واقعیت ناترازی انرژی و چالش خوراک پتروشیمی‌ها در دوران تحریم

«صنایع ایران و از جمله پتروشیمی‌ها، انرژی ارزان دریافت می‌کنند و حالا همین سوبسیدها وبال گردنشان شده است؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری انرژی سبب ناترازی گسترده شده است و برق و گاز صنایع مدام قطع می‌شود».

کد خبر: ۲۰۷۷۲۳۳

۱۳ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، «صنایع ایران و از جمله پتروشیمی‌ها، انرژی ارزان دریافت می‌کنند و حالا همین سوبسید‌ها وبال گردنشان شده است؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری انرژی سبب ناترازی گسترده شده است و برق و گاز صنایع مدام قطع می‌شود». این جملاتی است که مدام از زبان کارشناسان انرژی شنیده می‌شود. اعتراض به این وضعیت گاه به نطق‌های نمایندگان مجلس هم کشیده شده است. سال گذشته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که پتروشیمی‌ها انرژی یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما قبوض گاز خود را نمی‌پردازند.

با این حال فعالان صنعت پتروشیمی روایت دیگری از ماجرا دارند. تقی صانعی، سرپرست معاونت نظارت بر تولید و زنجیره تامین و سرآمدی عملیات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می‌گوید که پتروشیمی‌های ایران انرژی ارزان دریافت نمی‌کنند و اتفاقا خوراک مصرفی آنها بسیار گران است و حتی به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های منطقه می‌رسد. او تأکید می‌کند که قیمت خوراک پتروشیمی‌های ایران با یک فرمول ویژه تعیین می‌شود و دست دولت را برای اعمال نرخ‌های گزاف باز گذاشته است؛ طوری که دولت هر زمان اقتصاد تحریم بوده و با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کرده، سعی داشته کسری بودجه خود را با همین فرمول و از جیب پتروشیمی‌ها تعیین کند.

عارضه خوراک

تقی صانعی، کارشناس سرشناس صنعت پتروشیمی، فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی را یکی از چالش‌های اساسی صنایع پتروشیمی در ایران می‌داند و می‌گوید: «سوخت یا انرژی که به پتروشیمی‌ها تعلق می‌گیرد، دو نوع است؛ یکی برای سوخت به‌اصطلاح فرایندی پتروشیمی و دیگری خوراک گازی. خوراک گاز در ایران، خوراکی نسبتا گران‌قیمت است و قیمت آن بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که توسط انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی متشکل از مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی پیشنهاد شده است، اما این فرمول از نگاه فعالان این صنعت چندان منطقی نیست». او توضیح می‌دهد: «گازی که به‌عنوان خوراک به پتروشیمی‌ها داده می‌شود، در مقایسه با گاز مصرفی شرکت‌های مشابه در کشور‌های اروپایی، آمریکا و حتی آسیا، قیمت بالاتری دارد. از سوی دیگر، به دلیل ناترازی انرژی، خوراک گاز در فصل زمستان برای دو تا سه ماه قطع می‌شود که این مسئله، خسارت سنگینی به پتروشیمی‌ها وارد می‌کند». صانعی ادامه داد: «در حال حاضر چند سالی است تلاش می‌شود فرمول قیمت‌گذاری خوراک اصلاح شود، اما به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه دولت، فرمول‌هایی ارائه می‌شود که منطقی نیستند و درواقع با هدف تأمین درآمد برای دولت و رفع کسری بودجه تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر دولت به‌جای آنکه با منطق بازار جهانی قیمت‌گذاری کند، سعی می‌کند قیمت را بالاتر از میزان عرف و منطقی تعیین کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود». این کارشناس صنعت پتروشیمی همچنین توضیح می‌دهد: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، ناترازی انرژی در کشور نه به‌دلیل یارانه به پتروشیمی‌ها، بلکه ناشی از مصرف بالای انرژی در سطح کل کشور است. قیمت گازوئیل و بنزین در ایران آن‌قدر پایین است که از یک بطری آب ارزان‌تر تمام می‌شود و همین مسئله زمینه قاچاق گسترده را فراهم کرده و متأسفانه تاکنون برخورد مؤثری هم با این پدیده صورت نگرفته است». صانعی در ادامه می‌گوید: «راه‌حل این مسئله نیازمند سازوکار‌های خاص است. باید قیمت انرژی در کشور منطقی شود. البته این کار اثرات اجتماعی خواهد داشت و بر زندگی اقشار کم‌درآمد فشار می‌آورد، اما واقعیت این است که قیمت سوخت در کشور ما منطقی نیست و همین امر زمینه قاچاق گسترده را فراهم کرده و به ناترازی دامن زده است».

