در دیدار مجمع کارآفرینان ایران مطرح شد؛

وزیر اقتصاد: اولین ریشه مشکلات اقتصادی کشور، تخصیص ارز و بازگشت آن است

وزیر امور اقتصادی و دارایی ریشه اصلی مشکلات فعالان اقتصادی را در ارز و ایفای تعهدات ارزی دانست.

کد خبر: ۲۰۸۱۰۰۹

۲۹ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه به پیمان خود با بخش خصوصی پایبند هستم، گفت: استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است.

سیدعلی مدنی زاده در دیدار مجمع کارآفرینان ایران، با ریشه‌یابی مشکلات آنها در زمینه‌های مختلف به فعالان اقتصادی اطمینان داد که بر پیمان خود با آنها مبنی بر حمایت راسخ از بخش خصوصی پایبند خواهد بود.

وی پس از شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنها اظهار داشت: ما با یک کوه یخ در اقتصاد کشور مواجه‌ایم که رأس آن را می‌بینیم ولی قسمت اصلی و بزرگتر آن زیر آب است؛ در واقع یکسری علائم و آسیب‌هایی را می‌بینیم، اما ریشه‌های عمیق آن را نمی‌بینیم.

مدنی‌زاده افزود: اگر بخواهیم موشکافی کنیم که چرا این وضعیت ایجاد شده است، نخستین دلیلی که با آن مواجه خواهیم شد، مسأله ارز و نظام تخصیص آن و قوانین مربوط به بازگشت ارز و ... است.

وی عامل بعد را نظام پرداخت تسهیلات بانکی و کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود و عامل سوم را وجود برخی قواعد سخت و آزار دهنده مالیاتی عنوان کرد که باعث اصطکاک زیاد در فرآیند تولید شده است.

قواعد و مقررات زیاد و "مانع" کسب و کار، موضوع دیگر مورد اشاره مدنی زاده و مسأله ناترازی برق و انرژی عامل دیگری در همین خصوص بود که به گفته وی، مصائب جدید تری را برای کارآفرینان ایجاد کرده است.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به بخشی از دغدغه‌های کارآفرینان گفت: در مسایل مربوط به حوزه مالیات که عمدتا به اصلاح در برخی قواعد و قوانین برمی‌گردد، موضوعات را حتما پی‌گیری خواهیم کرد و در مورد بانک و بیمه نیز به همچنین؛ حتما نسبت به رفع موانع قانونی اقدام می‌کنیم.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارآفرینان بیان داشت: می‌خواهم به عنوان وزیر اقتصاد با شما تجدید پیمان کنم که مطابق صحبت‌هایی که قبل از رأی اعتماد با شما داشتم، کاملا معتقد به بخش خصوصی و سپردن تصدی‌گری‌های دولت به آن هستم و این امر را تنها راه نجات اقتصاد کشور می‌دانم.

وزیر اقتصاد افزود: مقررات زدایی نیز جزو اولویت‌های نخست من است و تمام تلاشمان را می‌کنیم که زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری در تولید، توسط بخش خصوصی رقم بزنیم.

وی یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد به لحاظ سیاست گذاری در دوره جدید را توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور، زمانی به تحرک در می‌آید که صنایع مختلف کشور را صادرات محور کرده باشیم.

مدنی‌زاده افزود: این امر وقتی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاری رخ دهد و طبیعتا وظیفه ما است که در این راستا، موانع ارزی و بانکی را بتوانیم مرتفع کنیم.

وی با یادآوری اینکه استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است گفت: یکی از جا‌هایی که ظرفیت قابل توجهی برای این امر دارد، مناطق آزاد تجاری است، چون موانع کمتری نسبت به سرزمین اصلی وجود دارد.

وزیر اقتصاد برخی قوانین مالیاتی را به عنوان مصادیق موانع کسب و کار ارزیابی و بیان کرد: در این حوزه، با تدابیری که از قبل آغاز شده و ظرف یکسال و نیم آینده، تکمیل‌تر خواهد شد، بحث هوشمند سازی در دستور کار قرار گرفته است، به این معنا که نظام مالیاتی را به طور کامل از سیستم ممیز محور به مؤدی محور تبدیل کنیم.

وی گفت: در این سیستم که در حال حاضر نیز در برخی موارد توسط سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، اظهار نامه پیش فرض تولید می‌شود و مؤدی بر اساس داده موجود، آن را تأیید می‌کند، اگر تأیید نکرد، در صورت اصلاحات اندک و حتی متوسط، باز هم مورد قبول است و پرداخت می‌کند و به این شیوه، پرونده ۹۷ درصد مؤدیان، با سرعت رسیدگی می‌شود.

مدنی‌زاده در همین راستا، هوشمند سازی گمرکات را یکی دیگر از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با این شیوه، هزینه‌های تجاری بین مرزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در خاتمه، به نیابت از دولت، خطاب به کارآفرینان، از آنها خواست، هدف گذاری توسعه‌ای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند.

وی افزود: در مقابل، ما هم به شما متعهد می‌شویم موانع را از پیش پای شما برداریم تا به هدف خود که در نهایت به نفع همه ارکان اقتصاد کشور است، برسید.