اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

قمار خطرناک اسرائیل در اشغال کامل غزه/ نتانیاهو عقب‌نشینی خواهد کرد؟

«اشغال غزه» جدیدترین قمار نتانیاهو برای بهبود وضعیت خود و متحدانش در نظرسنجی‌های رسمی و افزایش شانس بقا در قدرت، در آستانه شروع رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۶ است. نتانیاهو و تیم تبهکار حاکم بر تل‌آویو پس از آنکه ۸۷ درصد مناطق مسکونی در غزه را نابود کرده و از طریق مزدورانی همچون یاسر ابوشباب راه ارسال مواد غذایی به این منطقه را مسدود کردند، حال قصد دارند با اشغال کامل باریکه غزه، فلسطینی‌های ساکن این منطقه را مجبور به وضعیت «کوچ اجباری» کرده و از سرزمین مادری‌شان اخراج کنند.

کد خبر: ۲۰۸۱۳۹۲

۰۱ شهريور ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: نتانیاهو تا پیش از مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات ۲۰۲۶، بعید است سیاست «بحران مداوم» را کنار بگذارد. در حالی که جامعه منتظر پذیرش طرح آتش‌بس موقت استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا از سوی جنبش حماس بود، ناگهان بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که به دنبال صدور فرمان «آزادسازی غزه از دست حماس» یا همان «اشغال غزه» است. این فرمان در حالی صادر شد که به گفته باراک راوید خبرنگار ارشد آکسیوس، جنبش حماس به قاهره اعلام کرده است که با ۹۸ درصد از طرح ویتکاف موافقت کرده و همچنان نظراتی در خصوص مسئله تبادل اسرا دارد. البته «بی بی» برای آغاز این روند جدید در غزه نیازمند جلب نظر عالی‌رتبه‌ترین مقام نظامی ارتش یعنی ایال ضمیر رئیس ستاد ارتش بود.

پس از اعلام غیر رسمی مخالفت ضمیر، یسرائیل کاتص وزیر جنگ اسرائیل با انتشار توئیتی مدعی شد که شخص وی ضمیر را به سمت رئیس ستاد ارتش انتخاب کرده و حال انتظار دارد که «ارتش» از دستور «مقام سیاسی» تمکین کند. در نهایت با عقب نشینی ارتش در برابر طرح جنجالی اشغال غزه، کابینه امنیتی اسرائیل نیز رای به این سیاست جدید داد. در نهایت روز پنج‌شنبه ۲۱ اوت ۲۰۲۵، بنامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از بازدید میدانی از باریکه غزه دستور آغاز عملیات ارتش اسرائیل برای اشغال این باریکه فلسطین نشین را صادر کرد.

دستور رسمی نتانیاهو برای اشغال کامل غزه در ۲۱ اوت ۲۰۲۵، در چارچوب یک استراتژی نظامی تمام‌عیار تعریف می‌شود که هدف آشکار آن از بین بردن زیرساخت‌های عملیاتی حماس و کنترل مستقیم بر جغرافیای این منطقه است. بر اساس گزارش الجزیره تسلط میدانی اسرائیل بر غزه می‌تواند دسترسی به مراکز فرماندهی، انبار‌های تسلیحاتی و شبکه‌های تونلی را تسهیل کند؛ عواملی که در کوتاه‌مدت امکان محدودسازی توان نظامی مقاومت را تقویت می‌کند. همچنین از منظر حقوق بین‌الملل، این وضعیت می‌تواند اسرائیل را به‌عنوان «قدرت اشغالگر» تحت تعهدات مشخص‌تری قرار دهد که از دید برخی تحلیلگران، امکان پاسخگویی حقوقی و فشار دیپلماتیک بر تل‌آویو را افزایش می‌دهد. این وجه دوگانه یعنی افزایش کنترل امنیتی از یک سو و افزایش مسئولیت حقوقی از سوی دیگر فرصتی برای بازیگران منطقه‌ای جهت استفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند.

