کابینه چهاردهم برخلاف نص صریح قوانین به قیمت گذاری دستوری بلیت سفر اصرار دارند

قانون شکنی دولت در بازار سفرهای هوایی

از بهار امسال دولت طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما را حدود ۱۵ برابر کرد؛ با‌این‌حال هنوز هم اجازه افزایش قیمت بلیت را هم نمی‌دهد. علاوه بر نص صریح قانون نه تنها دولت را از قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی منع کرده و دیوان عدالت اداری به نفع ایرلاین ها رای داده است که مطابق قوانین موجود دولت اجازه ندارد در نرخ پروازهای خارجی مداخله کند اما با این حال دولت همچنان دست بردار نیست و برای بلیت پروازهای اربعین قیمت گذاری کرده است.

کد خبر: ۲۰۷۷۲۷۵

۱۳ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در همین زمینه یک کارشناس صنعت هواپیمایی علت این شرایط را صرفا فشار گروه خاصی از مقامات و نمایندگان میداند که از این وضعیت منتفع می‌شوند.

هزینه بالا؛ درآمد کنترل شده!

صنعت هوانوردی کشور که سال‌هاست زمینگیر ناوگان فرسوده و تحریم و حالا ریزش سنگین پروازها پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل است، از یکسو باید هزینه‌ای چند برابر را بپردازد، از سویی دیگر حق ندارد این هزینه را از مسافر بگیرد و باید خدمات خود را به نرخ دلخواه دولت عرضه کند.
این روالی است که از نگاه کارشناسان نتیجه‌ای ندارد جز زیان سنگین برای ایرلاین‌ها، فرسایش بیشتر ناوگان و افزایش سرعت خروج سرمایه.

برای مثال اربعین امسال دبیرانجمن شرکت‌های هواپیمایی، اعلام کرد که بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری ایام اربعین حسینی امسال تحت تأثیر تصمیمات نرخ‌گذاری و تقاضا‌های مردمی دارد. اسعدی سامانی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌ها در بخش سوخت، فرودگاهی و واردات قطعات هواپیما، گفت: «با وجود این افزایش‌ها، شرکت‌های هواپیمایی به‌منظور همراهی با زائران اربعین تصمیم به کاهش نرخ‌ها گرفتند». به گفته او، هزینه سوخت نسبت به سال گذشته ۱۴ برابر شده، نرخ ارز تخصیصی به ایرلاین‌ها از ۴۴ هزار تومان به ۷۷ هزار تومان افزایش یافته و هزینه ارزی هر پرواز ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار است. همچنین فرودگاه نجف هزینه‌های قابل توجهی شامل ۲ هزار دلار برای هواپیما‌های باریک‌پیکر و ۴ هزار دلار برای پهن‌پیکر دریافت می‌کند.

اما بلافاصله خبر رسید که مسئولان وزارت راه و شهرسازی و از جمله وزیر و حتی محمدرضا عارف به عنوان شخص معاون اول رییس جمهوری شروع به اعمال فشار برای کاهش نرخ کردند. تا آنجا که حتی عارف طی تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی دستور پیگیری و اصلاح نرخ اعلام‌شده برای پرواز‌های اربعین را صادر کرد. چند روز بعد هم رئیس سازمان تعزیرات حکومتی سقف قیمت بلیت را به صورت دستوری، کمتر از نصف بهای اعلام شده از سوی اتحادیه شرکت‌های هواپیمایی و نهایتا ۶ میلیون تومان اعلام کرد.

محمود مهرانپور، کارشناس صنعت هوایی، در این باره عنوان می‌کند: «واقعیت این است که من از این نوع مداخله بسیار متعجبم؛ به این دلیل که چه در مورد پرواز‌های داخلی و چه در مورد پرواز‌های خارجی، این اقدام اساساً غیرقانونی است. تفاوتی میان پرواز‌های زیارتی و غیر زیارتی هم وجود ندارد. در مجموع، قانون در این حوزه یکسان است و این نوع مداخله‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند».

مداخله پرسش برانگیز دولت در بازار صنعت هوایی

او اضافه می‌کند: «نکته بعدی این است که چرا تا این اندازه نسبت به موضوع بلیت هواپیما حساسیت وجود دارد؟ حساسیتی که جا‌های دیگر دیده نمی‌شود؟ به‌عنوان مثال، بنده روز گذشته دو عدد نان بربری به اندازه کف دست تهیه کردم که هرکدام به قیمت ۱۵ هزار تومان بود. امروز، قیمت شیر، ماست، دوغ، پنیر، کره و سایر اقلام روزمره با هفته گذشته متفاوت است و این پذیرفته میشود، این موضوع در مورد نرخ بسیاری از اقلام مانند تخم‌مرغ و گوشت مرغ که جزو نیاز‌های اساسی خانوار محسوب می‌شوند نیز صادق است، اما چرا این همه حساسیت در موضوع نرخ بلیت هواپیما وجود دارد؟ اصلا چرا دولت یا کشوری که حتی نمی‌تواند آب یا برق شهروندانش را تأمین کند، باید یارانه‌ای در حوزه‌ای مانند حمل‌ونقل هوایی ارائه دهد؛ آن‌هم در بخشی که عمدتاً متعلق به طبقات برخوردار جامعه است. همه جای دنیا همین است که هرکسی توان مالی دارد، هزینه پرواز را پرداخت می‌کند؛ بنابراین این پرسش برای بنده به صورت خیلی جدی مطرح است که چرا تا این اندازه بر مسئله بلیت هواپیما تمرکز و حساسیت وجود دارد، در حالی که چنین حساسیتی نسبت به آب، برق، گاز، یا حتی حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری تهران، که یک کلان‌شهر است، دیده نمی‌شود؟»

از نگاه او علت این حساسیت نسبت به نرخ بلیت هواپیما این است که منتفعان از این موضوع عموما تریبون دارند. او توضیح می‌دهد: «مسئله انجاست که افرادی که از این موضوع منتفع می‌شوند، زبان گویایی دارند. به قول معروف، این موضوع «بانی» دارد.

