تغییر در قانون وثیقه بانکی / دارایی‌های نامشهود هم حساب می‌شوند

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: برای نخستین‌بار ۳۵ نوع دارایی نامشهود به‌عنوان وثیقه بانکی برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرفته شد.

کد خبر: ۲۰۷۵۲۶۹

۰۵ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نشست خبری حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، امروز با محوریت تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

در این نشست، رفیعی به نقاط تمایز و هدف از ایجاد این مرکز اشاره کرد و گفت: ترکیب و ساختاری که اکنون در معاونت ایجاد شده، پیش از این وجود نداشت و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان تخصص لازم را در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ندارند، ایجاد این مرکز گامی اساسی برای رفع یکی از موانع مهم پیش‌روی توسعه محصولات دانشگاهی و تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی است.

وی خاطرنشان کرد: اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید و توسعه محصول سابقه و تخصص کافی دارند، اما با چالش‌های متعددی در مسیر تأمین مالی مواجه‌اند. هدف ما این است که در مرکز تأمین مالی، بستر و مسیر مناسبی برای شرکت‌ها فراهم کنیم تا دغدغه جذب سرمایه در توسعه محصولات دانشگاهی، به حداقل برسد.

رفیعی با ارائه آماری افزود: طبق بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند. همچنین بخش قابل‌توجهی از تسهیلاتی که شرکت‌ها تحت عنوان دانش‌بنیان از سیستم بانکی کشور دریافت کرده‌اند، در عمل برای توسعه محصولات دانش‌بنیان هزینه نشده است. این موضوع تفاوت مهمی ایجاد کرده است، چراکه دریافت عنوان "شرکت دانش‌بنیان" به معنای هزینه‌کردن تسهیلات دریافتی فقط در پروژه‌های فناورانه نیست و بخشی از این اعتبارات در حوزه‌های دیگری مصرف شده است.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در ادامه به اهمیت دارایی‌های نامشهود اشاره کرد و اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت شرکت‌های دانش‌بنیان دارایی‌های نامشهود از قبیل مالکیت فکری، نرم‌افزار، نشان تجاری، گواهی‌نامه‌ها و مجوز‌های مرتبط است. با این حال، سیستم مالی کشور تا پیش از این چندان به این دارایی‌ها به عنوان وثیقه و ابزار تأمین مالی نگاه نمی‌کرد.

وی تصریح کرد: برای اصلاح این وضعیت، تلاش زیادی به‌ویژه در قالب تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌ها داشتیم. خوشبختانه اردیبهشت امسال، آیین‌نامه اموال و دارایی‌های قابل توثیق در نظام بانکی و سایر نهاد‌های مالی کشور تصویب و ابلاغ شد که طی آن، ۳۵ نوع دارایی نامشهود از جمله مالکیت فکری، نرم‌افزار، گواهی‌ها و مجوز‌ها و مطالبات قراردادی و تجاری به‌عنوان دارایی قابل توثیق برای کل اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شد.

رفیعی همچنین گفت: در همین راستا، دستورالعمل سامانه جامع و دستورالعمل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نیز ابلاغ شده است. در این سامانه، شرکت‌های ارزش‌گذاری دارای مجوز فعالیت هستند و فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به طور جدی و شفاف بر عهده آنهاست. این فرایند نه‌تنها با مجوز معاونت علمی، بلکه با تایید نهاد‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات بستر شفافی برای به رسمیت شناختن و استفاده از دارایی‌های نامشهود در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تکمیلی نیز در این ارتباط تدوین و ابلاغ شده‌اند. تلاش ما بر این است که مسیر توسعه و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان هرچه هموارتر و سریع‌تر طی شود.

رفیعی در ادامه نشست با اشاره به تصویب برنامه اقدام دولت در راستای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: این برنامه، چهاردهم اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید و شامل بند‌هایی مهم برای حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان است. بر اساس ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد رئیس‌جمهور به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف به فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای ثبت رسمی دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، ارزش‌گذاری آنها و آماده‌سازی این دارایی‌ها جهت ورود به بازار سرمایه شدند. در گام بعدی، این موضوع باید برای اجرا به شورای عالی بورس ارائه شود.

