شوک غیرمنتظره اتباع / اخراج افغان‌ها بازار کار را زمین زد

بر اساس آمار‌ها بیش از ۳ میلیون اتباع غیرقانونی افغان در بازار کار ایران فعالند و حتی این رقم می‌تواند بالاتر هم باشد. زمانی که بخواهیم این تعداد مهاجران افغان را از بازار کار کشور منفک کنیم، قطعا بازار کار دچار شوک می‌شود. این یک واقعیت است.

کد خبر: ۲۰۷۵۶۸۴

۰۶ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، روند کم سابقه اخراج اتباع غیرمجاز (عمدتا افغان) از کشور، همچنان ادامه دارد. اسکندر مومنی وزیر کشور، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۸۰۰ هزار اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند، گفته است: «ما در کشور ۲ میلیون اتباع غیرمجاز داریم. من اعلام می‌کنم که ما در ایران مهاجرستیز نیستیم. ولی به هر حال هر کشوری ضوابط خاص خود را دارد و اتباع غیرمجاز باید کشور را ترک کنند و اگر مایل به حضور در ایران هستند باید از طریق سازوکار‌های قانونی اقدام کنند.»

حضور کارگران افغان در بخش ساخت و ساز و صنعت کشور، قدمتی دیرینه دارد، اما اکنون با داغ شدن اخبار خروج اتباع غیرمجاز از کشور، دیدگاه‌هایی متضاد و دوگانه در این زمینه شکل گرفته است. گروهی از کارشناسان معتقدند این حجم از اخراج می‌تواند بخش‌هایی از بازار کار را تحت تاثیر منفی قرار دهد و این تاثیر به راحتی قابل جبران نیست. اما برخی دیگر این خروج را به نفع کارگران ایرانی ارزیابی کرده‌اند.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره تاثیر خروج اتباع غیرمجاز از بازار کار ایران مطرح است. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

شوک خروج افغان‌ها بر بازار کار موقتی است

حمید حاج اسماعیلی به فرارو گفت: «وزارت کار معتقد است طی یک دهه اخیر، اقدامات لازم برای نیروی کار ایرانی انجام شده است. درواقع نظر وزارت کار این است که با خروج افغان‌ها از کشور، مشکل خاصی رخ نمی‌دهد. نظر وزارت کار این است که اگر از این پس نیز برنامه داشته باشیم و آینده نگری کنیم، مشکل خاصی رخ نمی‌دهد. هر زمان تصمیمی گرفته شود و بخواهیم این تصمیم را اجرا کنیم، به ویژه اگر این تصمیم بزرگ باشد، حتما یک شوک به بازار کار وارد خواهد شد. اکنون نیز خروج کارگران اتباع از نوع غیرقانونی، به بازار کار شوک می‌دهد. به این دلیل که تعداد این نوع کارگران قابل توجه است. بر اساس آمار‌های رسمی و غیررسمی، بیش از ۳ میلیون اتباع غیرقانونی در بازار کار ایران فعالند و حتی این رقم می‌تواند بالاتر هم باشد. زمانی که بخواهیم این تعداد کارگر را از بازار کار کشور منفک کنیم، قطعا بازار کار دچار شوک می‌شود. این یک واقعیت است. اما باید توجه کنیم این کارگران در کدام بخش‌ها فعال بوده‌اند و این بخش‌ها اکنون چه وضعیتی دارد.»

وی افزود: «یکی از نقاطی که بیش از نیمی از اتباع غیرمجاز و خارجی در آن فعالند، بخش ساخت و ساز است. حدود ۱۴، الی ۱۵ درصد افغان‌ها نیز در شهرک‌های صنعتی فعالند، یعنی در بخش صنعت فعالیت می‌کند. عمده کارگرانی که طی سال‌های اخیر در شهرک‌های صنعتی دیده می‌شدند، اتباع خارجی و از نوع غیرمجاز بودند. بخش دیگری که اتباع کار می‌کنند، شهرداری‌ها است. اتباع در شهرداری‌ها و در بخش‌هایی از جمله فضای سبز، مقنی گری، جمع آوری زباله‌ها و امثالهم کار می‌کنند. سایر افغان‌ها که درصد کمتری را شامل می‌شود در بخش‌هایی مثل سرایداری، دامداری و کشاورزی کشور فعالند. عمده افغان‌ها (حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد) در حوزه‌های ساخت و ساز، شهرک‌های صنعتی و شهرداری‌ها کار می‌کنند.»

خروج نیروی کار افغان ظرف یک سال قابل جبران است

این فعال حوزه کار و کارگری گفت: «حقیقت این است که مدت‌ها است در بخش ساخت و ساز دچار رکود شده‌ایم و این رکود نه فقط به اکنون مرتبط است، بلکه بیش از یک سال و نیم است که به علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید، بخش ساخت و ساز کشورمان، به شکلی که انتظار می‌رود، فعال نیست؛ بنابراین بخش ساخت و ساز کشور، هم اکنون نیاز ضروری و جدی برای حضور اتباع غیرمجاز را ندارد. موضوع دیگر این است که ما حدود ۱۰ سال است در بخش ساخت و ساز در حال آموزش نیروی کار ایرانی هستیم. یعنی نیرو‌های ساختمانی در کشور، از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای ساماندهی شده و آموزش داده شده‌اند و کارت مهارت گرفته‌اند و پشتیبانی‌های قانونی را از طریق سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند. این یک پروژه گسترده و زیرساختی برای جایگزینی نیرو‌های بومی با نیرو‌های افغان در بخش ساخت و ساز است.»

وی افزود: «در بخش شهرک‌های صنعتی، مشکل این است که نیرو‌های اتباع معمولا با مقاصد «چندکاره» استخدام می‌شدند، یعنی هم کار می‌کردند، هم سرایدار بودند هم نگهبانی می‌داده‌اند؛ بنابراین در این بخش مشکلاتی داریم تا مشخص شود چگونه می‌توان نیرو‌های افغان این بخش را با نیرو‌های بومی جایگزین کرد. ولی هنوز دولت، وزارت کشور و دستگاه‌های انتظامی به این بخش ورود نکرده‌اند و این بخش تقریبا دست نخورده باقی مانده است. درمورد شهرداری ها، امکاناتی بالقوه و مناسب وجود دارد که با اجرای قانون کار و حمایت‌های حاکمیتی در بخش‌های بیمه، مالیات و امثالهم از طریق وزارت کشور و وزارت کار، نیرو‌های بومی جایگزین اتباع شوند. در این بخش، کارفرما به حاکمیت وابستگی دارد و می‌تواند جو و شرایط مناسبی را برای اشتغال نیروی کار ایرانی فراهم کند. اما این تغییرات به برنامه‌های دقیق نیاز دارد؛ بنابراین اکنون می‌دانیم کدام بخش‌ها آسیب پذیر ترند و کدام بخش‌ها آمادگی دارند.»

این کارشناس و تحلیلگر بازار کار در ادامه گفت: «اگر تا پایان سال یا در بازه زمانی یک ساله، بتوانیم با برنامه ریزی دقیق، شرایط را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنیم، مشکلات جدی پیدا نمی‌کنیم. اما تاکید من بر برنامه ریزی دقیق و حمایت قاطع از نیروی کار ایرانی بر اساس قوانین وزارت کار است. خروج نیروی کار افغان، یک شوک کوتاه مدت به بازار وارد می‌کند، اما این شوک با برنامه ریزی قابل جبرن است.»