سنگی جدید پیش پای پلتفرم‌های طلا

اقتصاد دیجیتال در کشور ما با اینکه نوپا است، اما با استقبال مواجه شده و نشانه و مثال برای آن زیاد است؛ از خرید کالاهای روزمره از سایت‌ها و خرده‌فروشی‌های آنلاین گرفته تا تجارتی که در شبکه‌های اجتماعی توسط مردم عادی صورت می‌گیرد. ولی گویا هنوز هستند نهادها و مسئولانی که تصورشان از بازار و دادوستد همان دکان و حجره‌های قدیمی است و همچنان با تنگ‌نظری و دخالت‌های بی‌مورد به جنگ خرید و فروش آنلاین رفته‌اند.

کد خبر: ۲۰۷۸۵۵۶

۱۹ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در تازه‌ترین مورد، کارگروه اقدام مشترک برای پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا شرطی گذاشته که منطقی نمی توان برای آن پیدا کرد، این کارگروه اعلام کرده سقف برداشت طلا از بانک کارگشایی در هر نوبت ۲۰ کیلوگرم است که کمترین تاثیر منفی آن تاخیر در تسویه با کاربران این پلتفرم‌ها است.

گروگان‌گیری دارایی کاربران

این رویه عجیب باعث شد تا امیرحسین صدقی مدیر روابط عمومی پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای میلی در توییتی اعلام کند نامه‌ای را از طرف این پلتفرم به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال و در آن به محدودیت سقف برداشت طلا اعتراض کرده است. او نوشته: «۱۰۰ درصد طلای ما برای امنیت سرمایه در بانک کارگشایی است؛ اما حالا به دستور کارگروه اقدام مشترک بیش از ۲۰ کیلو در هر نوبت برای تسویه کاربران نمی‌دهند. این یعنی تاخیر و بی‌اعتمادی مردمی که به ما اعتماد کردند. این گروگان‌گیری طلا است، نه امنیت. این نابودی اقتصاد دیجیتال است.»

او در این نامه نوشته: «با هدف حفظ امنیت سرمایه کاربران، ۱۰۰ درصد طلای خریداری شده توسط مشتریان پلتفرم میلی هم‌اکنون در خزانه بانک کارگشایی نگهداری می‌شود. با وجود این، محدودیت سقف برداشت ۲۰ کیلوگرم در هر پارت که از سوی کارگروه اقدام مشترک اعمال شده و عدم تحویل طلا توسط بانک کارگشایی باعث کندی فرایند تسویه و تحویل به کاربران شده و صف‌های طولانی و نارضایتی و همچنین ضرر و زیان غیرقابل جبران ایجاد کرده است.»

خواسته پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای میلی از کارگروه اقدام مشترک این است که سقف برداشت طلا از خزانه بانک کارگشایی برای این پلتفرم تا سقف ۱۰۰ کیلوگرم در هر پارت اضافه شود تا بتواند انجام تعهدات خود را با سرعت بیشتری انجام دهد. آنها همچنین از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته‌اند تا این مجوز به صورت فوری و برای تسویه حساب با کاربرانی که در صف تحویل و برداشت هستند، صادر شو. تا با بازگرداندن اعتماد عمومی از ایجاد آسیب‌های بیشتر به بازار رسمی طلا و اقتصاد دیجیتال کشور جلوگیری شود.

صدور دستور سقف برداشتن از بانک کارگشایی در حالی است که اپلیکیشن میلی رکورد حجم گردش طلا در زمان اوج کاری در یک روز را با بیش از ۲۰۰ کیلوگرم دارد که ۱۰ برابر میزانی است که کارگروه اقدام مشترک تعیین کرده است. همین مورد نشان می دهد که این اپلیکیشن در هر ساعت از شبانه روز به راحتی حتی در روزهای پرتلاطم اقتصادی می‌تواند جوابگوی خریداران طلا باشد اما با این دستور مانع بزرگی برای آنها ایجاد شده است که قطعا خسارت زیادی را به کاربران آن که گاهی در یک ماه به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تراکنش نیز می رسد، خواهد زد.

ورود آزاد است اما خروج ممنوع

بعد از شروع جنگ ایران و اسراییل، بانک مرکزی در اقدامی عجیب فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا را تعطیل و درگاههای آنان را مسدود کرد و هیچ پاسخ قانع کننده‌ای نیز برای این محدودیت داده نشد. در حالی که بازارهایی همچون بورس به سرعت به چرخه اقتصاد برگشتند، درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا با تاخیر بسیار بازگشایی شدند و البته باز خبری از بازگشایی پلتفرم‌هایی دارای بیشترین تعداد کاربر مانند میلی نبود. پس از آن بانک مرکزی باز در اقدامی عجیب در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشایی این درگاه‌ها  پنج شرط گذاشت و گفت دلیل این شروط شفاف‌سازی مالی، امنیت تراکنش‌ها و واقعی‌سازی دارایی کاربران است. در حالی که پیش از آن نیز پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا زیر نظر وزارت صمت و تحت نظارت آن فعالیت داشتند و نیازی به سخت‌گیری بیشتر نبود. جالب آنکه یکی از شروط بانک مرکزی این بود که: «تعهدات ناشی از طلای فروخته‌شده باید به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره شود و این ذخایر حداکثر ظرف سه ماه به شمش استاندارد با عیار دست‌کم ۹۹۵ تبدیل شود.» معنی این بند این است که پلتفرم‌ها باید ورودی خود را هر لحظه به بانک کارگشایی ارائه کنند، اما حالا صدور سقف برداشت عملا دست پلتفرم‌ها را برای خروجی بسته است.

شرایط و اعمال نظرهایی که بانک مرکزی برای برخی از پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا ایجاد کرده نشان از آن دارد که در کشور ما برخی سازمان‌ها و نهادهای بالادستی حتی به مصوبه «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» که در شورای عالی فضای مجازی و با حضور سران قوا تصویب شده متعهد نیستند و گویی به جای تسهیل در روند کار رسالت و ماموریتشان سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی برای بخش اقتصاد دیجیتال کشور است.