ماجرای بدهی ۵۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان چیست؟

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با تاکید بر اینکه حداقل باید ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار رو‌به‌رو خواهیم شد گفت: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است

کد خبر: ۲۰۷۲۶۵۵

۲۴ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، آرش محبی امروز در نشست با خبرنگاران به تشریح وضعیت خودروسازان و زنجیره تامین پرداخت و گفت: امسال ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان و ۶۰۰ همت بدهی جاری آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه‌ای خودرو نیز به ۶۰۰ همت رسیده است.

وی افزود: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری ۲ خودروساز بزرگ ۵۷۵ همت و جمع کل بدهی‌ها ۶۲۳ همت است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه از زمستان سال ۱۳۹۸ تا امسال شاهد روند افزایشی بدهی خودروسازان به قطعه سازان هستیم، گفت: چک‌های خودروسازان پاس نمی‌شود و این امر مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: اختلاف قیمت بازار خودرو و درب کارخانه به جیب دلالان و واسطه گران می‌رود پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند، ۶۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است ضمن اینکه بالای ۲۰ درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه‌های دولتی از جمله بیمه و مالیات اختصاص دارد.

محبی نژاد با تاکید بر اینکه صنعت خودروی کشور ۶۴ صنعت وابسته دارد، گفت: زنجیره تامین لوکوموتیو خودروسازی است که اکنون صنایع وابسته نیز به مشکل برخورد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تداوم این روند صنعت خوروسازی را با رکود رو‌به‌رو می‌کند که تبعاتی بدی به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی، اکنون شاهد کاهش نسبی مواد اولیه وارداتی در بازار آزاد هستیم که به خاطر نبود گردش نقدینگی در زنجیره تامین است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه انجمن قطعه سازان و خودروسازان ۴۵ جلسه مختلف در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار کرد، گفت: بند‌های مالی بسته حمایتی که توسط وزارت صمت تهیه شده بود، توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حذف شد در حالی که بار مالی برای دولت نداشت.

وی با تاکید بر اینکه حداقل باید ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار رو‌به‌رو خواهیم شد، افزود: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن هزینه‌هایی از جمله مالیات، بیمه و عوارض است که از سوی سازمان‌های دولتی در این شرایط سخت وصول می‌شود.