اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

شهروند درجه دو در دنیای دیجیتال/ اینترنت طبقاتی چگونه شکل گرفت؟

در زمستان ۱۴۰۱، واژه‌ای تازه در فضای مجازی ایران جان گرفت؛ واژه‌ای که تا پیش از آن بیشتر در محافل غیررسمی شنیده می‌شد و به‌تدریج به بحثی داغ در محافل فنی، رسانه‌ای و حتی سیاستگذاری بدل شد: «اینترنت طبقاتی». این اصطلاح از دل یک آزمایش محدود در یکی از دانشگاه‌های کشور سربرآورد، اما به‌سرعت به یکی از نمادهای شکاف دیجیتال در ساختار ارتباطی ایران تبدیل شد.

کد خبر: ۲۰۷۳۲۵۱

۲۸ تير ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین، مهرین نظری: دانشگاه صنعتی شریف نخستین نقطه‌ای بود که نامش با «طرح گشایش» گره خورد؛ طرحی که بر اساس آن، دسترسی کاربران به اینترنت بر اساس رتبه علمی یا جایگاه دانشگاهی سطح‌بندی می‌شد. این ایده در ابتدا به‌عنوان راه‌حلی برای مدیریت منابع شبکه و ارتقاء کیفیت اینترنت داخلی معرفی شد، اما واکنش‌ها به آن نشان داد این آزمایش فراتر از یک طرح فنی تلقی شده است.

در آن زمان، توضیحات رسمی بر این تأکید داشت که این برنامه صرفاً در چارچوبی آزمایشی و محدود پیاده‌سازی شده و ارتباطی با سیاست‌های کلان ندارد. با این حال، اطلاعات و شنیده‌هایی که بعد‌ها منتشر شد، از گسترش تدریجی چنین ساختاری در سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها حکایت داشت.

دسترسی ویژه برای برخی کاربران

در ادامه و در نیمه اول سال ۱۴۰۲، برخی خبرنگاران و نهاد‌های خاص از دسترسی به نسخه‌ای از اینترنت با محدودیت‌های کمتر خبر دادند. برخی کاربران متوجه شدند سطح دسترسی افراد مختلف به اینترنت تفاوت دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی گروه‌ها به ابزار‌هایی دسترسی داشتند که دیگران از آن محروم بودند. در همین بازه، اصطلاحاتی مانند «اینترنت حرفه‌ای»، «دسترسی تخصصی» یا «شبکه پایدار ویژه» در مکاتبات رسمی و غیررسمی رواج یافت.

در عمل، این روند به شکل‌گیری نوعی تفکیک میان کاربران انجامید. این تفکیک نه به‌صورت رسمی، بلکه در لایه‌های زیرساختی و در قالب سطح‌بندی دسترسی نمود پیدا کرد. اینجا بود که واژه «طبقاتی» برای توصیف این وضعیت، بیش از پیش به کار گرفته شد.

تأثیر بر کسب‌وکار‌های دیجیتال

در همین سال‌ها، هم‌زمان با گسترش فیلترینگ سکو‌های اجتماعی و پلتفرم‌های جهانی، بسیاری از کسب‌وکار‌های دیجیتال، به‌ویژه فروشگاه‌های آنلاین و استارتاپ‌ها، با چالش‌های جدی در حوزه زیرساخت مواجه شدند. در گزارش‌های مختلف، کاهش دسترسی کاربران به ابزار‌های تبلیغاتی، درگاه‌های ارتباطی بین‌المللی و سرویس‌های ابری خارجی از جمله عواملی بود که به کاهش رشد و سرمایه‌گذاری در این حوزه انجامید.

برآورد‌ها نشان می‌دادند که تنها در سال ۲۰۲۳، زیان واردشده به اقتصاد دیجیتال ایران از محل محدودیت‌های اینترنتی از مرز ۹۰۰ میلیون دلار عبور کرده است. بخش زیادی از این زیان به دلیل ناپایداری شبکه، کندی دسترسی به سرویس‌های خارجی و از بین رفتن فرصت‌های صادرات نرم‌افزار عنوان شد.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی

در بهمن ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را با عنوان «آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال» به تصویب رساند. این آیین‌نامه که در خرداد ۱۴۰۴ برای اجرا ابلاغ شد، چارچوبی را برای رسیدگی به اعتراض‌های فعالان دیجیتال نسبت به تصمیم‌ها و اقداماتی که فعالیت‌شان را مختل می‌کرد، طراحی کرده بود.

در این مصوبه، سازوکاری پیش‌بینی شد که بر اساس آن، اگر یک کسب‌وکار یا نهاد صنفی از محدودیت یا اخلالی در دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال متضرر می‌شد، می‌توانست اعتراض خود را به دبیرخانه شورا ارائه کند تا کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بررسی آن بپردازد.

متن این آیین‌نامه اگرچه در ظاهر با هدف رفع موانع فعالیت‌های دیجیتال طراحی شده بود، اما برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات آن را نشانه‌ای از تثبیت تدریجی روند تفکیک دسترسی کاربران تفسیر کردند.

