عضو هیات مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران شروط بانک مرکزی برای فعالیت رسمی پلتفرم های فروش آنلاین طلا را بررسی می کند

شروط بانک مرکزی فشار بیشتری را متوجه درگاه‌های فروش آنلاین طلا می‌کند

در شرایطی که پس از پایان جنگ 12 روزه بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند، متولیان اقتصادی با رویکرد همدلانه و مدبرانه، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم سازند اما  بانک مرکزی در مواجهه با پلتفرم های فروش آنلاین طلا به گونه‌ای رفتار کرد که صدای انتقاد اکثر فعالان این حوزه و سرمایه گذاران مردمی را به آسمان بلند کرد.

کد خبر: ۲۰۷۹۰۶۵

۲۱ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در شرایطی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی بلافاصله پس از آتش‌بس فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کردند، بانک مرکزی علی رغم ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های رسمی و مجوزهای صادر شده، درگاه بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا را مسدود نگه داشت.
انسدادی که حدود یک ماه طول کشید و خسارات بسیاری را متوجه این نوع کسب و کار دیجیتال کرد. با توجه به اینکه پلتفرم های آنلاین طلا زیر نظر اتحادیه های صنفی فعالیت می کنند، انتظار می‌رود تصمیمات مربوط به آنها با دقت و بر اساس تفاوت های ساختاری اتخاذ شود، اما متاسفانه، تصمیم‌گیری های خلق‌الساعه و بدون شفافیت‌، باعث آسیب به اعتبار و عملکرد این کسب و کارها شده است. با افزایش اعتراضات نهایتا تشکل های مرتبط با اقتصاد دیجیتال تصمیماتی را برای آغاز به کار این پلتفرم‌ها اتخاذ کردند. بانک مرکزی در ادامه  5شرط را برای آغاز به کار فعالیت های درگاه ها در نظر گرفت. شروطی که در برخی بندهای آن ، بانک مرکزی از شمایل یک نهاد رگولاتور و سیاست‌گذار و ناظر خارج شده و به عنوان یک ذینفع  وارد میدان کنشگری در این حوزه می شود.

بانک مرکزی  ۵ شرط کلیدی را برای فعالیت رسمی پلت‌فرم‌های طلا تعیین کرد که شامل مواردی چون، «سپرده‌گذاری واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن ظرف سه ماه به شمش با عیار حداقل ۹۹۵»، «احراز کیف‌پول کاربران به‌صورت شفاف و ارتباط مستقیم با حساب بانکی سکو»، «ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت»، «تسویه تعهدات ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری» و «اخذ تأییدیه امنیتی از پلیس فتا برای حفاظت از دارایی و اطلاعات کاربران»  است.

در واکنش به یک چنین تصمیماتی «علیرضا بزرگمهری»، عضو هیات مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران و عضو اسبق کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه هیچ فعال اقتصادی در درگاه‌های فروش آنلاین طلا با افزایش شفافیت مخالف نیست، می گوید« بانک مرکزی با ارائه این شروط نه تنها اقدامی برای جبران تاخیر خود در برنامه ریزی و قانون گذاری نکرده بلکه به دنبال آن است که فعالان فروش آنلاین طلا را به عقب و در سطح تصمیمات خود بازگرداند.»

درگاه‌ها با افزایش شفایت مخالفتی ندارند

بزرگمهری در گفتگو با اقتصادآنلاین در واکنش به  ۵ شرط اعلامی توسط بانک مرکزی برای فعالیت‌های درگاه فروش آنلاین طلا می‌گوید: «متاسفانه در ایران رگولاتور یا قانون‌گذار (منظور بانک مرکزی است) تاخیر خود را در قانون گذاری و برنامه‌ریزی را به این شکل جبران می‌کند که به فعالان کسب و کار دیجیتال می‌گوید، شما بایستید تا من به شما برسم! این روش روش معقول و درستی نیست. روشن است بخش زیادی از فعالیت‌هایی که فعالان حوزه فروش آنلاین طلا می‌کنند و طلایی که توسط مردم خریداری می‌شود باید در یک سازوکار شفاف، وجود خارجی و واقعی داشته باشد.  هیچ‌کدام از فعالان فروش آنلاین طلا، شکی در این اصل ندارند. اما مسئله تلاش بانک مرکزی برای فشار بیشتر به این نوع کسب و کارهاست.»

او ادامه می دهد: «در بسیاری از پلتفرم ها ممکن است این تناسب‌های ضروری رعایت نشده باشد.  این عدم توازن باعث می‌شود با کمترین تکانه و نوسان و بالا و پایین شدن بازار، دامنه وسیعی از سرمایه گذاران حتی خود پلتفرم‌ها آسیب ببینند و با خسارات قابل توجه مواجه شوند. در عین حال باید توجه داشت که انسداد فعالیت‌ها و محدودسازی هم ممکن است خسارات و ضرر و زیان بسیاری برای این نوع کسب و کارهای آنلاین ایجاد کند. از سوی دیگر برخی حمایت‌ها و روابط غیر متعارف که میان رگولاتور و برخی درگاه‌ها وجود دارد ممکن است به فضای رقابتی و قانونی بازار صدمه وارد سازد».