اشغال کامل غزه با وجود تبعات انسانی گسترده که در گزارش‌های سازمان ملل بر آن تأکید شده، می‌تواند ناخواسته صحنه را برای تحولات ژئوپلیتیک تازه فراهم کند. تمرکز نیرو‌های اسرائیلی در غزه باعث می‌شود مرز‌های دیگر این رژیم، ازجمله جبهه شمالی با حزب‌الله یا جبهه کرانه باختری، برای قدرت‌های منطقه‌ای و گروه‌های مقاومت در اولویت بیشتری قرار گیرد. همزمان بحران انسانی حاصل از اشغال و جابجایی گسترده جمعیت می‌تواند به موج جدیدی از بسیج افکار عمومی جهانی علیه سیاست‌های اسرائیل منجر شود؛ امری که فرصت کم‌نظیری برای دیپلماسی عمومی کشور‌های منتقد، به‌ویژه ایران و برخی دولت‌های عربی، در توجیه و تقویت ائتلاف‌های سیاسی و حقوقی فراهم می‌آورد. به‌علاوه، باز بودن پرونده آینده حکمرانی در غزه، امکان مداخله سازمان ملل یا ائتلاف‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد و شرایطی شبه‌گذار ایجاد می‌کند که بازیگران مختلف می‌توانند در آن برای شکل‌دادن نظم جدید منطقه‌ای رقابت کنند.

در نگاه سیاسی و دیپلماتیک، اشغال غزه خطر تشدید انزوای بین‌المللی اسرائیل را افزایش می‌دهد. بحران انسانی ناشی از جابجایی اجباری، قطع خدمات پایه و محدودیت دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، افکار عمومی جهانی را علیه تل‌آویو برانگیخته و مسیر تحریم‌ها یا پیگرد حقوقی بین‌المللی را هموار می‌کند. این سناریو زمینه رشد گفتمان ضداسرائیلی را در غرب و حتی در میان متحدان سنتی اسرائیل فراهم می‌آورد. به این ترتیب، این سیاست نه‌تنها هزینه‌های انسانی و مادی سنگینی به دو طرف تحمیل می‌کند، بلکه خطر تثبیت یک بحران مزمن و بی‌افق را به همراه دارد.

براساس ارزیابی‌های اولیه صورت گرفته در داخل اسرائیل، هزینه اجرای سیاست «اشغال غزه» از سوی ارتش اسرائیل رقمی بالغ بر ۳۷ الی ۵۲ میلیارد دلار است. اضافه شدن چنین رقمی به بودجه جاری اسرائیل نه براساس «انتخاب آزاد» نتانیاهو برای «بازسازی» یا «کمک به مردم غزه»، بلکه براساس قوانین بین المللی و مسئولیت‌های یک قدرت اشغالگر در بزنگاه «اشغال» سایر مناطق باید آنها رعایت کند! اقدامات اخیر دولت دست راستی اسرائیل نشان داده است که دیگر چیزی به نام «منافع ملی» در سرزمین‌های اشغالی وجود خارجی ندارد و تنها اراده «شخص نتانیاهو» است که بر آخرین یادگار دوران استعمار حمرانی می‌کند. به عبارت دیگر اسرائیل یعنی «نتانیاهو»! برهمین اساس با گذشت ۱۵ سال از تجربه شکست خورده اشغال نظامی غزه، بار دیگر قصد دارد تا دست به قماری خطرناک زده و برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سیاست «اشغال» و احتمالا پس از مدتی «الحاق» نوار غزه را دنبال کند. همزمان بتصلائیل اصموطریچ وزیر دارایی اسرائیل و مسئول امور امنیتی کرانه باختری نیز با آغاز فرآیند منطقه «E۱» قصد دارد تا سیاست مشابهی را در قبال باقی سرزمین‌های فلسطینی در پیش بگیرد. با بررسی تحولات اخیر، شاید بتوان صحبت‌های نتانیاهو در خصوص ماموریت تاریخی- معنوی وی برای احیای «اسرائیل بزرگ» بیش از گذشته درک کرد. امروز جهان عرب با وضعیت «معمای امنیت» مواجه شده و باید خود را آماده دست اندازی و تجاوز اسرائیل به سرزمین‌های «شرق عربی» و در صورت امکان «شبه جزیره عربستان» کند.