مهندس عابد مشایخ، مشاور امنیت اقتصادی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ریاست جمهوری

«امنیت اقتصادی رمز شکوفایی همه جانبه اقتصادی کشور»

در شرایط سخت تحریم و دغدغه‌مندی‌های ناآرامی در خاورمیانه، لزوم اتخاذ استراتژی‌ای که بتواند کشور را در وضعیت قدرتمند و آرام هدایت کند، الزامیست. در این راستا مهمترین موضوع امنیت ملی هر کشوری به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، امنیت اقتصادی است. مسأله‌ای که تمامی مکاتب اقتصادی از مرکانتیلیستی و نئوکلاسیکی تا نهادگرایی و کینزی با وجود اختلافات زیاد در دیدگاه‌ها، اما بر آن تأکید دارند.

کد خبر: ۲۰۸۰۷۳۸

۲۸ مرداد ۱۴۰۴

امنیت اقتصادی لازمه ثبات و توسعه اقتصادی است، در واقع هر کشوری که به سمت توسعه گام برداشته است، ابتدا در مسأله امنیت توانمند و موفق شده است. استقرار امنیت در سیستم اقتصادی کشور از یک‌ سو سبب کاهش مفاسد اقتصادی و از سوی دیگر باعث افزایش میل به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. همان ایمانی که سبب افزایش ارز آوری به کشور می‌شود و به کاهش ناترازی‌های بانکی و بودجه کمک شایانی می‌کند.

لذا وجود امنیت اقتصادی به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی سبب افزایش امید اجتماعی، رشد و بالندگی اقتصادی، توسعه متوازن، مهار تورم، ثبات و پیشرفت تکنولوژیک می‌گردد.

لازمه اجرای صحیح امنیت اقتصادی، شناخت دقیق آن است. در جهان کنونی امنیت اقتصادی به یکی از مهمترین علوم پیشران و اساسی در پیشبرد مقاصد استراتژیک تبدیل شده است. به بیان ساده علم امنیت اقتصادی، خواهان توجه جدی به توزیع عادلانه درآمد، ثبات، مدیریت ریسک، جذب سرمایه‌گذاری، سیستم مالی توانمند پولی و بانکی و... با استفاده از روش‌های نوین علم اقتصاد در سایه امنیت است.

لذا مدیران اقتصادی می‌بایست مجدانه در راستای ارتقا سطح امنیت در سازمان‌های تحت مدیریت خود، نظارت هوشمند، بویژه نظارت الکترونیک را در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و چابکی سازمانی در دستور کار خود قرار دهند. این مهم به عنوان یکی از پیش‌نیازهای استقرار امنیت اقتصادی نقش کلیدی در پیشبرد این استراتژی دارد.

لزوم برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا در اجرای برنامه‌های امنیت اقتصادی ریشه‌ای‌ترین آیتم محسوب می‌شود که دستگاه‌های ذیربط با برنامه‌ریزی‌های راهبردی و نوین می‌بایست در کاهش سریع مفاسد اقتصادی اقدام کنند.

آنچه از در سایه کاهش مفاسد اقتصادی، زایش می‌کند، امید آفرینی در بستر جامعه و فعالان اقتصادی بویژه ایجاد اشتغال در سرمایه‌گذاران است. لذا اگر بناست مجدانه از جذب سرمایه‌گذاری در تولید داخل حمایت شود، تا به توسعه اقتصادی دست یابیم ابتدا می‌بایست مصادر زایش فساد اقتصادی را مسدود نماییم.

متأسفانه حدود 22 سال است کشور تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه اقتصادی قرار دارد که برای رفع تحریم‌ها بویژه در حوزه اقتصادی بجز تلاش‌های عالمانه و کارشناسی دستگاه دیپلماسی کشور و مدیران برجسته سیاسی کشور، می‌بایست روش‌هایی که دیپلماسی اقتصادی ارائه می‌دهد، اقدام به کاهش بحران‌ها و حذف گره‌های اقتصادی نماییم. این مهم می‌تواند سبب تسهیل در دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز دریافت مشارکت‌های توسعه‌ای گردد.

یکی از بهترین روش‌هایی که به دولت محترم وفاق پیشنهاد کردیم اقدام عاجلانه گردد تا فشارهای تحریمی کاهش یابد، استفاده از انعقاد (FTA) یا موافقنامه تجارت آزاد با کشورهای همسایه است. این مهم سبب می‌شود با کشورهای همسایه که روابط مطلوب اقتصادی و سیاسی داریم، با کاهش نرخ Transaction‌های تجاری، به افزایش ارزآوری به کشور، توسعه همه جانبه اقتصادی و دسترسی مناسب به بازارهای منطقه‌ای نائل گردیم.

لازم به تأکید است در این رابطه دولت محترم وفاق به خوبی توانسته است این استراتژی را از ابتدای آغاز فعالیتش اجرایی کند و ثمرات مطلوبی را نصیب کشور نماید.

در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری داخلی پس از استقرار امنیت  اقتصادی، ضمن استفاده از متدهای روز اقتصادی از جمله SCF یا تأمین مالی زنجیره تأمین – Crowd founding یا جذب نقدینگی‌های خرد از جامعه در مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و ... لازم است متخصصین حوزه صنعتی و فنی مهندسی طرح‌های توجیهی سرمایه‌گذاران را به دقت واکاوی نمایند و طرح‌های زود بازده و پیشران را که می‌توانند به خلق زنجیره ارزش در صنایع داخلی کمک کنند، را حمایت نموده و آنها را در اولویت صدور مجوز و اجرا قرار دهند.

موضوع تولید محصولات دانش‌بنیان و دقت نظر بر زنجیره ارزش در حوزه صنایع داخلی باید بیش از پیش مورد مداقه قرار گیرد. این مهم سبب افزایش کیفیت تولید و امکان ارائه رقابت‌پذیر محصولات داخلی در بازارهای جهانی می‌گردد که سبب افزایش ارزآوری به کشور می‌گردد.

لذا اگر بناست ناترازی‌ها در حوزه بودجه – بانک – صندوق‌های بازنشستگی و انرژی کاهش یابد و به تعادل برسند، لازم است دو مؤلفه‌های اصلی امنیت اقتصادی به درستی و با جدیت توسط دولت و دستگاه‌های ذیربط اجرا شوند تا ضمن کاهش فساد اقتصادی و کاهش قاچاق افسار گسیخته کالا که عامل اصلی نابودی صنایع داخلی است، گامی راسخ در حرکت به سمت توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور برداریم.