برنامه اصلی وزیر اقتصاد مشخص شد: چراغ سبز به بخش‌خصوصی واقعی

مدنی‌زاده تاکید کرد که مهم‌ترین اولویت او در وزارتخانه، تقویت «بخش خصوصی واقعی» خواهد بود. او در همین راستا گفت، نه‌تنها تلاش می‌کند مالکیت بنگاه‌ها را به مردم واگذار کند، بلکه مدیریت مجموعه‌های از قبل واگذارشده را نیز به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد.

کد خبر: ۲۰۷۲۸۴۰

۲۵ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه، با حضور علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست اعضای پارلمان بخش خصوصی و نمایندگان دولت چهاردهم، موضوعات روز اقتصادی در کشور را مورد بررسی قرار دادند. حاضران در این جلسه پس از این نشست اظهار امیدواری کردند همکاری بخش خصوصی و دولت در آینده تقویت شود.

همچنین مدنی‌زاده در دیدار نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد که خروج دولت از بنگاه‌داری اولویت اصلی او در دوران فعالیت در وزارت اقتصاد خواهد بود. او تصریح کرد که در دوران وزارت خود، علاوه بر اینکه فرآیند واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به مردم را دنبال خواهد کرد، بلکه مدیریت این نهاد‌ها را نیز در اختیار «بخش خصوصی واقعی» قرار خواهد داد؛ برنامه‌ای که با استقبال اعضای پارلمان بخش خصوصی مواجه شد.

برنامه اصلی وزیر

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در ابتدای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: این وضعیت موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد که می‌توان در آن یک حرکت دومینویی را مشاهده کرد که اگر تدبیری نشود، این بحران ممکن است ادامه پیدا کند.

او به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای «صنایع بزرگ»، «صنایع کوچک و متوسط» و «اصناف» در حوزه‌های مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرای بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین می‌رود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، تاکید کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهاد‌های عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. همچنین مدنی‌زاده توجه به افزایش سطح درآمد‌های ارزی و ایجاد تعادل بین مصرف و تامین را مورد توجه قرار داد و گفت: قیمت تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است. این اصل را نمی‌توانیم حذف کنیم. چراکه در سیاستگذاری کلان اقتصاد این اصل را نپذیرفتیم، شرایط جاری را شاهد هستیم. این اصل را فقط وزارت اقتصاد نباید بپذیرد بلکه بدنه تصمیم‌گیر باید قبول کند. پس بخش خصوصی باید سیاستگذاری دقیق و صحیح را مطالبه کند.

پیشنهاد بخش خصوصی به دولت

در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با تسلیت شهادت تعدادی از مردم، فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشور در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسوولانه، منسجم و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختی‌ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه‌هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه‌های دولت و سیاست‌های مسوولان نظام، حماسه آفریدند. حسن‌زاده افزود: کار‌های بسیار شایسته‌ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان‌دهنده میهن‌دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.

در بخش دیگری از این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز بر اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌و‌گو که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه برگزار می‌شود، تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: در سفر‌های استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه‌ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه‌ای به مسائل استان‌ها داشته باشد.

کاهش زمان ثبت‌سفارش

در ادامه این نشست، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی تخصیص به موقع ارز را ضروری دانست و گفت: با تصمیم سران قوا کاهش زمان ثبت سفارش نهایی شده است. مسیر‌های جدید در تامین کالا را در دستورکار قرار دادیم. همچنین باید میزان خرید‌ها را افزایش دهیم که البته بخشی از آن انجام شده است. در واقع ثبت سفارش‌ها و میزان واردات نهاده‌ها باید دقیق و منطبق با نیاز داخل و توان انبارداری در کشور باشد.

