نامه سرگشاده کارگران و بازنشستگان به قالیباف/ استقلال تامین اجتماعی را برگردانید

جمعی از کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.

کد خبر: ۲۰۷۲۵۸۲

۲۳ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، جمعی از بازنشستگان و کارگران تحت شمول صندوق تامین اجتماعی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.

در این نامه که در پلتفرم کارزار منتشر شده، آمده است:

جناب آقای محمدباقر قالیباف

ریاست مجلس شورای اسلامی ایران

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند کارگران در دوران اشتغال ۳۰ ساله، بخشی از حقوق ماهیانه خود را به حساب سازمان واریز کرده و می‌کنند تا در دوران اشتغال و بازنشستگی از نظر درمانی و بیمه‌ای مورد حمایت قرار گیرند. در واقع سازمان تأمین اجتماعی که با آورده کارگران و به حساب کارگران (تحت عنوان سهم کارفرمایان)، که تمامی صد درصد منابع سازمان می‌باشد، متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است نه تأمین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را تکلیف دولت دانسته که می‌بایست از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت‌های مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با ادغام در دولت در قالب وزارت رفاه اجتماعی و سپس با ادغام در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملاً دولتی قلمداد گردید؛ که با اراده دولت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی (درمان و بیمه)، بانک رفاه (که مدیریت مالی) و شرکت‌های شستا (که مدیریت سرمایه‌گذاری آورده‌های کارگران را برعهده دارند) به بانک مرکزی و بخش خصوصی واگذار می‌گردد. همچنین دولت‌ها هر زمان که دچار کسری بودجه شوند یا در مواردی تشخیص دهند که نیاز به منابع بیشتری دارند، بدون پاسخگویی به مراجع نظارتی و کنترلی مانند بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها، بدون اجازه و رضایت اصلی از منابع صاحبان سازمان تأمین اجتماعی (متعلق به کارگران) برداشت می‌نمایند و هر زمان نیز بخواهند، بخشی از جمعیت کشور را تحت عناوین مختلف برای برخورداری از امکانات درمانی و بیمه‌ای به سازمان تحمیل می‌نمایند، بدون آنکه دولت سهم کارفرمایان متقبل شده گروه‌های تحمیل شده را بپردازد؛ که منجر به افزایش بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی می‌گردد و دولت‌ها هم یا با تأخیر، بخش‌هایی از بدهی را که ارزش اقتصادی آن کاهش یافته به سازمان پرداخت می‌کنند یا اینکه تحت عنوان رد دیون، شرکت‌های دولتی که نوعاً نیز زیان‌ده می‌باشند به سازمان واگذار می‌کنند.

جناب آقای قالیباف، ماحصل حاکمیت و مالکیت غیرقانونی دولت‌ها در این ۴ دهه بر سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات زیر است:

۱- در بخش بهداشت و درمان، بسیاری از داروها و آزمایشات از تعرفه‌های بیمه خارج شده و به‌طور آزاد محاسبه می‌شود. عدم تمدید دفترچه‌های بیمه (عدم برخورداری از خدمات درمانی) به واسطه تأخیر در واریز حق بیمه یا عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما، موضوع ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی.

۲- در بخش بیمه‌ای، گروگان گرفتن بازنشستگی کارگران به بهانه عدم پرداخت هزینه گزاف بابت اصلاح عناوین شغلی در کارهای سخت و زیان‌آور از کارفرمایان که غیرقانونی می‌باشد و در صورتی که کارفرمایان از واریز هزینه مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی خودداری نمایند، کارگران همچنان در کارهای سخت و زیان‌آور مشغول به کار خواهند بود و این یعنی اینکه وفق ماده ۶ قانون کار، کارگر مورد بهره‌کشی قرار گرفته و چون کارگر در اثر اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور زودتر دچار فرسایش جسمی و روحی می‌شود، بروز حوادث حین کار که منجر به قطع عضو و مرگ خواهد شد نیز محتمل است.

۳- در بخش مربوط به بازنشستگان، بازنشستگان هم از حیث کمبود حقوق و اینکه وفق ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از حقوق واقعی و متناسب با شأن و کرامت حقوق دریافت نمی‌نمایند، و هم اینکه تورم افسارگسیخته که بیش از ۴ دهه است بر جامعه شریف ایران سایه شوم خود را گسترده، عملاً دچار کاهش درآمد و ارزش اقتصادی مستمری دریافتی و افت قدرت خرید در بخش مدیریت مالی و درمانی گردیده‌اند؛ و هم از تحمیل بیمه تکمیلی که برخلاف تکلیف سازمان که باید به کارگران بازنشسته سرویس و خدمات ارائه دهد، رنج‌ها متحمل می‌شوند.

لذا خواهشمند است مجلس شورای اسلامی به‌فوریت ضمن فشار به دولت نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان و هم جلوگیری از دخالت سازمان تأمین اجتماعی در تشخیص کارهای سخت و زیان‌آور و دریافت هزینه‌های غیرقانونی تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی که منجر به گروگان گرفته‌شدن بازنشستگی سخت و زیان‌آور کارگران می‌شود، در قالب طرح نمایندگان مجلس، قانون جدا شدن سازمان از دولت، به رسمیت شناختن استقلال سازمان تأمین اجتماعی، همچنین واگذار کردن اداره و مدیریت آن بر عهده تشکل‌های عالی کشوری (کارگری و کارفرمایی)، که نماینده شرکای اصلی و اجتماعی هستند را به تصویب برسانند.