دوگانگی دسترسی در سطح کاربران

در بازه‌ای که این مصوبه در حال تدوین بود، برخی کاربران گزارش دادند که دسترسی به برخی سایت‌های فیلترشده برای گروهی از کاربران ممکن شده است. هم‌زمان، گروهی دیگر از کاربران، به‌ویژه در مناطق دور از مراکز شهری، با مشکلات شدید در اتصال به اینترنت، کاهش سرعت و افت کیفیت روبه‌رو بودند. این شکاف در تجربه کاربری موجب شد روایت «دو نوع اینترنت» در ایران تقویت شود، یکی ویژه، سریع و با دسترسی باز؛ دیگری عمومی، محدود و شکننده.

در برخی گزارش‌ها، حتی از وجود پنل‌های درون‌سازمانی برای تخصیص دسترسی خاص به کارمندان نهاد‌ها صحبت شد؛ موضوعی که گرچه رسماً تأیید نشد، اما فضای اعتماد عمومی به برابری دیجیتال را به چالش کشید.

واکنش بخش خصوصی

واکنش بازیگران بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز قابل توجه بود. اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و برخی دیگر از تشکل‌ها با انتشار بیانیه‌هایی، خواستار شفاف‌سازی درخصوص نحوه دسترسی به اینترنت شدند. در یکی از این بیانیه‌ها، تأکید شده بود که ناپایداری و عدم عدالت در دسترسی به شبکه، یکی از اصلی‌ترین موانع رشد کسب‌وکار‌های دیجیتال است.

برخی استارتاپ‌ها اعلام کردند که روند مهاجرت نیرو‌های متخصص حوزه فناوری سرعت گرفته و جذب سرمایه‌گذار بین‌المللی تقریباً متوقف شده است. کسب‌وکار‌های کوچک نیز از افزایش هزینه‌های دسترسی، افت فروش و کاهش اعتماد مشتریان خبر دادند.

وضعیت کاربران نهایی

در میان کاربران عمومی نیز فضای گسسته‌ای شکل گرفت. بسیاری از کاربران از استفاده مداوم از ابزار‌های دور زدن فیلترینگ، کندی بارگذاری صفحات و قطع‌ووصلی‌های مکرر گلایه داشتند. در همین حال، برخی کاربران خاص به اینترنتی پایدار و سریع دسترسی داشتند و همین امر موجب گسترش حس نابرابری شد.

در شبکه‌های اجتماعی، مقایسه تجربه کاربران مختلف از یک سرویس، به نمونه‌هایی از «شکاف دیجیتال داخلی» تبدیل شد. این احساس، به‌ویژه در میان کاربران خُرد و صاحبان کسب‌وکار‌های خانگی، با نگرانی‌های بیشتر نسبت به آینده همراه بود.

ضرورت بازتعریف سیاست‌ها

با گذشت سه سال از آغاز این روند، بسیاری از بازیگران بخش خصوصی، کارشناسان و حتی مسئولان مرتبط، بر لزوم بازتعریف سیاست‌های حاکم بر دسترسی دیجیتال تأکید دارند. این تأکید نه‌فقط از منظر فنی، بلکه از منظر اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که زیرساخت ارتباطی برابر، یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی رشد اقتصادی، توسعه نوآوری و حفظ سرمایه انسانی در هر کشور است.

در عین حال، در بسیاری از جلسات کارشناسی پیشنهاد شده است که به جای سطح‌بندی دسترسی، تمرکز سیاستگذار بر توسعه زیرساخت، افزایش ظرفیت پهنای باند، بهبود کیفیت سرویس و ارتقاء امنیت اطلاعات کاربران باشد؛ رویکردی که می‌تواند همزمان نیاز کسب‌وکار‌ها و دغدغه‌های حاکمیتی را برطرف کند.

مسیر سه‌ساله‌ای که از یک آزمایش محدود در دانشگاه آغاز شد و به مصوبه‌ای رسمی در بالاترین نهاد سیاستگذاری فضای مجازی رسید، اکنون یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست‌بوم دیجیتال ایران را شکل داده است. پدیده‌ای که در ابتدا با هدف بهینه‌سازی شبکه و تسهیل دسترسی طراحی شد، با گذر زمان و در غیاب شفافیت، به مدلی از تفکیک دسترسی بدل شد که اثرات آن در تمام سطوح، از کاربر عادی تا شرکت‌های بزرگ فناوری، احساس می‌شود.

بازگشت به یک سیاست فراگیر، برابر و شفاف در حوزه اینترنت، اکنون بیش از هر زمان دیگری از سوی جامعه فناوری و کاربران مطرح شده است. مسیر آینده بدون شک در گرو تصمیم‌هایی است که تعادل میان نیاز‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی را به رسمیت بشناسد و به زیرساختی تبدیل شود که برای همه، به یک اندازه در دسترس باشد.