منظورم این است که افرادی که از این یارانه منتفع می‌شوند، تریبون دارند؛ کرسی مجلس را در اختیار دارند، نماینده هستند، مدیر هستند و در مجموع از جمله مرفهین جامعه به شمار می‌آیند. این افراد ابزار رسانه‌ای دارند و دلیل اصلی این همه هجمه نیز همین است و دلیل دیگری وجود ندارد. اگر ایران کشوری مانند قطر با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر و درآمدی بالا بود، شاید می‌توانست همه چیز را رایگان و یا با سوبسید ارائه دهد، اما کشوری که توان پرداخت حقوق پرستارانش را ندارد، یا حتی در تأمین آب و برق دچار مشکل است، چرا باید به گروهی محدود در جامعه، که از حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌کنند، یارانه اختصاص دهد؟ من به‌عنوان یک شهروند که سال‌ها در این صنعت کار کرده‌ام، نسبت به این وضعیت معترض هستم».

سیل تصمیمات بی‌پشتوانه در صنعت هوایی کشور

مهران پور تاکید می‌کند: گفته می‌شود اکنون کشور به ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد، درحالی که اگر قیمت‌ها واقعی شود، شاید تنها به ۲۰۰ فروند هواپیما نیاز باشد.

او می‌افزاید: «آن ۳۰۰ فروند مازاد که من معتقدم اصلا لازم نیست، قرار است توسط چه کسی تأمین یا استفاده شود؟ همین افرادی که تریبون دارند، وگرنه در شرایط واقعی نیازی به این تعداد هواپیما نخواهد بود. حتی به این تعداد فرودگاه هم نیازی نیست. در حال حاضر، فرودگاه‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور ساخته شده‌اند که عمدتاً بلااستفاده یا متروکه هستند. این وضعیت نتیجه فشار نمایندگان مجلس و استانداران در دولت‌های مختلف است. به‌عنوان نمونه، اگر وزیری اهل قزوین بوده، اصرار کرده که باید حتما در قزوین فرودگاه احداث شود. تمام این تصمیمات همین‌طور با فشار عده‌ای خاص گرفته شده و هیچ مبنای منطقی ندارند. هواپیما که نمی‌تواند بیاید و با تنها ۱۰ مسافر پرواز کند و با ۲۰ مسافر بازگردد. این وضعیت برای خطوط هوایی اصلاً به‌صرفه نیست و هیچ مبنای اقتصادی ندارد. تصمیمات دولت هم همگی از همین جنس است. آن وزیر محترم صرفاً به این دلیل چنین تصمیم‌هایی می‌گیرند که در سمت خود باقی بمانند، استیضاح نشوند یا دچار حاشیه نشوند. تصمیمات آنها تحت فشار است و متأسفانه تصمیم منطقی در کشور گرفته نمی‌شود».

این کارشناس بار دیگر با تاکید بر این مبنای درستی به تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد، میگوید «کشوری که سطح رفاه در آن به جایی رسیده که با بحران تأمین برق و آب مواجه است و در گرمای ۴۰ درجه برق ندارد، چرا باید به دنبال تأمین بلیت ارزان هواپیما باشد؟ حال اگر گروهی از مردم قصد سفر یا حتی زیارت دارند، چرا باید هزینه آن از محل بیت‌المال تأمین شود؟ چرا باید برای این هدف، یارانه یا سوبسید خاصی در نظر گرفته شود؟ این چه منطق و استدلالی است؟ همین حالا افرادی که در حال واردات هواپیما هستند، با ارز دولتی این کار را انجام می‌دهند. درحالی که اگر قیمت بلیت هواپیما منطقی شود، نهایتاً کسی که توانایی مالی دارد سوار هواپیما می‌شود و کسی که ندارد، طبیعتاً از این خدمات استفاده نخواهد کرد. این یک قاعده طبیعی است. زمانی که در خیابان‌های تهران، پراید و پورشه در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند و ما این واقعیت را پذیرفته‌ایم، یعنی فاصله طبقاتی را در سایر حوزه‌ها نیز پذیرفته‌ایم. زمانی که فاصله میان مناطقی مانند فرمانیه و اقدسیه با نازی‌آباد و خانی‌آباد در تهران را پذیرفته‌ایم، چرا باید صرفاً در مورد بلیت هواپیما واکنش نشان دهیم؟»

از نگاه او هیچ منطق قابل قبولی پشت این موضوع نیست که با وجود فشارهای قانونی و صدور رأی صریح از سوی دیوان عدالت اداری، باز هم دولت عقب‌نشینی نکرده است. آن هم درحالی که صنعت هوانوردی کشور به‌شدت آسیب دیده است.