وی افزود: این اقدام، یک تحول اساسی در نظام تأمین مالی کشور محسوب می‌شود و مذاکرات با بانک‌ها برای پیاده‌سازی عملی آن، مراحل نهایی خود را طی می‌کند تا بزودی شاهد اجرای آن در شبکه بانکی باشیم.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری با اشاره به سیاست‌های پیشرو این مرکز در حوزه روش‌های نوین تأمین مالی تصریح کرد: تا پیش از این، اغلب الگو‌های تأمین مالی شرکت‌ها مبتنی بر بودجه دولتی یا تسهیلات ارزان‌قیمت بود و ابزار‌های جدید منطبق با اقتصاد دانش‌بنیان به‌طور رسمی وارد زیست‌بوم نشده بود. در حالی که سهم دارایی‌های نامشهود، در کشور‌های پیشرفته و بازار سرمایه جهان روزبه‌روز رو به افزایش است؛ به عنوان نمونه در بورس آمریکا، دارایی‌های نامشهود شرکت‌های بزرگ از ۱۷ درصد در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

وی تاکید کرد: در فضای اقتصاد جهانی که با پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی و اهمیت داده‌ها و مالکیت فکری همراه شده، ما نیز باید رویکرد ارزش‌گذاری و استفاده از دارایی‌های نامشهود را جدی بگیریم. نمی‌توانیم برخلاف جریان اقتصاد جهانی حرکت کنیم و نسبت به نقش این دارایی‌ها بی‌تفاوت باشیم.

رفیعی درباره سهم پایین محصولات دانش‌بنیان در GDP کشور نیز توضیح داد: اگرچه محصولات دانش‌بنیان سهم بالایی در نوآوری و تولید محصولات جدید دارند، اما به علت ساختار قیمت‌گذاری و تولید داخل، میزان ثبت مالی آنها در کشور پایین‌تر به نظر می‌رسد. به طور مثال، بسیاری از دستگاه‌ها یا فناوری‌هایی که پیش‌تر از خارج وارد می‌شد، امروز در کشور با صرف هزینه بسیار کمتر تولید می‌شود، اما ارزش واقعی آنها به دلیل قیمت پایین تولید داخل در آمار‌های رسمی کمتر ثبت می‌شود.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تداوم این اقدامات و حمایت رسانه‌ها و بانک‌ها، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها، سهم دارایی‌های نامشهود در نظام تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری ایران به جایگاه واقعی خود برسد و زمینه تحقق جهش تولید دانش‌بنیان در کشور بیش از پیش فراهم شود.

رفیعی با اشاره به نقش زیربنایی شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور گفت: هدف ما از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، فراتر از ایجاد یک عنوان یا صرفاً افزایش تعداد شرکت‌های ثبت‌شده است. آنچه اهمیت دارد، نقش‌آفرینی واقعی این شرکت‌ها در رفع نیاز‌ها و حل مشکلات کشور است؛ لازم است نگاه ما به مفاهیم کلیدی همچون دانش‌بنیان، صرفاً اسمی نباشد و فرهنگ گفت‌و‌گو و برنامه‌ریزی در این حوزه نیز تغییر کند.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌برداری از ابزار‌های جدید تأمین مالی، افزود: در مسیر حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه توسعه فناوری‌های کشور، ابزار تازه‌ای را با عنوان "اوراق توسعه فناوری" راه‌اندازی کرده‌ایم که نمونه مشابه آن سابقاً در ساختار بازار سرمایه وجود نداشت. این اوراق در قالب گواهی سپرده خاص و به‌منظور جذب منابع مردمی و خصوصی ـ و نه منابع یا بودجه دولت ـ تعریف شده است.

رئیس مرکز تأمین مالی وزارت علوم با اشاره به اهمیت این ابزار، اظهار کرد: هدف ما این است که ضمن آشنایی عموم مردم و بخش خصوصی با فرهنگ سرمایه‌گذاری فناورانه، زمینه‌ای فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران، چه حقیقی و چه حقوقی، وارد زنجیره تامین مالی فناوری شوند و حتی در صورت تمایل، به‌مرورزمان، سهام‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ شوند. بازاری که برای اوراق توسعه فناوری تعریف شده، یک بازار واقعی و خصوصی است که می‌تواند به رشد شرکت‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان کمک شایانی کند.

