حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و این افراد پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه می شوند.

کد خبر: ۲۰۷۵۹۷۴

۰۷ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، با گسترش روزافزون جرائم مالی و افزایش استفاده مجرمانه از بسترهای بانکی، زنگ خطر سوءاستفاده از حساب‌های شخصی، کارت‌های بانکی و اطلاعات هویتی شهروندان بار دیگر به صدا درآمده است. در سال‌های اخیر، بروز پدیده‌هایی چون پولشویی، کلاهبرداری اینترنتی، اجاره کارت‌های بانکی، سوءاستفاده از اتباع خارجی و فروش اطلاعات هویتی موجب شده تا شمار زیادی از مردم ناآگاهانه وارد فرآیندهایی شوند که تبعات قانونی سنگینی در پی داشته‌اند.

بسیاری از افراد، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار یا در مواجهه با پیشنهادات مالی وسوسه‌انگیز، بدون اطلاع از پیامدهای قانونی، کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده و پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه شده‌اند.

در همین راستا، اکثر بانک ها با هدف صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت نظام مالی، با صدور پیام های جداگانه به مشتریان به آنها هشدار میدهند که هوشیار باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ در اطلاعیه‌ای که اخیراً بانک ملی منتشر کرده، نکات مهمی را برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی یادآور شده است. این هشدارها خطاب به تمامی مشتریان نظام بانکی کشور بوده و رعایت آن‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم ضروری تلقی می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، رعایت نکات زیر توصیه شده است:

از واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، جداً خودداری شود.

حساب شخصی را تحت هیچ شرایطی برای دریافت یا انتقال وجه به‌نفع اشخاص ثالث مورد استفاده قرار ندهید.

اطلاعات هویتی خود را برای ثبت شرکت یا هرگونه فعالیت مالی توسط دیگران در اختیار نگذارید.

شماره تلفن همراه خود را به افراد ناشناس یا اتباع خارجی نسپارید.

از فروش کالا یا ارائه خدمات در قبال دارایی‌های غیررسمی مانند سکه، ارز، رمزارز و مشابه آن پرهیز شود.

از کلیک بر لینک‌های مشکوک در پیامک‌های ناشناس جداً بپرهیزید.

وکالت بانکی برای افراد دارای وضعیت اقامت یا خروج نامشخص به‌هیچ‌وجه پذیرفته نشود.

مطابق گزارش‌های دریافتی، در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، رد پای حساب‌هایی مشاهده شده که صاحب آن‌ها در ظاهر از ماجرا بی‌اطلاع بوده، اما طبق قانون، مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از حساب بر عهده دارنده آن است. از همین رو، مسئولان حوزه مالی تأکید دارند که هیچ‌گونه توجیهی برای واگذاری کارت، حساب یا اطلاعات بانکی قابل قبول نیست.

مقامات بانکی و انتظامی توصیه کرده‌اند که در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه یا مشارکت ناخواسته در گذشته، افراد موضوع را سریعاً به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند تا از بروز تبعات بیشتر جلوگیری شود.

گفتنی است نظام بانکی کشور در مسیر مقابله با شبکه‌های پولشویی و کلاهبرداری مالی، نیازمند همراهی کامل مردم و رعایت دقیق ضوابط است؛ امری که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت مالی، جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها و صیانت از حقوق شهروندی ایفا می‌کند.