اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

زخم کاهش تقاضا بر تن تولید/ شاخص فروش صنعت کاهش یافت

گزارش تیرماه ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شاخص تولید صنعت بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد و شاخص فروش ۳.۳ درصد کاهش داشته است. فروش ماهانه رشد اندکی نشان داد، اما صنایع پر وزن مانند خودرو و فلزات پایه افت دو رقمی کردند.

کد خبر: ۲۰۷۸۹۱۸

۲۰ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایش تیرماه ۱۴۰۴ از وضعیت بخش صنعتی و معدنی، تصویر شکننده‌ای از بخش تولید ارائه می‌دهد. شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته و شاخص تولید افت قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند، با این حال برخی زیرشاخه‌ها مثل معدن و دارو عملکرد متفاوتی نشان دادند.

کاهش تولید و افت شدید فروش سالانه

براساس گزارش، تغییر شاخص تولید شرکت‌های صنعتی و معدنی پذیرفته‌شده در بورس نسبت به ماه مشابه سال قبل ‏‏۱۰.۸- درصد و شاخص فروش نسبت به همان دوره ۳.۳- درصد بوده است. این ترکیب کاهش فروش همراه با افت عمیق تولید سالانه نشان‌دهندهٔ کمبود تقاضای موثر و اختلال در جریان سفارش‌گیری یا مشکلات تحمیل‌شده بر شرکت‌هاست.

در عین حال، وقتی به مقایسهٔ ماهانه نگاه می‌کنیم، تضاد مهمی دیده می‌شود؛ شاخص فروش در مقایسه با ماه قبل افزایش حدودی ‏۴.۷+ درصد را تجربه کرده، ولی شاخص تولید نسبت به ماه قبل کاهش حدودی ‏۳.۲- درصد داشته است؛ یعنی فروش ماهانه بهتر شده، اما تولید نتوانسته خود را سریعاً با آن همراه کند یا فروش بیشتر بر پایهٔ موجودی انبار و فروش‌های عقب‌افتاده تحقق یافته است.

صنایع بازنده و برنده

یکی از برجسته‌ترین پیام‌های گزارش، وضعیت نامطلوب بخش خودرو و قطعات است؛ این گروه هم در تولید و هم در فروش کاهش دو رقمی داشته است. گزارش اشاره می‌کند که شاخص تولید این رشته نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۵.۸- درصد و شاخص فروش نیز کاهش قابل‌توجهی در حدود ۲۴ درصد ثبت کرده است. کاهش فروش و تولید در خودرو پیامد‌های زنجیره‌وار دارد؛ تولیدکنندگان قطعات با مازاد ظرفیت و مشکلات جریان نقدی مواجه شده و سرمایه در گردش آنها تحت فشار قرار می‌گیرد.

فلزات پایه نیز از دیگر بازندگان تیرماه هستند؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش محسوس در شاخص‌های تولید و فروش این گروه نسبت به ماه مشابه سال پیش را به ترتیب ۱۲.۴ و ۱۲.۱ درصد ثبت کرده است. کاهش تقاضای داخلی و چالش‌های صادراتی منجر به افت تولید در این رشته شده و اثرات آن به سایر زنجیره‌ها مانند ماشین‌آلات و تجهیزات منتقل خواهد شد.

در نقطهٔ مقابل، بخش دارو در تیرماه وضعیت مطلوب‌تری داشته است؛ گزارش نشان می‌دهد که شاخص‌های تولید و فروش دارویی در ماه مورد نظر افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند (میزان رشد فروش و تولید دارو در داده‌های گزارش به‌وضوح بالاتر از متوسط کلی است). این استثنا نشان‌دهندهٔ استمرار تقاضای داخلی برای محصولات دارویی و احتمالاً سیاست‌های حمایتی یا تغییرات قیمتی در این حوزه است.

جالب اینجاست که شاخص تولید بخش معدن براساس شرکت‌های بورسی گزارش‌شده، نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۳.۳+ درصد رشد داشته است؛ اما گزارش هم‌زمان به افت فروش برخی زیرشاخه‌های معدنی به‌صورت ماهانه اشاره می‌کند. به بیان دیگر، معدن توانسته تولید را افزایش دهد، اما فروش برخی محصولات معدنی با مشکلاتی همراه بوده است که ممکن است ناشی از فصل‌پذیری یا نوسانات تقاضای داخلی یا صادراتی باشد.

قیمت‌ها و شاخص قیمتی بورسی

میانگین شاخص قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی در تیرماه نسبت به ماه  مشابه  سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ گزارش به عددی در حدود ‏۳۹.۷ درصد افزایش شاخص قیمت اشاره می‌کند. این رشد قیمتی در کنار افت تولید یا فروش می‌تواند دو معنا داشته باشد؛ یا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها قیمت نهایی محصولات را بالا برده‌اند، یا بازار سرمایه (انتظارات سرمایه‌گذاران) روی برخی صنایع خاص خوش‌بین‌تر شده است. نتیجهٔ نهایی برای اقتصاد واقعی بستگی به تداوم این روند و منشأ آن دارد.

علت افت فروش

ترکیب کاهش سالانهٔ فروش و افت بزرگ‌تر تولید نشان می‌دهد که مشکل اصلی فراتر از شوک‌های موقتی عرضه است و بیشتر ریشه در کاهش تقاضای موثر، شرایط نابسمان تولید، اختلالات زنجیره تأمین و اثرات سیاست‌های تجاری و ارزی غلط دارد.

از طرفی، تفاوت عملکرد میان رشته‌ها (دارو مثبت، خودرو و فلزات منفی، معدن مثبت نقطه‌ای) حاکی از آن است که عوامل بخشی (مانند تقاضای نهایی، واردات، دسترسی به مواد اولیه و تاثیرات نرخ ارز بر صادرات) نقش کلیدی دارند.

در نهایت گزارش تیرماه ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر روشنی از یک صنعت در حال عبور از دشواری را نشان می‌دهد؛ کاهش فروش و افت شدید تولید سالانه، همراه با نشانه‌هایی از بهبود فروش ماهانه که هنوز به تولید نرسیده است سیگنال‌هایی را از وضعیت صنایع کشور ارائه می‌دهد. این ناسازگاری میان فروش و تولید، به‌ویژه هنگامی که صنایع سنگین و پر‌وزن مانند خودرو و فلزات پایه کاهش دو رقمی را تجربه می‌کنند، می‌تواند به رکود تولیدی عمیق‌تر و مشکلات مالی سیستمیک برای شرکت‌ها بینجامد. در مقابل، عملکرد بهتر معدن و دارو نشان می‌دهد که با سیاست‌های بخشی دقیق و تمرکز بر تقویت تقاضا و صادرات، می‌توان نقاط مؤثر رشد را فعال کرد.