بزرگمهری در بیان این روابط خاص می گوید: «مثلا در یک مورد خاص شنیده شد که یکی از درگاه‌های فروش آنلاین طلا که بدهی قابل توجهی داشت با یک چک ضمانت و برخلاف قانون مجوز لازم برای تداوم فعالیت‌هایش را دریافت کرد. این نوع حمایت‌های غیر متعارف، باعث می‌شود  رقابت عادلانه  در فعالیت‌های آنلاین طلا، معنای خود را از دست بدهد و افراد و درگاه‌ها احساس کنند که به جای خدمات مطلوب به مشتری با روابط فرامتنی می توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.»

عضو هیات مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران یادآور می‌شود: «بنابراین ما ۳ موضوع روبه رو هستیم. نخست رگولاتوری که اصولا از تغییراتی جدی و به روز عقب مانده است و به جای به‌روزآوری خود تلاش می‌کند پلتفرم‌ها را در سطح خود نگه دارد. مساله دوم آن است که برخی پلتفرم‌ها فارغ از اینکه رگولاتور چگونه رفتار می‌کند، هم خودشان، هم سرمایه شان و هم سرمایه مردمی که سرمایه گذاری کرده‌اند را به خطر می‌اندازند. یعنی میزان طلای خریداری شده با طلای واقعی نگهداری شده تناسبی ندارد. نکته سوم اینکه مردم به علت شرایط اقتصادی رغبت بسیاری به خرید طلای آنلاین دارند و از آن استقبال می‌کنند. اما بانک مرکزی به جای حمایت از این اقبال عمومی در مسیر رشد این پلتفرم‌ها مانع تراشی می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «در یک چنین شرایطی باید یک تناسب معقول میان این ۳ ضلع اصلی ایجاد کرد. معتقدم دولت برای ایجاد این هماهنگی باید یک سازوکار نظارتی و اجرایی مناسب طراحی کند تا میزان  دقیق طلای خریداری شده در پلتفرم‌های فروش طلای آنلاین را با میزان ذخیره پلتفرم‌ها منطبق کند. این انطباق باید از طریق سامانه‌ای در اختیار مخاطبان قرار گیرد. نباید فراموش کرد، این ساز و کار نظارتی نه از طریق بانک مرکزی یا سایر نهاد‌های دولتی بلکه باید  از طریق تشکل‌های فروش طلای آنلاین و با مشارکت رگولاتور اجرایی شود.»

عضو هیات مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران ادامه می دهد:«متاسفانه بانک مرکزی و رگولاتور نه تنها خود دست به یک چنین اقدامات شفافیت سازی نمی زند بلکه با برخی تصمیمات غیر سازنده، اعتبار این بازار بسیار کلیدی را خدشه دار می سازند. به نظرم تشکل های مرتبط با پلتفرم های فروش آنلاین تنها قادرند در یک فضای تخصصی و حرفه ای یک چنین ظرفیت های اعتباری را به نفع سرمایه گذاران و اجرای قانون فراهم سازند».

بزرگمهری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در این خصوص که در ۵ شرطی که بانک مرکزی برای فعالیت‌های پلتفرم‌ها قرار داده موضوع احراز کیف پول درون برنامه‌ای را به بانک‌های عامل سپرده است. آیا یک چنین بندی بیشتر در راستای کسب منافع بیشتر  برای بانک مرکزی و سیستم بانکی نیست؟ می‌گوید: «کاملا درست است. در واقع بانک مرکزی به جای توجه به مسائل اساسی فروش آنلاین طلا، تلاش کرده فعالیت‌های درگاه‌های قانونی را محدودتر کند و موانع بیشتری پیش روی آنها قرار داده است. این محدودیت‌ها به احراز هویت افراد در سیستم‌های مورد تایید بانک مرکزی می‌انجامد. در واقع اطلاعات اقتصادی فرد را در اختیار ساختار بانکی قرار می‌دهد.»

او تاکید می کند:«از سوی دیگر اقتصاد ایران در بحث کیف پول ها، مشکلات زیادی دارد. به دلیل اینکه نظام پرداخت ایران در تراکنش آنلاین، هزینه ای نمی بیند، اصولا میل به استفاده از کیف پول های آفلاین کاملا بی معنی است. این ایراد عمقی و اثرگذار است. در همه جهان، وقتی دارنده کارت، تراکنش آنلاین می کند، کارمزد پرداخت می کند. اما در ایران چون پولی پرداخت نمی شود، تفاوتی میان کیف پول آنلاین و آفلاین باقی نمی ماند. مثلا وقتی شما از تاکسی اینترنتی استفاده می کنید و خدماتی را دریافت می کنید، همان لحظه پول را پرداخت می کنید و تفاوتی ندارد که کیف پول شما چقدر پول داشته باشد.  در یک چنین شرایطی موضوع اصلی احراز هویت افراد است که بانک مرکزی در شروط خود آنرا لحاظ کرده است.»