مجوزبازی برای تولید انرژی تجدیدپذیر

عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به عقب‌ماندگی کشور از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید می‌کند: «یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت در آن عقب مانده‌ایم، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی است. متأسفانه دولت‌ها هیچ اقدام جدی و مؤثری در این زمینه انجام نداده‌اند و فرایند احداث نیروگاه خورشیدی در کشور بسیار پیچیده است. در ایران برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی باید ۱۸ مجوز بگیرید و هرکدام از این مجوز‌ها روند اداری و پیچیدگی خاص خود را دارند. تازه پس از دریافت همه این مجوزها، مجوز نهایی برای تولید انرژی خورشیدی صادر می‌شود». او همچنین توضیح می‌دهد: «در نهایت اگر نیروگاه را هم احداث کنید، بسیاری از شرکت‌هایی که به دولت برق می‌فروشند، پول‌شان را دریافت نمی‌کنند و این وضعیت باید اصلاح شود. خوشبختانه اخیرا اقدام مثبتی انجام شده که امیدوارم پایدار بماند؛ اینکه کسانی که نیروگاه خورشیدی احداث می‌کنند، می‌توانند انرژی تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه کنند». صانعی ادامه داد: «این یعنی شرکت‌هایی که در تابستان یا زمستان با کمبود برق مواجهند، می‌توانند از تولیدکنندگان انرژی خورشیدی خرید مستقیم انجام دهند.

این خرید با قیمت آزاد انجام می‌شود، یعنی انرژی به شکل منطقی مبادله می‌شود، نه با قیمت‌های یارانه‌ای. در این فضا هم مصرف‌کننده راضی است، هم تولیدکننده؛ دیگر نیازی به پرداخت سوبسید نیست». این کارشناس با اشاره به راه‌حل بلندمدت برای اصلاح وضعیت انرژی کشور می‌گوید: «مهم‌ترین راه‌حل، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی است. خوشبختانه ایران منابع بسیار خوبی در این زمینه دارد، اما استفاده‌ای از آنها نشده است. دولت باید مثل چین یا برخی کشور‌های دیگر، احداث نیروگاه خورشیدی را تسهیل کند؛ هم در صدور مجوز و هم در توزیع و فروش انرژی تولیدی، مثلا از طریق بورس انرژی». او می‌افزاید: «در مورد حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل هم همه می‌دانند که قیمت آنها به‌شدت پایین است، اما دولت‌ها نمی‌توانند آن را افزایش دهند، چون درآمد عمومی مردم پایین است. با این حال راه‌حل‌هایی وجود دارد، مثلا می‌توان قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش داد؛ کاری که در مورد برق آغاز شده و نسبتا موفق هم بوده است. این روش می‌تواند به‌تدریج قیمت را به سطح واقعی نزدیک کند».

