شفافیت ارزی اجباری شد/بانک مرکزی تمام جریان‌های ارزی را رصد می‌کند

بانک مرکزی شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف شدند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را ماهانه و از طریق سامانه‌های مشخص به این بانک گزارش دهند.

کد خبر: ۲۰۷۷۷۱۸

۱۵ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، شیوه‌نامه «گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمد‌های ارزی تحت مالکیت» به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد شفافیت و انضباط در ساختار ارزی کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را مطابق ضوابط و بر اساس این شیوه‌نامه به بانک مرکزی ارائه دهند.

این شیوه‌نامه در ۵ ماده و ۱ تبصره، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسید و پس از تنفیذ ریاست‌کل بانک مرکزی، از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا است.

مقدمه:

این شیوه‌نامه در راستای اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم، به منظور تبیین چهارچوب گزارش‌دهی و اعلام اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تدوین شده و از این پس با عنوان «شیوه‌نامه» شناخته خواهد شد.

بخش اول: تعاریف

ماده ۱ ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این شیوه‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

اشخاص مشمول: شامل اشخاص موضوع بند (الف) ماده (49) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های غیردولتی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی.

مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی که تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» فعالیت می‌کنند.

صرافی: شخص حقوقی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی جهت انجام عملیات صرافی.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور.

صادرکنندگان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین مربوطه به صادرات کالا و خدمات اشتغال دارند.

اشخاص غیرمقیم: افراد حقیقی یا حقوقی که مرکز منافع اقتصادی آن‌ها در قلمرو ایران نباشد.

دارایی‌های ارزی: شامل اسکناس و نقود خارجی، انواع سپرده‌های ارزی، اوراق بهادار ارزی، اسناد خزانه ارزی، مطالبات ارزی از اشخاص غیرمقیم و سایر دارایی‌هایی با ماهیت ارزی.

جریان درآمد ارزی: وجوه ارزی قابل دریافت از اشخاص غیرمقیم در بازه‌های زمانی مشخص در آینده که می‌تواند ناشی از صادرات، مطالبات، وام‌ها، سود دارایی‌ها و غیره باشد.

بخش دوم: تکالیف و مسئولیت‌ها

ماده ۲ ـ کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات زیر را به بانک مرکزی اعلام نمایند:

الف) در خصوص دارایی‌های ارزی:

نوع دارایی مطابق بند (۸) ماده (۱)

مبلغ ارزی

نوع ارز (یورو، دلار، درهم، یوان، روبل، لیر، دینار و...)

محل نگهداری (داخل کشور، اروپا، چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، آسیا، آفریقا، سایر)

نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی، به تفکیک بازه‌های زمانی:

کمتر از یک ماه

یک تا سه ماه

سه تا شش ماه

بالاتر از شش ماه

در صورت غیرقابل دسترس بودن، ذکر دلایل الزامی است

ب) در خصوص جریان درآمدهای ارزی:

مبلغ ارزی

نوع ارز

شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)

زمان دریافت (کمتر از یک ماه، یک تا سه ماه، سه تا شش ماه، بالاتر از شش ماه)

منشأ دریافت (پیش‌دریافت، صادرات، سود، مطالبات، وام، فروش دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی و...)

محل دریافت (داخل کشور، اروپا، چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، آسیا، آفریقا، سایر)

ماده ۳ ـ اطلاعات موضوع ماده (۲) باید از طریق سامانه‌های زیر به بانک مرکزی ارائه شود:

نهادهای عمومی غیردولتی: ارسال از طریق قالب XBRL و وب‌سرویس گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB).

مؤسسات اعتباری: علاوه بر ثبت اطلاعات در سامانه ITRS، ارسال از طریق سامانه مهتاب.

صرافی‌ها: ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) و ورود اطلاعات در صفحه مخصوص در سامانه سنا.

صادرکنندگان: اظهار اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت (صفحه‌ای که افزوده خواهد شد).

سایر اشخاص دولتی: استفاده از قالب XBRL و ارسال از طریق وب‌سرویس GSB.

تبصره: وزارت صمت مکلف است ظرف 3 ماه از ابلاغ شیوه‌نامه، با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم برای ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت را فراهم نماید.

ماده ۴ ـ دوره ارسال گزارش، ماهانه بوده و اشخاص مشمول باید حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به ماه گذشته اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه‌شده بر عهده بالاترین مقام اجرایی (در اشخاص حقوقی) و بر عهده صادرکننده (در اشخاص حقیقی) است.