وی درباره کلیت اهداف این طرح افزود: ما مانند ضرب‌المثلی که به افراد ماهیگیری می‌آموزد، تلاش داریم تا با فرهنگ‌سازی و ارائه این ابزارها، دانش‌بنیان‌ها را به دانش و مهارت تأمین مالی پایدار مجهز کنیم. در این فرایند، دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، به‌ویژه در قالب همین اوراق یا به عنوان وثیقه، نقش ویژه‌ای در تسهیل تامین مالی ایفا خواهد کرد.

رفیعی همچنین با اشاره به سایر ابزار‌های مالی در دست اقدام گفت: افزون بر اوراق توسعه فناوری، تأکید ما بر توسعه قرارداد‌های خرید و فروش آینده و استفاده از بیمه‌های اعتباری برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین، توافقاتی با برخی بانک‌ها داشته‌ایم و به‌زودی عملیاتی شدن اولین نمونه‌ها را اعلام خواهیم کرد تا شاهد تسریع جذب منابع مالی و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش در زمینه اعتبارسنجی دارایی‌های نامشهود، گفت: ایجاد صندوق‌های تضمین و بیمه‌های اعتباری برای این دارایی‌ها را نیز در دستور کار داریم تا مسیر ورود دارایی‌های نامشهود به فرایند اعتباردهی بانکی و اقتصادی کشور کوتاه و ساده‌تر شود. این اقدامات، بستر را برای افزایش ضریب نفوذ شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی بیشتر این بخش در اقتصاد ملی فراهم می‌کند.

رفیعی به تشریح آغاز همکاری‌های تازه برای تقویت ابزار‌های مالی دانش‌بنیان‌ها پرداخت و گفت: در مسیر توسعه ابزار‌های تأمین مالی، علاوه بر بحث "اوراق توسعه فناوری"، مذاکرات و توافقاتی را با برخی بانک‌ها و همچنین با صندوق توسعه ملی داشته‌ایم که به‌زودی نتایج آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد. یکی از موارد مهم، ظرفیت ویژه‌ی ریالی و ارزی است که برای شرکت‌ها تأمین شده است.

وی با بیان اینکه جزئیات این توافقات تا زمان امضای نهایی رسانه‌ای نخواهد شد، اضافه کرد: با بانک ملی و چند بانک دیگر مذاکرات نهایی در حال انجام است و به‌محض تصویب نهایی، ظرفیت‌های مالی جدیدی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت. همچنین با صندوق توسعه ملی، تفاهم بسیار مطلوبی صورت گرفته است که بر این اساس، ۱.۲۵ همت خطوط ریالی با نرخ ترجیحی ۲۳ درصد برای حمایت از رشد کسب‌وکار شرکت‌ها اختصاص یافته است.

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی همچنین افزود: در بخش ارزی هم ظرفیتی معادل ۱۰۰ میلیون دلار (صرفاً ویژه شرکت‌های فعال در حوزه صادرات) پیش‌بینی شده است تا شرکت‌هایی که می‌توانند ارز وارد کشور کنند، از این حمایت ویژه بهره‌مند شوند. این فرصت‌ها در راستای تأمین نیاز‌های واقعی شرکت‌ها و با نگاه دقیق به تقویت صادرات محصولات دانش‌بنیان شکل گرفته است.

رفیعی درباره روند تدوین و پیاده‌سازی این ابزار‌های مالی گفت: تمام مراحل طراحی، تدوین و پیاده‌سازی ابزار‌های مالی جدید در مرکز، با مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و براساس مفاهمه و نیازسنجی واقعی انجام گرفته است. هیچ فرصتی برای تعلل در اختیار نداشتیم؛ از نیمه آبان سال گذشته تاکنون، جلسات منظم با شرکت‌ها و بانک‌ها، منجر به شکل‌گیری بسته‌ای از ابزار‌های نوآورانه تأمین مالی در حوزه دانش‌بنیان شد.

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی در پایان اظهار کرد: براساس ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دارایی‌های نامشهود شرکت‌های حاضر در زمینه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، عمده دارایی اصلی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد و بیش از ۸۰ درصد دارایی برخی شرکت‌ها از نوع نامشهود است. قطعا تا زمانی که ابزار‌های مالی متناسب با این واقعیت‌ها طراحی و اجرا نشود، ظرفیت‌های بالقوه فناوری کشور بالفعل نخواهد شد. با اجرای برنامه‌ها و ابزار‌های جدید، امیدواریم سهم دانش‌بنیان‌ها در ارزش افزوده اقتصاد و صادرات کشور به شکل موثرتری افزایش یابد.