بار مالی تغییر کاربری اراضی از دوش دولت برداشته شد

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پرونده‌های تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور گفت:این امر برای دولت هیچ بار مالی جدیدی ندارد، زیرا تمامی هزینه‌های حقوقی و کارشناسی بر عهده محکوم علیه است.

کد خبر: ۲۰۷۳۹۷۸

۳۰ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ سازمان امور اراضی کشور و کانون وکلای دادگستری، با همکاری کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشستی رسمی تفاهم‌نامه‌ای را برای همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پرونده‌های تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور امضا کردند.

در این آیین، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به حجم پرونده‌های موجود اعلام کرد که سالانه ۲۳۰ هزار پرونده در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری اراضی تشکیل می‌شود که هر کدام نیازمند بررسی حقوقی دقیق و دست‌کم دو نوبت بازدید میدانی در سال است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۱۰ هزار پرونده مربوط به مجوز تغییر کاربری و ۱۲۰ هزار پرونده به نقل و انتقال یا واگذاری اراضی اختصاص دارد که مقرر شده فرایند رسیدگی به آنها از طریق سامانه الکترونیکی پیگیری شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد که انحراف از طرح‌های مصوب و ضوابط کارشناسی در این حوزه به وفور مشاهده می‌شود و با وجود افزایش ظرفیت‌های نظارتی، دستگاه‌های دولتی کمتر از ۵۰ درصد از کل موارد را تحت نظارت مستقیم دارند.

افلاطونی افزود که اجرای این تفاهم‌نامه برای دولت هیچ بار مالی جدیدی به همراه ندارد، زیرا تمامی هزینه‌های حقوقی و کارشناسی بر عهده محکوم‌علیه خواهد بود.

به گفته وی، هدف اصلی از امضای این تفاهم‌نامه، تقویت صیانت از اراضی کشاورزی و ملی، افزایش کارایی نظارت‌های حقوقی و تبدیل ظرفیت بالقوه وکلا به فعالیت‌های عملی در این بخش است.

افلاطونی تاکید کرد: «صیانت از اراضی کشور، به‌ویژه زمین‌های کشاورزی، ارتباط مستقیم با تأمین امنیت غذایی دارد و کانون وکلا می‌تواند با ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی و پیگیری قضایی تخلفات، نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ملی ایفا کند.»

وی در ادامه به آمار اراضی کشور اشاره کرد و گفت که از مجموع ۱۳۵ میلیون هکتار مساحت اراضی کشور، حدود ۱۸ میلیون هکتار قابلیت کشاورزی دارد که تنها ۵ میلیون هکتار آن در رده‌های یک و دو کیفیت طبقه‌بندی شده است. از این‌رو، جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و حفظ کاربری اراضی مرغوب، از اولویت‌های این همکاری مشترک عنوان شد.