پنج استاندار برتر کشور در حوزه اقتصادی معرفی شدند

وزیر کشور گفت: در حوزه اقتصادی، استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به عنوان پنج استان برتر در سه ماهه اول سال معرفی شده‌اند. البته این رتبه‌بندی ممکن است با دریافت گزارش‌های جدید تغییر کند.

کد خبر: ۲۰۷۸۷۴۸

۲۰ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، اسکندر مؤمنی وزیر کشور درباره اقدامات و اولویت‌های وزارت کشور اظهار کرد: ارزیابی عملکرد استانداران به صورت سالانه و همه‌جانبه انجام می‌شود و این روند هم‌اکنون آغاز شده است. این ارزیابی‌ها به ترتیب و نوبتی انجام می‌گیرد و ممکن است نتیجه آن در برخی استان‌ها به جابجایی مدیران منجر شود و در برخی دیگر تغییراتی رخ ندهد. همچنین ممکن است معاونان و فرمانداران نیز در این فرآیند تغییر کنند.

وی افزود: این ارزیابی‌ها تنها به یک بازه زمانی محدود نمی‌شود و از همان ابتدای انتصاب استانداران، عملکرد آنها به تدریج مورد سنجش قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، در حوزه اقتصادی و با توجه به شعار سال، شاخص‌هایی برای ارزیابی استانداران تعیین شده است. در سه ماهه اول سال جاری، تمامی استانداران بر اساس جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی راکد ارزیابی شده‌اند.

وزیر کشور با اشاره به گزارش ارزیابی استانداران گفت: ممکن است برخی استانداران هنوز گزارش کامل خود را ارائه نکرده باشند، اما در حوزه اقتصادی، استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به عنوان پنج استان برتر در سه ماهه اول سال معرفی شده‌اند. البته این رتبه‌بندی ممکن است با دریافت گزارش‌های جدید تغییر کند.

وی تأکید کرد که این ارزیابی صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی انجام شده و سایر حوزه‌ها مانند امنیت، سیاست، اجتماعی و مردمداری نیز به صورت جداگانه بررسی می‌شوند.

در آینده نزدیک استاندار زن خواهیم داشت

وزیر کشور گفت: فرآیند انتخاب فرمانداران و بخشداران تقریباً به پایان رسیده و در انتصابات صورت‌گرفته، نمایندگانی از همه قومیت‌ها، مذاهب مختلف و بانوان حضور دارند. در حال حاضر ۱۷ درصد بخشداران از بانوان و ۱۰ فرماندار اهل سنت هستند.

مؤمنی درباره تحقق وعده‌های وزارت کشور در زمینه ارتقای بانوان در سطوح مدیریتی گفت: نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی در انتصاب معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران داشته‌ایم، اما هنوز فاصله‌ای با جایگاه واقعی و شایستگی‌های بانوان وجود دارد. این ارتقا باید به صورت تدریجی انجام شود؛ چرا که برای مثال یک فرماندار زن باید پیش از آن بخشدار بوده باشد و معاون استاندار باید سابقه فرمانداری داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد انتصاب استاندار زن نیز باشیم.

موضوع اتباع صرفاً مسئله‌ای امنیتی نیست

وزیر کشور درباره وضعیت اتباع خارجی گفت: موضوع اتباع صرفاً مسئله‌ای امنیتی نیست بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. در تمام صحبت‌هایم تأکید کرده‌ام که ما هیچ‌گاه به دنبال نگاه مهاجرستیزی نبوده‌ایم. با همسایه عزیزمان افغانستان سابقه تاریخی و پیوند‌های مشترک فراوانی داریم. اتباع مجاز با احترام و عزت در کشور مشغول به کار و در تولید کشور نقش دارند و حتی کسانی که غیرمجاز هستند، با نهایت احترام بازگردانده می‌شوند.

وی درباره آمار بازگشت اتباع گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و صد هزار نفر بازگشته‌اند که حدود ۷۰ درصد آنها خود معرف بوده‌اند؛ یعنی داوطلبانه برای ثبت‌نام و معرفی خود اقدام کرده‌اند.

مؤمنی افزود: هرچند در فضای مجازی درباره سال‌های گذشته مواردی مطرح شده که ممکن است برخی برخورد‌های نامناسب محدود نیز رخ داده باشد، اما این موارد بسیار اندک بوده و قابل تعمیم نیست. بازرسی‌های گسترده‌ای انجام شده و والی و استانداران افغانستان نیز از وضعیت حاضر بازدید کردند که رسانه‌ها نیز این بازدید‌ها را پوشش داده‌اند.

وزیر کشور ضمن قدردانی از رسانه‌ها گفت: موکب‌ها با عزت و احترام آماده خدمت‌رسانی به اتباع هستند و حضور آنها کاملاً متفاوت و محترمانه است.

