روش جدید مجلس برای تصویب لایحه بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از طرحی خبر داد که می‌تواند نقطه پایان به روند طولانی و مبهم تصویب بودجه باشد؛ طرحی که سه تغییر بنیادین برای ثبات اقتصادی را در پی خواهد داشت.

کد خبر: ۲۰۸۰۹۵۲

۲۹ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو اعلام کرد در صورت تصویب طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، سه تغییر ساختاری در فرایند تدوین و تصویب لایحه بودجه اعمال خواهد شد؛ تغییراتی که هدف آن ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت و کوتاه‌تر شدن زمان بررسی است.

زنگنه با بیان اینکه این طرح سه تحول اصلی را به همراه دارد اظهار داشت: اولین تحول کاهش زمان بررسی بودجه است. در شرایط فعلی، دولت موظف است لایحه بودجه را از ابتدای آبان به مجلس ارائه دهد. این روند طولانی، باعث می‌شود برخی برآورد‌های بودجه‌ای با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته و در عین حال جامعه چند ماه درگیر پیامد‌های آن، از جمله آثار تورمی شود. تغییر جدید قرار است این فرایند را به حدود سه ماه محدود کند.

وی با اشاره به حذف احکام از بودجه به عنوان دومین تحول طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات تکراری بودجه‌های سنواتی، ورود احکام موقت و تغییر در قوانین دائمی است؛ مسأله‌ای که موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی دستگاه‌ها می‌شود. با تصویب طرح جدید، احکام کاملاً از بودجه حذف شده و صرفاً جداول مالی مبتنی بر قوانین دائمی و برنامه‌های پنج‌ساله باقی خواهند ماند. این اقدام ثبات بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

او تقویت نظارت مجلس را سومین تحول این اصلاحیه عنوان کرد و اظهار داشت: تمام احکام مالی در قالب جداول دقیق همراه با اعداد و سهم‌ها ثبت خواهد شد. به این ترتیب، مجلس امکان نظارت شفاف‌تری بر ارقام بودجه خواهد داشت و دیگر فضای کلی و غیرشفاف در اختیار دستگاه‌ها باقی نمی‌ماند.

زنگنه همچنین به موضوع شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بودجه این شرکت‌ها تاکنون پیش از برگزاری مجامع و در قالبی غیرواقعی به مجلس ارائه می‌شد. در صورت اجرای اصلاحات، این شرکت‌ها موظف خواهند بود پس از برگزاری مجامع و تعیین دقیق درآمد و هزینه، بودجه خود را به سازمان برنامه و سپس به مجلس ارائه کنند.

او در جمع‌بندی تأکید کرد که این اصلاحات هم به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، هم از بلاتکلیفی مردم و فعالان اقتصادی می‌کاهد و هم کارآمدی و نظارت مجلس را در حوزه بودجه‌ریزی ارتقا می‌دهد.