او خاطرنشان کرد: مسیر واردات در تامین کالا‌های اساسی را نمی‌توان یک شبه اصلاح کرد، از طرفی فرآیند اصلاحات مدتی است که شروع شده و ادامه دارد. آنچه اهمیت دارد این است که باید به اندازه نیاز داخل، واردات صورت گیرد. نمی‌توان ثبت سفارش‌ها را باز گذاشت تا یک کالای خاص بیش از نیاز وارد کشور است. از طرف دیگر کاهش هزینه‌ها، هدف اصلی است؛ هر چند کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. با این حال در تلاشیم با یافتن راهکار‌های منطقی جلو رویم و با مشورت بخش خصوصی با مشکلات مواجه می‌شویم.

بخش خصوصی حمایت می‌شود؟

در این میان باید به این نکته اشاره کرد که فعالان بخش خصوصی از صحبت‌های سکان‌دار جدید وزارت اقتصاد مبنی بر حمایت بخش خصوصی و برنامه‌های جدی خصوصی‌سازی، استقبال کردند. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که انتظارات آنها تنها به حل مسائل موجود با ابتکار و نوآوری محدود است، در غیر این صورت به نظر می‌رسد مشکلات موجود ادامه‌دار خواهد بود.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به مسائل مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که برگزار شد، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت که هر دو در حوزه محیط کسب‌وکار بودند. یکی از آن موضوعات مرتبط با تامین دارو و دیگری درباره نهاد‌های دامی بود که با حضور وزیر جهادکشاورزی به آن پرداخته شد. او ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در این جلسه به آن پرداخته شد، مساله تخصیص ارز بود. در واقع در پرداخت ارز، مشکلاتی به وجود آمده بود و حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که در بازه سه الی چهار ماه، پرداخت‌ها عقب افتاده بود. در نهایت، نتیجه‌ای حاصل شد مبنی بر اینکه دولت بتواند در راستای وظایف خود، اقدامات لازم را به انجام برساند.

مهاجر دارابی توضیح داد: موضوع بعدی، صحبت‌های اثرگذار وزیر اقتصاد درباره بسته‌های حمایتی بود. در پی اتفاقات ناشی از جنگ و مسائلی که به تبع آن ایجاد شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه قابل قبولی نیز صادر شد که در آینده جزئیات آن مشخص می‌شود. از منظر بخش خصوصی این کمک با تمدید یک یا دو ماهه بسته، با توجه به شرایط جنگی، کافی به نظر نمی‌رسید، اما قرار بر این شد که هم بخش خصوصی و هم دولت در راستای عبور از بحران فعلی به یکدیگر کمک کنند. در این زمینه نیز صحبت‌های مثبتی صورت گرفت و تصمیمات موثری گرفته شد که برای اجرایی‌شدن آنها دستورات لازم از سوی وزیر صادر شد. بر این اساس برای اجرای طرح بسته حمایتی صنایع، استانداران به عنوان نمایندگان دولت وارد عمل می‌شوند و به نظر می‌رسد اثرات منفی ناشی از جنگ نیز به زودی برطرف خواهد شد.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره دیدگاه وزیر اقتصاد در سیاستگذاری گفت: اظهارات مدنی‌زاده نشان‌دهنده نگاه جدی او برای حمایت بخش خصوصی بود. از صحبت‌ها چنین برداشت شد که هرچه همکاری بهتری بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، وضعیت بهتری برای سفره مردم ایجاد خواهد داشت. به همین دلیل، می‌توان گفت که وزیر اقتصاد در این حوزه بسیار جدی است. مهاجر دارابی گفت: توقع بخش خصوصی هم از وزیر این است که وقتی مسوولیت را به عهده می‌گیرد، بتواند مسائل موجود را حل کند؛ نه اینکه صرفا به وضع موجود ادامه دهد. انتظار این است که نوآوری و ابتکار به‌کار گرفته شود تا بحران‌ها حل شوند. البته برخی مسائل مستقیما به بانک مرکزی بازمی‌گردد، اما در برخی حوزه‌ها که مسوولیت مستقیم با وزیر اقتصاد است، انتظار می‌رود با دقت و جدیت بیشتری عمل شود.

