بلاتکلیفی پرونده قیمت‌گذاری دستوری خودرو

تاخیر در اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و مقاومت نهاد‌های تصمیم‌گیر در برابر واقعیت‌های اقتصادی، نه‌تنها مانع از بهبود کیفیت و تنوع محصولات شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری و رقابت را نیز از بین برده است.

کد خبر: ۲۰۷۳۳۹۳

۲۸ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، صنعت خودروسازی کشورمان سال‌هاست که با چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند و سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع رشد این صنعت، بلای جان زنجیره تأمین و تولید خودرو شده است. این سیاست، که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها طراحی شده بود، نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به زیان‌های گسترده‌ای برای خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی مصرف‌کنندگان منجر شده است. زیان انباشته خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، تا پایان سال گذشته بر اساس آنچه که انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده به رقم نجومی ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان هنگفت، نتیجه مستقیم فروش خودرو‌ها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید است که خودروسازان را از سرمایه لازم برای بهبود کیفیت، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید محروم کرده است.

از منطق اقتصاد دور شده‌ایم

بر این اساس سیاست‌گذاران، با اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری، از پذیرش منطق اقتصادی سر باز زده‌اند. قرار بود از ابتدای تیرماه سال جاری، پرونده قیمت‌گذاری دستوری یا به‌طور کامل بسته شود یا به سمت شفافیت و اصلاح حرکت کند، اما این وعده همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. وجود ۲۳ نهاد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو، که هر یک منافع و دیدگاه‌های خاص خود را دنبال می‌کنند، باعث شده تا این صنعت در برابر واقعیت‌های اقتصادی عقب‌نشینی کند. این ناهماهنگی و مقاومت در برابر اصلاحات، نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نکرده، بلکه صنعت خودرو را در گردابی از مشکلات فرو برده است.

هر بنگاه اقتصادی، از جمله خودروسازان، برای ادامه حیات خود به فروش و کسب درآمد وابسته است. هیچ مجموعه‌ای به دنبال گران‌فروشی نیست، بلکه هدف، پوشش هزینه‌های تولید و کسب سود معقول برای تداوم فعالیت است. اما در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده خودروسازان نتوانند هزینه‌های واقعی تولید را جبران کنند. در حالی که نرخ تورم سالانه در کشور افزایشی است، قیمت‌های مصوب خودرو عقب‌تر از این نرخ بوده و همین امر سبب شده فشار مالی مضاعفی به ایران‌خودرو و سایپا تحمیل شود و هنوز هم ادامه دارد. این وضعیت، خودروسازان را وادار کرده تا برای جبران کمبود نقدینگی، به وام‌های بانکی با بهره بالا متوسل شوند، که خود به افزایش زیان انباشته و بدهی‌های کلان منجر شده است.

افزایش شکاف قیمتی

از اینرو یکی از نتایج مخرب قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است. این اختلاف قیمت، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و تقاضای سوداگرانه را به شدت افزایش داده است. به‌جای اینکه مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند خودرو را با قیمت منصفانه خریداری کنند، دلالان و واسطه‌ها از این شکاف قیمتی بهره‌برداری کردند و سود‌های کلانی به جیب زده‌اند. این وضعیت نه‌تنها بازار خودرو را به هم ریخته، بلکه مردم را نسبت به این صنعت استراتژیک بدبین کرده است و بعضا دیده شده برخی‌ها هم روی این موضوع موج سواری می‌کنند و خواهان تعطیلی خودروسازان می‌شوند و این خواسته دقیقا همان چیزی است که ترامپ در سال ۹۷ با تحریم مستقیم صنعت خودرو (همزمان با خروج از برجام) دنبال می‌کرد.

در این میان باید عنوان کرد که طرح‌های پیش‌فروش متعدد و متنوع، که قرار بود بخشی از مشکلات نقدینگی خودروسازان را حل کند، در عمل نتوانسته‌اند این بحران را مهار کنند.

بهانه‌تراشی برای استمرار قیمت‌گذاری

از طرف دیگر اغلب سیاست‌گذاران با تکیه بر تجربیات به دست آمده و علم اقتصاد، باور دارند که قیمت‌گذاری دستوری محکوم به شکست است، اما نمی‌خواهند چنین موضوعی را اعلام کنند و برای اینکه در کارنامه آنها آزادسازی قیمت خودرو ثبت نشود، بهانه می‌آورند که خودروسازان انحصاری فعالیت دارند، اما برخلاف تصور رایج، بازار خودرو دیگر به‌طور کامل در انحصار ایران‌خودرو و سایپا نیست. ورود شرکت‌های خصوصی و آزادسازی نسبی واردات خودرو، فضای رقابتی جدیدی ایجاد کرده است.

چرا کاهش تولید اتفاق افتاد؟

از سوی دیگر، کاهش ۱۶.۹ درصدی تولید خودرو در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم این سیاست‌ها بر افت تیراژ تولید است. کمبود قطعات، افزایش هزینه‌های تولید و قطعی‌های مکرر برق، همگی به کاهش عرضه و تشدید عدم تعادل بین عرضه و تقاضا منجر شده‌اند. این کاهش تولید، قیمت‌ها را در بازار آزاد افزایش داده است که این اتفاق نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد.

در حقیقت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، به عاملی برای رکود بازار و تضعیف صنعت خودرو تبدیل شده است. تأخیر در اصلاح این سیاست و مقاومت نهاد‌های تصمیم‌گیر در برابر واقعیت‌های اقتصادی، نه‌تنها مانع از بهبود کیفیت و تنوع محصولات شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری و رقابت را نیز از بین برده است. بدون شک ادامه این روند، صنعت خودرو را در مسیری نزولی قرار می‌دهد و زیان‌های مالی و اجتماعی آن هر روز گسترده‌تر می‌شود.