چگونه ایران می‌تواند از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خسارت بگیرد؟

مطابق با مفاد توافق‌نامه‌های پادمانی و اصول حقوق بین‌الملل، ایران این حق را دارد که در صورت وارد شدن خسارت ناشی از عملکرد آژانس، اقدام به طرح دعوی و مطالبه غرامت کند. این موضوع از منظر حقوقی کاملاً قابل دفاع است.

کد خبر: ۲۰۷۴۳۰۱

۳۱ تير ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری، زمانی که سازوکارهای نظارتی بین‌المللی، که فلسفه وجودی آنها تضمین صلح و امنیت جمعی و تقویت اعتماد میان دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل است، از غایت اصلی خود منحرف شده و به ابزاری برای توجیه اقدام‌های یک‌جانبه و تجاوزکارانه بازیگران بین‌المللی بدل می‌شود، بنیادهای اعتماد بین‌المللی تضعیف شده و مشروعیت نظام‌های چندجانبه زیرسؤال می‌رود و درنهایت آنچه برجای می‌ماند، شکاف فزاینده‌ای در اعتمادعمومی به نظم مبتنی بر قواعد حقوقی خواهد بود که به فروپاشی اعتبار سازوکارهای جهانی می‌انجامد.

تداوم این وضعیت به جای تقویت حاکمیت قانون، به نهادینه‌سازی نابرابری در اجرای آن می‌انجامد و به تدریج بی‌عدالتی را در ساختار حقوق بین‌الملل ریشه‌دار می‌کند. در این میان جمهوری‌اسلامی ایران در مقام کشوری متعهد به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پایبند به اصول شفافیت و همکاری در چارچوب مقررات بین‌المللی پادمان، درحالی هدف حملات سازمان‌یافته و تجاوزکارانه به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای خود قرار گرفته است که این اقدام‌ها با طراحی و اجرای مستقیم آمریکا و رژیم‌صهیونیستی و در غیاب هرگونه پاسخ مؤثر ازسوی نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی صورت پذیرفته است و به‌صراحت نقض آشکار قاعده آمره ممنوعیت توسل به زور محسوب شده و بنیان‌های حقوقی نظام بین‌المللی منع اشاعه را دچار تناقض، تزلزل و بحران مشروعیت کرده‌است.

در برابر این جنایت، ضرورت ارزیابی عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌عنوان نهادی مسئول نظارت بر اجرای تعهدهای پادمانی و حافظ حقوق دولت‌های عضو، بیش از پیش آشکار و بررسی میزان پایبندی این نهاد به اصول بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری در قبال تخلفات فاحش طرف‌های متخاصم، به بخشی از فرآیند پاسخگویی حقوقی بین‌المللی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی مفهوم مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در قبال قصور، انفعال یا همراهی با اقدام‌های تجاوزکارانه، از نظریه‌ای انتزاعی در ادبیات حقوق بین‌الملل فراتر رفته و به مطالبه‌ای عینی و قابل استناد برای جمهوری‌اسلامی ایران در نظم حقوقی معاصر بدل می‌شود که ضرورت فعال‌سازی سازوکارهای حقوقیِ پیش‌بینی‌شده برای احراز مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارات وارده بر کشور، ازجمله الزام‌های بنیادین در تضمین مشروعیت نظام حقوقی بین‌المللی است.

حال براساس مفاد توافق‌نامه‌های پادمانی، به روشنی مشخص است که درصورت وارد آمدن خسارت به یک دولت ناشی از اقدام‌های مستقیم یا غیرمستقیم آژانس، امکان طرح دعوی علیه این نهاد بر پایه اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل وجود دارد. آژانس، علاوه بر تعهد به رعایت بی‌طرفی، دقت و احتیاط در فرآیندهای بازرسی و گزارش‌دهی، مکلف به جبران خسارت درصورت بروز خسارت ناشی از اهمال خود است که با این حال، عملکرد آژانس در قبال ایران به‌ویژه در نحوه انجام بازرسی‌ها، تنظیم گزارش‌ها و افشای اطلاعات حساس، بارها شائبه جانبداری، سیاسی‌کاری و قصور در انجام وظایف سازمانی را برانگیخته است.

انتشار گزارش‌های غیرمتوازن، گاه ناقص و بعضاً همراه با تفسیرهای سیاسی و جانبدارانه، زمینه‌ساز توجیه تجاوز غیرقانونی به زیرساخت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شده‌است که چنین رویکردی به‌هیچ‌وجه با وظایف بی‌طرفانه و حرفه‌ای آژانس همخوانی ندارد.

جمهوری‌اسلامی ایران که متحمل پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از رویکردهای تبعیض‌آمیز، دوگانه و مغایر با اصول بی‌طرفی و انصاف ازسوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده‌است، از حقی مشروع برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در نظام مسئولیت بین‌المللی برخوردار است تا در راستای احقاق حقوق تضییع‌شده خود، نسبت به پیگیری مسئولیت بین‌المللی آژانس و مطالبه جبران کامل خسارت‌های مادی و معنوی وارده به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جملگی اقدام‌های مقتضی را به‌عمل آورد و این مهم را در چارچوب قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل دنبال کند.

حقی که با استناد به ماده ۱۷ توافق‌نامه جامع پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هرگونه ادعای خسارت ناشی از اقدام‌های آژانس را براساس قواعد حقوق بین‌الملل قابل بررسی می‌داند و در راستای آن و با استناد به مواد ۲۰ تا ۲۲ توافق مذکور، چارچوبی ساختارمند برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این توافق‌نامه پیش‌بینی شده است که امکان پیگیری حقوقی تخلفات آژانس را پیش روی ایران قرار می‌دهد.

ماده ۲۰ توافق، مذاکره را به‌عنوان گام نخست در فرآیند حل‌اختلاف تعیین می‌کند و ماده ۲۲، در صورت عدم دستیابی به توافق از طریق مذاکره، مکانیسم داوری الزام‌آور را فعال می‌کند تا براساس آن، هریک از طرفین، داوری مستقل معرفی کنند و داور سوم در صورت عدم توافق طرفین، توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود.

در پرتو این سازوکار، داوری بین‌المللی با لحاظ قطعیت، نهایی بودن و الزام‌آور بودن رأی صادره ظرفیت مطلوبی در پیگیری حقوقی تخلفات آژانس در انجام وظایف نظارتی و سازمانی خود فراهم می‌کند که اقدام حقوقی ایران دراین عرصه، گامی اساسی در راستای دفاع از حاکمیت ملی و تلاش برای احیای اصول پاسخگویی و قانون‌مداری در نظام بین‌الملل به‌شمار می‌رود؛ اقدامی که ضمن محکومیت مستند و صریح نهاد ناظر و تجاوزهای متخاصمان، تعهد ایران را به دفاع از حقوق مشروع خود به روشنی بازتاب می‌دهد و بستر مسئولیت‌پذیری عاملان این نقض‌های فاحش را مهیا می‌کند.