایران - که در کیفرخواست به عنوان «شرکت الف» شناسایی شده است - ارسال کرده و از دو شرکت صوری تحت کنترل خود در امارات متحده عربی به عنوان واسطه استفاده کرده‌اند.

بنابر ادعای دفتر دادستانی ایالات متحده، این فرد و همدستانش به‌طور عمد از تأمین‌کنندگان لوازم الکترونیکی در ایالات متحده و جا‌های دیگر پنهان کردند که این اقلام قرار است به ایران ارسال شوند و ظاهراً به دروغ اظهار داشتند که دو شرکت در امارات متحده عربی، کاربران نهایی هستند.

بسیاری از این اقلام تحت مقررات فدرال در آمریکا کنترل می‌شوند و صادرات آنها به ایران بدون مجوز، ممنوع است. کیفرخواست ادعا می‌کند که متهم از تحریم‌های ایالات متحده آگاه بوده است.

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده، در صورت محکومیت، او با حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال زندان فدرال برای هر مورد رو‌به‌رو خواهد شد.