بر اساس گزارش مرکز آمار ایران؛

سبزیجات و حبوبات پیشتاز گرانی در خرداد ۱۴۰۴

گزارش مرکز آمار خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی به صورت سالیانه ۲۹.۴ درصد و به صورت نقطه‌به‌نقطه ۲۵.۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش سالانه متعلق به سبزیجات و حبوبات با ۵۳.۷ درصد است.

کد خبر: ۲۰۷۹۲۰۰

۲۱ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در خرداد ۱۴۰۴ تصویری روشن از تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ارائه می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهند که طی یک سال گذشته تا خرداد امسال، فشار‌های قیمتی بر حلقه تولید محصولات کشاورزی و دامی به‌طور نامتوازن توزیع شده است. این توزیع نامتوازن هم در بین گروه‌های اصلی و هم در زیرگروه‌های جزئی‌تر مشاهده می‌شود.

بخش زراعت و باغداری، که ستون اصلی تأمین مواد غذایی گیاهی کشور را تشکیل می‌دهد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۵.۵ درصدی را ثبت کرده است. در دل این بخش، زراعت به‌تنهایی با رشد ۳۷.۳ درصدی قیمت‌ها پیشتاز بوده است. این در حالی است که باغداری با نرخ ۲۷.۱ درصد، رشد کمتری را تجربه کرده است. این تفاوت، بیانگر اثرگذاری متفاوت عوامل فصلی، نوع محصول، و ساختار بازار بر تغییرات قیمت است.

زراعت جلوتر از باغداری در رشد قیمت‌ها

نگاهی به زیرگروه‌های زراعت نشان می‌دهد که غلات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۴.۳ درصدی، روندی ملایم‌تر نسبت به میانگین بخش کشاورزی داشته‌اند. در مقابل، سبزیجات و حبوبات با ۴۲.۵ درصد رشد، جهشی چشمگیر داشته‌اند. این اختلاف نزدیک به ۱۸ واحد درصدی نشان می‌دهد که فشار قیمتی در محصولات تازه و فاسدشدنی بیشتر از کالا‌های اساسی و ذخیره‌پذیر مانند غلات بوده است.

رکوردشکنی سایر محصولات زراعی در تورم نقطه‌به‌نقطه

بخش «سایر محصولات زراعی»، اما پدیده خاص خرداد ۱۴۰۴ است. تورم نقطه‌به‌نقطه در این بخش به ۶۹.۴ درصد رسیده که بالاترین رقم در میان همه گروه‌ها و زیرگروه‌ها محسوب می‌شود. چنین جهشی می‌تواند ناشی از ترکیب عواملی، چون کمبود عرضه فصلی، اختلالات زنجیره تأمین، و حتی تغییرات شدید تقاضای داخلی یا صادراتی باشد.

تعادل نسبی بین عرضه و قیمت باغداری

در بخش باغداری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۷.۱ درصدی حکایت از افزایش ملایم‌تر قیمت‌ها نسبت به زراعت دارد. علت این تفاوت را می‌توان در ساختار عرضه محصولات باغی جست‌و‌جو کرد؛ محصولاتی، چون میوه‌ها و برخی خشکبار، که یا در فصل برداشت خرداد ماه هنوز به بازار نرسیده‌اند یا ذخیره‌پذیری بالاتری دارند و شوک‌های قیمتی کمتری را تجربه می‌کنند. این وضعیت باعث شده که تغییرات قیمتی آنها همگام با بازار سبزیجات نباشد.

همچنین باید به نقش واردات و صادرات در این حوزه اشاره کرد. بخشی از محصولات باغی به‌ویژه میوه‌ها، بازار صادراتی پرتقاضایی دارند که در فصل برداشت می‌تواند بخشی از تولید را به خارج از مرز‌ها هدایت کند. اگرچه این امر می‌تواند قیمت داخلی را بالا ببرد، اما به دلیل همزمانی با اوج برداشت، عرضه به بازار داخل همزمان افزایش می‌یابد و مانع از جهش شدید قیمت می‌شود.

رشد محدود قیمت دامداری سنتی در مقایسه با زراعت

ورود به بخش دامداری سنتی تصویر متفاوتی را پیش روی ما می‌گذارد. این بخش در خرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳.۶ درصدی را ثبت کرده است؛ نرخی که به‌طور محسوسی کمتر از بخش زراعت و باغداری است. این شکاف را می‌توان با پویایی خاص بازار محصولات دامی توضیح داد. تولید دام و فرآورده‌های دامی بیشتر به خوراک و نهاده‌های وارداتی وابسته است که قیمت آنها پیش‌تر جهش کرده و در ماه‌های اخیر روندی باثبات‌تر پیدا کرده است.

در جزئیات دامداری سنتی، پرورش گاو و گوساله با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰ درصدی کمترین رشد قیمت را داشته است. این امر تا حدی ناشی از ثبات نسبی عرضه شیر و گوشت گاوی در بازار است. در مقابل، پرورش بز و بزغاله با ۱۸.۷ درصد و پرورش گوسفند و بره با تنها ۷.۱ درصد رشد، روندی نامتوازن را نشان می‌دهند. علت اصلی رشد کمتر قیمت دام سبک، تغییر در تقاضای داخلی و جانشینی گوشت مرغ و سایر منابع پروتئینی ارزان‌تر در سبد خانوار است.

تیغ دولبه کنترل قیمت

اگرچه سیاست‌گذاران در ایران برای کنترل قیمت‌ها عموما به سیاست‌های تنظیم بازار روی می‌آورند اما باید بدانند که این سیاست‌ها نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند. از یک سو، واردات تنظیمی می‌تواند با افزایش عرضه، تورم نقطه‌به‌نقطه را کاهش دهد. از سوی دیگر، محدودیت‌های صادراتی که با هدف کنترل قیمت داخلی اعمال می‌شوند، ممکن است انگیزه تولید را در میان‌مدت کاهش دهند و به فشار قیمتی در دوره‌های بعدی منجر شوند.

پیامد‌های معیشتی تورم بالای محصولات پرمصرف

از منظر معیشت خانوار، افزایش قیمت در گروه‌هایی مانند سبزیجات و حبوبات، به‌دلیل مصرف روزانه و جایگزینی محدود، فشار قابل توجهی بر هزینه‌های خوراک وارد می‌کند. این فشار نه‌تنها مستقیماً در سبد غذایی احساس می‌شود، بلکه به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند بر هزینه‌های صنایع وابسته مانند رستوران‌ها و صنایع غذایی نیز اثر بگذارد.

ضرورت اصلاح ساختاری برای مهار تورم کشاورزی

برای مدیریت این وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت لازم است. در کوتاه‌مدت، استفاده از ذخایر راهبردی، تسهیل واردات محصولات پرمصرف در دوره‌های کمبود و حمایت از شبکه توزیع می‌تواند فشار قیمتی را کاهش دهد. در بلندمدت، باید به سمت کنترل تورم، افزایش بهره‌وری تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل حرکت کرد.

در نهایت، خرداد ۱۴۰۴ بار دیگر ثابت کرد که کشاورزی و دامداری سنتی ایران در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت و فشار‌های هزینه‌ای بسیار حساس هستند. تفاوت محسوس بین تورم نقطه‌به‌نقطه بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری یکسان برای کل بخش کشاورزی کارآمد نیست و نیاز به مداخلات هدفمند و متناسب با هر زیرگروه وجود دارد. اگر این تمایز در سیاست‌ها لحاظ شود، می‌توان امیدوار بود که نوسانات قیمت در ماه‌های آینده قابل کنترل‌تر باشد.