ایران واردکننده آب می‌شود؟ / زنگ خطر خشکسالی به صدا درآمد

رئیس هیأت مدیره فدراسیون آب کشور تأکید کرد که نیازی به واردات آب وجود ندارد و منابع آبی موجود، پاسخگوی نیاز کشور است.

کد خبر: ۲۰۷۷۶۴۴

۱۵ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، رضا حاج‌ کریم امروز در نشست خبری و در پاسخ به سوال احتمال واردات آب گفت: میزان آب تجدیدپذیر کشور بیش از نیاز فعلی است و بنابراین واردات آب ضرورتی ندارد. آنچه با آن مواجه هستیم، بحران آب نیست بلکه بحران در مدیریت مصرف است و باید برای اصلاح الگوی مصرف تلاش کرد.

او با تأکید بر اینکه نباید درباره وضعیت آب در کشور سیاه‌نمایی شود، گفت: مسئله اصلی، ضعف در ساختار مدیریت آب و شیوه مصرف است.

رئیس هیأت مدیره فدراسیون آب همچنین با اشاره به هزینه‌های به‌روزرسانی شبکه آبرسانی گفت: بر اساس استانداردهای بین‌المللی و بدون لحاظ تورم یک سال و نیم اخیر، رقم مورد نیاز برای این به‌ روزرسانی ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی، این رقم به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده که دولت توان تأمین آن را ندارد.

او درباره وضعیت مصرف آب در تهران گفت: کل مصرف آب در استان تهران یک میلیارد مترمکعب و میزان مصرف آب شور حدود یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. از این میزان، ۳۳۱ میلیون مترمکعب به دلیل آبدزدی و تلفات شبکه از دست می‌رود که تنها ۸۰ میلیون مترمکعب آن به برداشت رایگان مربوط است و ۲۵۱ میلیون مترمکعب دیگر ناشی از فرسودگی شبکه و شکستگی است.

حاج‌ کریم افزود: میزان هدر رفت آب در تهران بین ۱۵ تا ۲۲ درصد است. این رقم قابل مقایسه با میزان آب تأمین‌شده از برخی طرح‌های پرهزینه انتقال آب است که اغلب تأمین‌کننده حجم‌هایی در همین حدود یا کمتر هستند.

او همچنین تأکید کرد اگر قرار باشد بخش خصوصی در این حوزه وارد شود، سرمایه‌گذاری‌ها باید در چارچوبی مشخص و با نظارت نهادی رگولاتور انجام گیرد؛ موضوعی که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده و دولت را موظف به تشکیل نهاد رگولاتور کرده است.

وی ادامه داد: با ایجاد این چارچوب، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌های کاهش تلفات شبکه مشارکت کرده و بخشی از منابع صرفه‌جویی‌شده را به‌عنوان بازگشت سرمایه برداشت کند. به عنوان مثال، اگر ۱۰۰ هزار مترمکعب از تلفات کاهش یابد، ۲۰ تا ۴۰ هزار مترمکعب از آن می‌تواند به عنوان سهم سرمایه‌گذار به بخش خصوصی اختصاص یابد. این مدل مالی باید تحت نظر رگولاتور طراحی و اجرا شود.

او با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: عمر متوسط پروژه‌های دولتی به ۱۷ سال رسیده و با این شرایط، تنها راهکار عملی برای اجرای پروژه‌ها، مشارکت بخش خصوصی است، البته مشروط به آنکه زیرساخت‌های قانونی و اجرایی فراهم شده باشد.

حاج‌ کریم همچنین به ماده ۲۶ قانون سال ۱۳۸۹ اشاره کرد که براساس آن، تشکل‌های آب‌بران باید تشکیل و قراردادهای آب حجمی به آن‌ها واگذار شود. او گفت: با گذشت ۱۵ سال از تصویب این ماده، تنها دو تشکل رسمی در این زمینه ایجاد شده است.

وی همچنین به طرح پیشنهادی دولت برای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: دولت برای این طرح هزینه‌ای معادل ۵ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده که از نظر او، به‌جای احیای دریاچه، به منزله حذف آن است. او افزود: تصمیم‌گیری درباره چنین ذخیره‌گاه و زیستگاه مهمی نباید در پشت درهای بسته صورت گیرد، بلکه باید در فضای عمومی و علمی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.

او در پایان تأکید کرد: تا زمانی که ساختار حکمرانی آب اصلاح نشود و همه ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی و کشاورزان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت نداشته باشند، هیچ‌یک از آمارها و اطلاعات ارائه‌شده در این حوزه قابلیت اجرا و تحقق نخواهد داشت.