پتروشیمی‌های ایران گرفتار هزینه گزاف تحریم

صانعی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت قیمت انرژی را برای صنایع واقعی کند، این صنایع چگونه می‌توانند به سودآوری برسند؟ عنوان می‌کند: «شرایط متفاوتی در کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها وجود دارد. متأسفانه، شرکت‌های پتروشیمی ایران تحت تحریم هستند. اگر بخواهیم یک شرکت پتروشیمی ایرانی را با یک شرکت مشابه در عربستان سعودی مقایسه کنیم، فرضا هر دو در حال تولید متانول باشند، می‌بینیم که ما به‌واسطه تحریم‌ها با هزینه‌های اضافی مواجهیم». این کارشناس ادامه می‌دهد: «به عنوان نمونه، ممکن است نتوانیم کشتی اجاره کنیم یا صادرات انجام دهیم یا انتقال پول به‌راحتی صورت بگیرد. تمام این موارد باعث می‌شود شرکت‌های ایرانی نسبت به همتایان خود در کشور‌های بدون تحریم، با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند. در چنین شرایطی، اگر بخواهیم متانول تولیدی خود را صادر کنیم، باید توان رقابت با عربستان را داشته باشیم. بنابراین، اگر قیمت خوراک نیز بالا باشد، باید نوعی منطقی‌سازی در قیمت‌ها صورت گیرد تا این رقابت ممکن شود. اگر تولید مقرون‌به‌صرفه باشد، شرکت‌ها که عمدتا خصوصی یا نیمه‌خصوصی هستند، همچون سایر شرکت‌های خصوصی در جهان، بر مبنای عرضه و تقاضا و سود تصمیم‌گیری می‌کنند». او می‌افزاید: «زمانی که تولید صرفه اقتصادی دارد، تولید را افزایش می‌دهند و اگر به‌صرفه نباشد، آن را کاهش می‌دهند. دولت در این روند نقشی در سود یا زیان شرکت ندارد. کاری که دولت باید انجام دهد، منطقی‌کردن قیمت گاز و نفت و ارائه تخفیفاتی به‌دلیل هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم‌هاست، هزینه‌هایی که خارج از اختیار شرکت‌ها بوده و شامل انتقال پول، لجستیک و حمل‌ونقل مواد پتروشیمی می‌شود که بسیار پرهزینه است».

صانعی ادامه می‌دهد: «اگر دولت این هزینه‌ها را تا حدی جبران کند، شرکت‌ها می‌توانند رقابت‌پذیر باقی بمانند. درواقع، شرکت‌های پتروشیمی چیزی بیش از این از دولت نمی‌خواهند. علی‌رغم هجمه‌هایی که به این صنایع وارد شده، در سال‌های اخیر که کشور تحت تحریم بوده، پتروشیمی‌ها نقش قابل توجهی در ارزآوری ایفا کرده‌اند. هرچه تولید آنها بیشتر باشد، ارزآوری بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد». عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی مطرح می‌کند: «از سوی دیگر، یکی از مشکلات موجود، تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی با بازار آزاد است. در کشور‌هایی مانند عربستان چنین اختلافی وجود ندارد. دولت ایران نیز تلاش‌هایی کرد تا نرخ ارز حاصل از فروش صادراتی پتروشیمی‌ها را به نرخ آزاد نزدیک کند، اما موفقیت‌آمیز نبود. هر میزان که این نرخ به ارز آزاد نزدیک‌تر شود، صنایع پتروشیمی بیشتر منتفع خواهند شد». او تأکید می‌کند: «با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، سیاست اقتصادی کشور باید به‌جای خام‌فروشی، بر تبدیل مواد اولیه به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا استوار باشد. این امر نیز فقط زمانی ممکن می‌شود که تولید برای شرکت‌های پتروشیمی به‌صرفه باشد. در چنین شرایطی، نقدینگی بالایی که امروز در بازار وجود دارد و به سمت خرید طلا، ارز یا رمزارز‌ها می‌رود، به‌جای آن وارد بورس خواهد شد. بورس، شاخصی برای وضعیت اقتصادی هر کشور است. اگر اقتصاد خوب باشد، بورس هم وضعیت مناسبی دارد». صانعی ادامه می‌دهد: «سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای ارزیابی اقتصاد یک کشور، پیش از هر چیز به وضعیت بورس آن نگاه می‌کنند. اگر بورس فعال، شفاف و سودآور باشد، سرمایه‌گذاران جذب می‌شوند. اما بورس زمانی شکوفا خواهد بود که شرکت‌های فعال در آن، سود قابل قبولی داشته باشند». این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: «این سود نیز مستقیما به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دولت گاه به‌جای درنظرگرفتن منطق اقتصادی و شرایط داخلی، قیمت گاز و نفت را بر اساس کسری بودجه خود تعیین می‌کند؛ یعنی ابتدا میزان مخارج را مشخص می‌کند و سپس سعی می‌کند درآمد را به سطح مخارج برساند. این رویکرد، به صنایع کشور آسیب می‌زند. در نهایت، باید گفت کشوری که تولید نداشته باشد، اقتصاد نخواهد داشت و سایر بخش‌های آن نیز دچار مشکل خواهند شد».