وزیر کشور درباره وضعیت مصرف نان و سایر خدمات گفت: بر اساس گزارش سامانه‌ای، مصرف نان حدود ۶ درصد کاهش یافته است. البته تعداد نان مصرفی ممکن است بیش از این عدد باشد، چرا که میانگین مصرف نان توسط اتباع خارجی بیشتر است. کاهش تراکنش نان در این بازه زمانی عدد قابل توجهی است.

وی افزود: این روند کاهش در سایر حوزه‌ها نیز دیده می‌شود و باید با همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ادامه یابد. همچنین دولت افغانستان باید شرایط لازم را برای بازگشت اتباع فراهم کند تا بتوانند به کشورشان بازگردند و در بازسازی آن مشارکت کنند، چرا که ادامه وضعیت فعلی ممکن نیست.

مؤمنی با اشاره به بازگشت بیش از یک میلیون و صد هزار نفر گفت: این افراد با حضور نمایندگان سازمان ملل و با حفظ عزت و احترام به کشورشان بازگردانده شدند که کاری بزرگ و مهم است.

وزیر کشور افزود: در این میان تعدادی نیز دستگیر شده‌اند که حدود ۳۰ درصد از آنها واجد شرایط بوده و مجدداً بازگردانده شده‌اند. این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مطالبات اتباع تصریح کرد: از چهار ماه پیش به آنان اعلام شده است که هرگونه طلب و حق و حقوق خود را می‌توانند دریافت کنند و زمینه لازم برای این کار فراهم شده است.

حضور بسیج و تأمین امنیت مرز‌ها دو اقدام ابتدای جنگ بود

وزیر کشور درباره تهدیدات اسرائیل و اقدامات دولت در روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی گفت: در آن زمان پیش‌بینی‌ها و احتمالات مختلفی مطرح بود و شاید کمتر کسی انتظار داشت همزمان با مذاکرات، این حمله ناجوانمردانه آغاز شود. با این حال، بلافاصله از آغاز جنگ، مطمئن بودیم که دشمن حساب ویژه‌ای روی ناامنی داخلی باز کرده است. در روز اول جنگ، در شرایط بسیار سخت، شورای امنیت کشور دو مصوبه مهم داشت. اول، برقراری حضور گسترده و بازرسی‌های دقیق توسط نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و نیرو‌های مردمی در شهرها؛ دوم، توجه ویژه به امنیت زندان‌ها بود که بلافاصله شب اول، زندان اوین تخلیه شد.

وی ادامه داد: هدف دشمن ایجاد ناامنی داخلی بود، اما مردم با شناخت کامل از ایران و همبستگی مثال‌زدنی خود، پاسخ محکم دادند. امنیت مرز‌ها و مراکز مهم کشور به شدت حفظ شد و مردم نیز با رضایت کامل در ایست بازرسی‌ها همکاری کردند.

وزیر کشور افزود: در بازدید‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی که داشتم، مردم با وجود معطلی در ایست بازرسی‌ها، کاملاً راضی و همراه بودند و نیرو‌های نظامی و امنیتی با بهترین عملکرد امنیت کشور را تضمین کردند.

انتخابات شورا‌های سال آینده برای اولین‌بار تمام الکترونیکی است

وزیر کشور درباره برگزاری شورا‌ها گفت: انتخابات اوایل اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد و همزمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز در چند شهر برگزار می‌شود. برنامه‌ریزی شده است که انتخابات شورا‌ها به‌صورت کاملاً الکترونیکی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برگزار شود. نظارت بر اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و نظارت کلی نیز توسط مجلس انجام می‌شود.

وی بیان کرد: چندین جلسه مشترک با ریاست مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برگزار شده و اعتبارات لازم نیز پیش‌بینی شده است. امیدواریم بتوانیم زیرساخت‌های مورد نیاز را در بازه زمانی مقرر فراهم کنیم و به موقع انتخابات را برگزار نمائیم.

سیاست‌های جلوگیری از مهاجرت به تهران

وزیر کشور درباره سیاست‌های جلوگیری از مهاجرت به تهران توضیح داد: این اقدام به معنای جلوگیری اجباری از مهاجرت نیست و هدف ممنوع کردن مهاجرت به تهران نیست، بلکه سیاست‌گذاری کلان کشور به گونه‌ای است که مهاجرت به تهران متوقف و سپس معکوس شود. واقعیت این است که ظرفیت لازم برای این حجم جمعیت در دشت بزرگ تهران وجود ندارد.

