مالیات بر عایدی سرمایه به ایستگاه آخر رسید

یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مالیاتی کشور که با هدف مقابله با دلالی طراحی شده، حالا به قانون تبدیل شده است؛ اما در شرایطی که سازوکار‌های اجرای آن هنوز مبهم است، نگرانی‌ها درباره فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالی در اقتصاد مطرح است.

کد خبر: ۲۰۷۶۱۱۸

۰۸ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تابناک؛ در نهایت پس از سال‌ها بحث و بررسی، یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مالیاتی کشور به تصویب نهایی رسید. شورای نگهبان خبر داد که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تأیید شده و حالا این قانون آماده اجراست؛ قانونی که هدفش مقابله با دلالی در بازارهایی، چون مسکن، خودرو، طلا و ارز است.

این طرح که در ابتدا با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، پس از سال‌ها کشمکش میان مجلس و نهاد‌های ناظر، اکنون با عنوان جدید و چارچوبی شفاف‌تر به مرحله اجرا رسیده است. قانون جدید به طور مشخص، سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزدارایی‌ها را مشمول مالیات می‌داند. هدف نهایی آن نیز روشن است: کنترل رفتار‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید.

چه کسانی مشمول می‌شوند؟

طبق قانون، اشخاص غیرتجاری در صورت خرید و فروش مواردی، چون املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها، باید مالیات پرداخت کنند. البته معافیت‌هایی نیز برای معاملات معمول خانوار‌ها در نظر گرفته شده است تا فعالیت‌های روزمره مشمول مالیات نشوند.

برای نمونه طبق برخی از اصلاحات در متن طرح؛ هر خانوار می‌تواند تا چهار خودرو یا چهار واحد مسکونی (به نسبت تعداد اعضای خانواده) را بدون پرداخت مالیات نگه‌داری و واگذار کند. همچنین، اگر خودرویی پس از بیش از سه سال فروخته شود، معاف از مالیات است. اما اگر فاصله خرید و فروش کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات ۳۰ درصد از سود معامله خواهد بود. این نرخ برای دوره‌های یک تا دو سال ۲۰ درصد و دو تا سه سال ۱۰ درصد تعیین شده است. در مورد طلا و ارز نیز معافیت‌هایی پیش‌بینی شده؛ تا ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار و تا ۲۰۰۰ یورو برای هر فرد، از مالیات معاف است. اما معاملات بیشتر از این میزان، مشمول مالیاتی با همان نرخ‌های پلکانی خواهد شد.

قانون با هدف تنظیم‌گری، نه درآمدزایی

حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون را ابزاری برای تنظیم‌گری اقتصادی توصیف کرده و گفته است: هدف ما هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد است، نه فشار به مردم. وی تأکید کرده که این قانون هیچ مانعی برای معاملات عادی و خرید دارایی برای زندگی روزمره ایجاد نمی‌کند.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: قانون مالیات بر سوداگری به دنبال درآمدزایی نیست. بلکه به دنبال آن است که هزینه دلالی در اقتصاد بالا برود. خانوار‌هایی که به‌صورت عادی مسکن یا خودرو دارند، مشمول این مالیات نمی‌شوند. به گفته ظهوریان، صرافی‌ها، طلافروشی‌ها و بنگاه‌های املاک نیز از این قانون معاف هستند چراکه نقش واسطه دارند، نه سوداگر.

اما آیا قانون به این سادگی اجرا خواهد شد؟

در کنار تمام مزایای مطرح شده توسط نمایندگان مجلس، برخی نگرانی‌ها در میان مردم و فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای قانون وجود دارد. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر اجرای قانون با پیچیدگی یا ابهام همراه باشد، ممکن است نتیجه‌ای معکوس در پی داشته باشد. مثلاً احتمال دارد برخی افراد برای فرار از مالیات، معاملات خود را به شکل غیررسمی انجام دهند یا اطلاعات را ثبت نکنند؛ اتفاقی که شفافیت مالی را زیر سؤال می‌برد.

از سوی دیگر، مسئله «تورم» در محاسبه سود معاملات نیز موضوع مهمی است. اگر قرار باشد تورم واقعی به‌طور کامل در محاسبه عایدی سرمایه لحاظ شود، اثربخشی قانون کاهش می‌یابد. در نتیجه اگر بی‌توجهی به تورم در محاسبات اتفاق بیفتد، ممکن است مردم احساس بی‌عدالتی مالیاتی کنند.

هرچند مجلس اعلام کرده که در متن نهایی قانون، سازوکاری برای تعدیل اثر تورم در نظر گرفته شده؛ اما نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست. از همین‌رو باید دید در عمل، این قانون چگونه اجرا می‌شود و آیا می‌تواند بدون ایجاد بار اضافی بر دوش مردم، هدف خود یعنی مقابله با سوداگری و ایجاد آرامش در بازار‌ها را محقق کند یا خیر؛ بنابراین موفقیت این قانون نه در متن مصوبه، بلکه در دقت اجرا، جدیت نهاد‌های نظارتی و پرهیز از برخورد‌های سلیقه‌ای نهفته است.