پتروشیمی‌ها انرژی مفت نمی‌خواهند

او در پاسخ به این پرسش که نظر شما در مورد اینکه برخی معتقدند، چون ایران مهد انرژی است، پرداخت یارانه انرژی به صنایع امری طبیعی و انرژی ارزان یکی از مزیت‌های تولید پتروشیمی در ایران است، بیان می‌کند: «همان‌طور که عرض کردم، در بسیاری از بخش‌ها برخی صنایع بیش از حد یارانه انرژی دریافت می‌کنند. این مسئله به ساختار برخی صنایع مثل صنعت سیمان یا سایر بخش‌ها برمی‌گردد». صانعی ادامه می‌دهد: «تا جایی که من اطلاع دارم، صنایع پتروشیمی ایران دیگر به دنبال یارانه انرژی از دولت نیستند. به‌ویژه در بحث خوراک، این صنایع به دنبال منطقی‌سازی قیمت‌ها هستند. در گذشته، دولت یارانه‌های زیادی به این صنایع می‌داد، اما اکنون این وضعیت تغییر کرده و قیمت گاز برای شرکت‌های پتروشیمی ایران به مراتب بالاتر از قیمت‌های کشور‌های خاورمیانه و حتی ایالات متحده است».

عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی تصریح می‌کند: «علی‌رغم این تغییرات، صنعت پتروشیمی ایران به هیچ عنوان به دنبال سوخت ارزان و یارانه‌ای نیست، بلکه هدف آنها رسیدن به فرمولی منطقی برای قیمت‌گذاری انرژی است. این فرمول باید با شرایط واقعی بازار‌های جهانی هم‌خوانی داشته باشد». او می‌گوید: «در نهایت، قیمت انرژی در سطح جهانی تعیین می‌شود و دولت ایران باید با توجه به تحریم‌ها و هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل و انتقال پول که شرکت‌ها متحمل می‌شوند، تصمیم‌گیری کند. برخی از شرکت‌ها ممکن است برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی، تخفیف‌هایی روی محصولات خود ارائه دهند». صانعی همچنین توضیح می‌دهد: «بنابراین، درحالی‌که برخی صنایع مانند سیمان یارانه‌های زیادی دریافت می‌کنند، صنایع پتروشیمی دیگر به این یارانه‌ها نیازی ندارند و باید قیمت‌گذاری‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی منطقی‌تر انجام شود». این کارشناس صنعت پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که در کشور‌های دیگر قیمت انرژی برای صنایع پتروشیمی چگونه محاسبه می‌شود و آیا پرداخت یارانه سنگین انرژی مانند ایران در این کشور‌ها هم متداول است؟ مطرح می‌کند: «در کشور‌های اروپایی و آمریکایی این‌گونه نیست که قیمت انرژی برای صنایع پتروشیمی به صورت یارانه‌ای محاسبه شود، اما در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به‌طور معمول ارزان‌تر است. با این حال، باید توجه داشته باشیم که دنیای انرژی همیشه در حال تغییر است و سیاست‌ها ممکن است با توجه به داده‌های جدید در سطح جهانی تغییر کند». او می‌افزاید: «در ایران، به دلیل تحریم‌ها، قیمت‌های بین‌المللی به شرکت‌های پتروشیمی داده نمی‌شود، و این وضعیت خاص در مقایسه با کشور‌های دیگر است که به دلیل نبود تحریم، انتقال پول و محدودیت‌ها راحت‌تر انجام می‌شود. برخی کشور‌های مهد انرژی، یارانه‌هایی به صنایع پتروشیمی می‌دهند، اما در چند سال اخیر، قیمت‌های خوراک پتروشیمی در این کشور‌ها نیز به سمت قیمت‌های منطقی‌تری سوق پیدا کرده است». صانعی ادامه می‌دهد: «یکی از نکات قابل توجه این است که در برخی کشورها، گاز‌هایی که قابل فروش نیستند، به‌طور معمول نگهداری می‌شوند. برای مثال، برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند میعانات گازی را در دریا نگه دارند تا از آنها استفاده نکنند. همچنین، این کشور‌ها معمولا هزینه‌های بالای نگهداری کشتی‌ها را به دلیل تحریم‌ها و مشکلات دیگر تحمل نمی‌کنند».

