۴ نکته مهمی که باید درباره مفقودی چک و سفته بدانید

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی جدید خود به شماره ۷۷۵، چهار ابهام حقوقی مهم درباره نحوه وصول وجه چک و سفته در صورت مفقودی را پاسخ داد.

کد خبر: ۲۰۷۳۴۹۹

۲۸ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به یک استعلام حقوقی، طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۵ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، نظر رسمی خود را پیرامون موضوع مفقودی چک و سفته اعلام کرد. در این نظریه، چهار پرسش مهم درباره نحوه مطالبه وجه اسناد تجاریِ مفقودشده مورد بررسی قرار گرفته و تفسیر حقوقی لازم ارائه شده است.

۱. مطالبه وجه چک مفقودشده تنها با رأی دادگاه ممکن است

بر اساس نظریه مزبور، در فرض مفقودی چک توسط دارنده، وصول وجه آن تنها از طریق مراجعه به دادگاه و ارائه ضامن امکان‌پذیر است. اداره حقوقی با استناد به مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۳۱۴ قانون تجارت تأکید کرده است که مطالبه وجه بدون طی فرآیند قضایی، وجهه قانونی نخواهد داشت. همچنین دارنده می‌تواند از دادگاه، ابطال سند تجاری را نیز درخواست نماید.

۲. الزام صادرکننده به صدور چک جدید، مستند قانونی ندارد

در پاسخ به این پرسش که آیا صرف اعلام مفقودی چک در دادسرا و ارسال گزارش به بانک، صادرکننده را موظف به صدور چک جدید می‌کند یا خیر، اداره حقوقی اعلام کرده است: صدور گواهی شکایت یا حتی صدور قرار منع تعقیب، موجب ایجاد تعهد جدید برای صادرکننده نخواهد بود؛ لذا دارنده، باید مطابق بند نخست، از طریق دادگاه اقدام به مطالبه وجه کند.

۳. دارنده بعدی چک همچنان امکان مطالبه دارد

اداره حقوقی قوه قضائیه تأکید می‌کند که صرف اعلام مفقودی، مانع از مطالبه وجه توسط دارنده بعدی (ثالث) نمی‌شود؛ مگر اینکه چک ابطال شده باشد یا دادگاه اثبات کند دارنده با علم به مفقودی، آن را دریافت کرده است. در چنین حالتی امکان رد دعوای مطالبه وجه وجود خواهد داشت.

۴. حکم مفقودی، شامل سفته نیز می‌شود

در بند پایانی نظریه مشورتی، تصریح شده است که احکام قانونی در خصوص مفقودی اسناد تجاری، در مورد چک و سفته یکسان است و تفاوتی میان این دو سند از منظر رویه قضایی وجود ندارد. این موضوع با استناد به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت اعلام شده است.

نظریه مشورتی اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه، ضمن پاسخ به ابهامات مهم بانکی، چارچوب قانونی برخورد با موارد مفقودی اسناد تجاری را شفاف کرده است. با توجه به افزایش پرونده‌های مربوط به مفقودی چک و سوءاستفاده‌های احتمالی، رعایت این ضوابط از سوی بانک‌ها، صادرکنندگان و دارندگان اسناد تجاری، ضرورتی انکارناپذیر است