وی گفت: هرچند می‌توان با انرژی‌های جایگزین مانند انرژی خورشیدی نیاز‌های برق را تأمین کرد، اما مسئله آب بسیار جدی‌تر است. سفره‌های زیرزمینی و سد‌های موجود تقریباً تمام ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و پاسخگوی جمعیت کنونی نیستند.

وزیر کشور از همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف آب قدردانی کرد و با توجه به پیش‌بینی کاهش بارندگی، از همه خواست تا با رعایت صرفه‌جویی، به تأمین آب برای همه کمک کنند.

وی گفت: سیاست دولت بر توقف مهاجرت به تهران و ایجاد مهاجرت معکوس تمرکز دارد و در این مسیر، انتقال پایتخت مطرح نیست. اولویت اول دولت، فراهم کردن شرایط مناسب در استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌های مختلف است تا مهاجرت کاهش یافته و حتی معکوس شود. این سیاست‌ها شامل ایجاد جذابیت‌های اقتصادی، اشتغال و مسکن در سایر مناطق است تا توسعه به صورت منطقه‌ای و متوازن باشد و همه امکانات تنها در تهران متمرکز نشود.

وزیر کشور تاکید کرد که تمرکز توسعه بر تهران ناشی از گذشته بوده و اکنون با محدودیت‌های جدی از جمله بحران آب و فرونشست زمین، راهی جز تغییر سیاست‌ها وجود ندارد. با وجود استفاده از تمامی ابزار‌های ممکن، منابع آب سطحی و زیرزمینی پاسخگوی جمعیت تهران نیست.

برق بیش از ۱۴ هزار مرکز دولتی قطع شده است

وزیر کشور درباره کاهش مصرف برق و آب در دستگاه‌های دولتی گفت: در تهران برق بیش از ۱۴ هزار مرکز دولتی قطع شده و همچنین به دلیل مصرف بیش از حد، آب بیش از ۸۰۰ مرکز دولتی نیز قطع شده است. این اقدامات تنها به مردم محدود نمی‌شود و بر اساس تاکید رئیس‌جمهور، از خود دستگاه‌های دولتی شروع شده است.

وی افزود: استانداران نیز در این زمینه همکاری قابل توجهی داشته‌اند. در فصل زمستان، برق و گاز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ویلای خالی که فقط در برخی فصول استفاده می‌شدند، قطع شد. همچنین استخر‌ها و مراکز تجاری پرمصرف نیز تحت مدیریت قرار گرفتند.

مؤمنی ادامه داد: پویش‌های کاهش مصرف برق و آب با مشارکت مردم و رسانه‌ها شکل گرفته و این حرکت باید به یک رفتار و سبک زندگی نهادینه تبدیل شود. همه ما می‌دانیم که باید مصرف را بهینه کنیم، اما، چون هنوز این موضوع به عادت روزمره تبدیل نشده، گاهی فراموش می‌کنیم. ابتدا خود دستگاه‌های دولتی باید رعایت کنند و سپس از مردم انتظار رعایت داریم که خوشبختانه مردم عزیز ما نیز با دقت این موضوع را رعایت می‌کنند.

وزیر کشور درباره عملکرد حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی گفت: ما از عملکرد خود در حوزه‌های اجتماعی رضایت کامل نداریم؛ زیرا گستردگی مسائل بسیار زیاد است. هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته، اما باید تلاش‌ها را مضاعف کنیم و اقدامات فوق‌العاده‌ای آغاز شده است. برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در جریان است.

وی گفت: یکی از آسیب‌های جدی که همه ما گاهی غفلت می‌کنیم، کاهش جمعیت است. وزارت بهداشت گزارش داده که اگر روند فعلی کاهش جمعیت ادامه یابد، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که تهدیدی جدی برای تاریخ و تمدن ما محسوب می‌شود. مومنی بیان کرد: این مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه مربوط به سبک زندگی نیز هست. افراد زیادی را می‌بینیم که مشکل اقتصادی ندارند، اما به دلایل فرهنگی و اجتماعی صاحب فرزند نمی‌شوند، چرا که این موضوع به یک سبک زندگی تبدیل شده است. باید همه دست به دست هم دهیم تا این روند اصلاح شود.

وی گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، رویکرد وزارت کشور جلوگیری از امنیتی شدن این مسائل است؛ یعنی مشکلات اجتماعی باید با سازوکار‌های خود اجتماعی حل شوند و فوراً به مسائل امنیتی تبدیل نشوند، زیرا این روش تنها در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و دوباره مشکل بازمی‌گردد. مؤمنی افزود: با همکاری نهاد‌های فرهنگی و بخش خصوصی و با تاکید بر سیاست محل‌محوری که توسط جناب آقای رئیس‌جمهور مطرح شده، امیدواریم بتوانیم آسیب‌های اجتماعی را کنترل کنیم.