هزینه گزاف بوروکراسی

عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی می‌گوید: «در ایران، اگرچه قیمت‌ها در مقایسه با برخی کشور‌های خارجی ممکن است پایین‌تر باشد، اما این کاهش قیمت‌ها به‌طور معمول با هزینه‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل و بازرسی جبران می‌شود. در واقع، تخفیف‌هایی که در قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان داخلی داده می‌شود، فقط به‌طور ظاهری به نظر می‌رسد و هزینه‌های سنگین دیگری در پی دارد که توسط شرکت‌های داخلی باید تحمل شود». او در ادامه تصریح می‌کند: «در نهایت، قیمت‌های داخلی میعانات گازی در ایران برای مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی بر اساس معیار‌های خاصی تعیین می‌شود که برخی از آنها ممکن است در مقایسه با قیمت صادراتی تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود، زیرا گاهی اوقات میعانات گازی با کیفیت بالا که برای صادرات مناسب هستند، به شرکت‌های داخلی داده نمی‌شود و به‌جای آن میعانات با کیفیت پایین‌تری برای مصرف داخلی تخصیص می‌یابد».

صانعی در پایان با اشاره به راهکار اصلاح این وضعیت می‌گوید: «راهکار اصلاح وضعیت بسیار ساده است و باید به میزان شفاف‌سازی توجه کنیم. به نظر من، اگر فرمولی که مجلس برای پنج درصد پروسه صادراتی و اسناد مدارک اصلاح کرده به‌درستی پیاده‌سازی شود، این مسئله می‌تواند حل شود. البته به دلایلی، این اطلاعات ممکن است به‌طور کامل در اختیار قرار نگیرند، اما در نهایت باید روشن شود که همان قانون مجلس در حال اجراست و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد». او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر، باید کیفیت محصولاتی که به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود، بهتر شود. متأسفانه، قرارداد‌هایی که بسته می‌شود، به‌طور معمول به‌گونه‌ای است که در آن، مشخصات خوراک در قرارداد با یک بازه وسیع تعیین می‌شود. این بازه به‌گونه‌ای است که هر محصول با کیفیت پایین‌تر و بالاتر می‌تواند در آن قرار گیرد. این مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که در تلاش برای کاهش کیفیت محصول، انواع مختلفی از محصولات با کیفیت‌های متفاوت در این بازه قرار می‌گیرند». این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «یکی از راهکار‌ها این است که ضریب کیفیت به‌طور مشخص در قرارداد‌ها قید شود. تا آنجا که یادم می‌آید، در زمان‌های گذشته حتی خود ابلاغ وزیر نیز مشخص کرده بود که ضریب کیفیت برای شرکت‌های مصرف‌کننده میعانات گازی و پتروشیمی باید مشخص شود. متأسفانه، وزارت نفت هیچ‌گاه این ضریب کیفیت را به شرکت‌های پتروشیمی نداد. در حال حاضر، همان قانون ۹۵ درصد صادراتی اعمال شده است، اما در عمل کیفیت محصولات صادراتی با کیفیت محصولات داخلی بسیار تفاوت دارد و این باعث مشکلات جدی می‌شود».