مسائل فراتر از افراد

برخی از فعالان بخش خصوصی با وجود تاکید بر تقویت بخش خصوصی، بر این باورند که بحران‌های موجود کشور با ورود افراد مختلف برطرف نخواهد شد و نیازمند تصمیمات زنجیره‌ای در کشور است. علاوه بر آن، در نشستی که با حضور مدنی‌زاده برگزار شد، فعالان بخش خصوصی بر همکاری سه‌جانبه اتاق بازرگانی ایران، دولت و مجلس تاکید کردند.

در این باره، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه در ابتدای جلسه به بسته حمایتی وزارت صمت از صنایع پرداخته شد، گفت: دستور جلسه اصلی، بحث تامین مشکل واردکنندگان کالا‌های اساسی بود که عمدتا به واردات نهاده‌های دامی برای تولید مربوط می‌شد. در این زمینه، مشکلاتی وجود داشت که واردکنندگان نهاده‌های دامی در جلسه مطرح کردند. تقریباً می‌توان گفت سه مشکل اساسی مطرح شد. نخستین مشکل تخصیص ارز بود که با تاخیر و طولانی شدن زمان تخصیص همراه بود.

او ادامه داد: دومین مشکل به نحوه عملکرد و مقررات جهادکشاورزی در واردات مربوط شد. در این میان مطرح شد که واردات باید توسط واحد‌های تولیدی که در این حوزه فعال هستند انجام شود و نه توسط تجار. درباره این موضوع نظرات متفاوتی وجود داشت و لازم بود سیاستگذاری مشخصی از سوی جهادکشاورزی صورت گیرد.

کاشفی افزود: سومین مشکل مربوط به آزمایش‌های طولانی و پرهزینه‌ای بود که نهاده‌ها باید در دامپزشکی و استاندارد طی کنند. این فرآیند‌ها بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. اعتراض واردکنندگان این بود که چرا دو نهاد دولتی به صورت موازی یک کالا را بررسی می‌کنند و چرا این دو فرآیند تجمیع نمی‌شود تا هزینه‌ها کاهش یافته و زمان صرفه‌جویی شود. بانک مرکزی وعده داد که سرعت تخصیص ارز را افزایش داده و تا پایان شهریور ماه بدهی‌های باقی‌مانده را تسویه کند تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی توضیح داد: زاویه نگاه وزیر نسبت به بخش خصوصی و دولت نیز قابل توجه است. مدنی‌زاده که خود تحصیل‌کرده علم اقتصاد است، توجه ویژه‌ای به تقویت بخش خصوصی دارد. تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که هر چرخه‌ای که در اختیار بخش خصوصی بود، به خوبی کار خود را انجام داد و دچار مشکل نشد. این نشان‌دهنده آن است که هرچه بخش خصوصی تقویت شود، هم در بحران‌ها و هم در امور روزمره، آرامش بیشتری به وجود می‌آید و دولت می‌تواند با تمرکز بر مسائل کلان‌تر به پیش برود.

او بیان کرد: وزیر تاکید داشت که مسائل باید به شکل علمی و ریشه‌ای حل شود، به‌طوری که مشکلات فعلی تا سال آینده با بررسی ریشه‌ای حل شود. نکته مهم دیگر، همکاری مشترک مجلس، اتاق بازرگانی و دولت و ضرورت همکاری آنها با یکدیگر مطرح شد. کاشفی در پایان تاکید کرد: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که حل مشکلات فراتر از افراد است و نباید انتظار داشت با ورود یک شخص مسائل به نوبت حل شود. در واقع حل مشکلات نیازمند زنجیره تصمیمات هماهنگ است. وزیر می‌تواند نقش تسهیل‌گر و سرعت‌دهنده به اصلاحات باشد، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری همه‌جانبه است.