تخریب یا تطهیر؛ بازگشت صدیقی به نفع انسجام ملی نیست!

در روزهایی که افکار عمومی همچنان منتظر روشن‌شدن ابعاد پرونده قضایی فرزند و عروس آقای صدیقی هستند، اعلام برگزاری نماز جمعه (دیروز)۲۷ مردادماه به امامت ایشان، واکنش‌های متعددی را در پی داشت ؛ واکنش‌هایی که فراتر از یک موضع‌گیری جناحی یا سیاسی، نشان از نوعی پرسش جدی درباره نحوه مواجهه نهادهای رسمی با انتظارات عمومی دارد.

کد خبر: ۲۰۷۳۳۵۳

۲۸ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه خراسان، ماجرا از جایی جدی‌تر شد که عزت‌ا... ضرغامی از چهره‌های باسابقه در عرصه سیاست و رسانه، اواسط خرداد ماه در توییتی نوشت: «مهمان جناب آقای صدیقی بودم. به ایشان پیشنهاد دادم تا زمان تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشان، از اقامه نماز جمعه خودداری کنند؛ خودشان هم نظر مشابهی داشتند.»

با این حال، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، در حالی‌که هنوز حکم و وضعیت نهایی پرونده بستگان نزدیک آیت‌ا... صدیقی مشخص نشده، اعلام شد ایشان مجدد به تریبون نماز جمعه بازمی‌گردند و نماز جمعه ۲۷ مرداد ماه به امامت ایشان اقامه می‌شود؛ تصمیمی که نه‌تنها از سوی بخشی از افکار عمومی بلکه از نگاه برخی چهره‌های رسانه‌ای و کارشناسان سیاسی نیز قابل توجیه تلقی نشده است.

نکته قابل توجه این که بسیاری از منتقدان این تصمیم، نه لزوماً وابسته به جریان‌های سیاسی مخالف آقای صدیقی‌اند و نه مواضعی جناحی یا تخریبی دارند. حتی کارشناسانی که معمولاً در اردوگاه فکری همسو با ایشان قرار دارند نیز از منظر دغدغه‌های نهادی، رسانه‌ای و اعتماد عمومی، این بازگشت را نابهنگام و فاقد توجیه اقناعی ارزیابی کرده‌اند.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حضور مجدد آقای صدیقی، تلاشی برای جلوگیری از تثبیت روایت‌های نادرست پیرامون ایشان است. گفته می‌شود که دستگاه قضایی تاکنون مستقیم نامی از امام جمعه موقت تهران در ارتباط با پرونده مطرح نکرده و از این منظر، تریبون نماز جمعه می‌تواند ابزاری برای ترمیم وجهه عمومی باشد. اما واقعیت این است که در منطق رسانه، گاهی پرهیز از حضور، خود بهترین شیوه برای کنترل روایت‌ها و حفظ اعتبار است.

شورای سیاست‌گذاری و ضرورت درک حساسیت افکار عمومی

در این میان، نقش شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و رئیس آن حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. این شورا که وظیفه‌اش طراحی و جهت‌دهی به خطبه‌ها و سیاست‌گذاری کلان نماز جمعه در کشور است، می‌توانست با در نظر گرفتن حساسیت فضای اجتماعی و رسانه‌ای، تصمیمی مبتنی بر تدبیر و زمان‌بندی بهتر اتخاذ کند. واقعیت این است که نماز جمعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تریبون‌های رسمی و دینی کشور، همواره از جایگاه نمادین و اثرگذار برخوردار بوده و انتظارات عمومی از آن صرفاً به محتوای خطبه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نوع چینش، انتخاب خطیب و پیام‌های ضمنی آن نیز تحت قضاوت و توجه افکار عمومی قرار دارد.

مسئله، اما صرفاً شخص آیت‌ا... صدیقی نیست. حتی اگر فرض کنیم ایشان در پرونده مطرح‌شده هیچ‌گونه مسئولیت یا دخالتی ندارند، این سؤال به قوت خود باقی است که آیا بازگشت به تریبون نماز جمعه در چنین زمانی، سیگنال مناسبی به جامعه و مخاطب عمومی مخابره می‌کند؟ و آیا این تصمیم در مسیر تقویت انسجام اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی است یا ناخواسته باعث تضعیف آن خواهد شد؟

رهبر انقلاب در هفته‌های اخیر، در سخنانی پس از جنگ ۱۲ روزه غزه، «انسجام اجتماعی» را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام عنوان کردند. در این چارچوب، انتظار از نهاد‌هایی مانند شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه آن است که با درک دقیق‌تری از اقتضائات اجتماعی و رسانه‌ای روز، به‌گونه‌ای تصمیم بگیرند که هم شأن جایگاه نماز جمعه حفظ شود و هم حساسیت‌های افکار عمومی نادیده گرفته نشود. اکنون این پرسش بی‌پاسخ مانده است که آیا بازگشت آقای صدیقی به تریبون نماز جمعه، با در نظر گرفتن شرایط فعلی، به نفع انسجام ملی است یا بر بار پرسش‌ها و حاشیه‌ها می‌افزاید؟