افزایش ۲۴ درصدی پایه پولی/ میزان رشد کمتر شد

در سال ۱۴۰۳ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۲۴.۵ درصد رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۳ درصد کاهش داشته است.

کد خبر: ۲۰۷۳۸۶۶

۳۰ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اخیرا بانک مرکزی آمار نهایی کل‌های پولی در ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت آمده است.

حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.

همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است.

رشد پایه پولی چه قدر بود؟

پایه پولی به تمام اسکناس‌ها، سکه‌های تولید شده و اعتبارات تصویب شده نزد بانک مرکزی گفته می‌شود که بیش‌ترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد یک کشور را دارا باشد که در پایان سال گذشته، پایه پولی به رقم ۱۳۵۹.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

بر این اساس و طبق گزارش بانک مرکزی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۴.۵ درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۴۰۲ (۲۷.۸ درصد) حدود ۳.۳ درصد کاهش داشت.

عامل افزایش پایه پولی چه بود؟

در ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند سال ۱۴۰۳، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده و سهمی فزاینده معادل ۱۲۲ درصد در پایه پولی داشته است.

از سوی دیگر، عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ افزایش ترخ تسعیر بوده است. دومین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ نیز، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل ۳۶.۵ درصد بوده است.

با این حال، مهم‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل منفی ۱۱۶ درصد است و دومین عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل۱۷.۴ واحد درصد در رشد ۲۴.۵ درصدی پایه پولی در دوره مذکور داشته است.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتا به دلیل افزایش سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی است.