پایان عصر «همه‌کاره بودن» بانک‌ها

پایان دوران بانک‌های همه‌کاره و آغاز تخصص‌گرایی، بخشی از راهبردبرنامه هفتم توسعه برای مهار ناترازی و بستن مسیر‌های انحراف منابع است؛ اما تجربه تلخ مصوبات بایگانی‌شده می‌گوید، موفقیت این اصلاحات منوط به عزم جدی در میدان نظارت و خروج از تعارفات بانکی است.

کد خبر: ۲۰۸۱۴۸۴

۰۱ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از تسنیم؛ بانک مرکزی سرانجام نسخه‌ای از اصلاحات بانکی را روی میز گذاشت که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند طلسم ناترازی مزمن را بشکند.

دستورالعمل تازه تصویب‌شده در هیئت عالی بانک مرکزی نه یک آیین‌نامه اداری ساده، که نقشه‌راهی برای بازتعریف مدل کسب‌وکار بانک‌ها در ایران است؛ مسیری که اگر به‌درستی طی شود، می‌تواند جریان خلق نقدینگی بی‌ضابطه را متوقف کند و منابع بانکی را از بنگاه‌داری به سمت تولید واقعی هدایت نماید. اما اگر در اجرا به همان مسیر تساهل و چشم‌پوشی‌های گذشته برگردیم، این مصوبه نیز به فهرست بلندبالای «قانون‌های خوبِ اجرا نشده» خواهد پیوست.

در سی‌وچهارمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی و بر پایه بند «الف» ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، «دستورالعمل جامع تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌های تجاری، جامع، تخصصی و قرض‌الحسنه» به تصویب رسید. این تصمیم، عملیاتی کردن سیاست «تخصصی‌سازی بانک‌ها» را کلید می‌زند؛ سیاستی که ضمن بازتعریف حوزه مأموریتی هر بانک، سرمایه مورد نیاز و محدوده فعالیت آنان را نیز مشخص کرده است.

بانک‌های تجاری: سرمایه پایه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال؛ فعالیت مجاز در سپرده‌گیری، تسهیلات‌دهی، خدمات ارزی و اوراق بهادار اسلامی.

بانک‌های جامع: سرمایه پایه ۹۰۰ هزار میلیارد ریال؛ ارائه همه خدمات بانکی و مالی، تشکیل گروه پولی و مالی.

بانک‌های تخصصی: سرمایه پایه ۳۰۰ هزار میلیارد ریال؛ تمرکز بر یک صنعت یا زنجیره ارزش.

بانک‌های قرض‌الحسنه: سرمایه پایه ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ فقط تجهیز و تخصیص منابع بدون بهره برای اقشار ضعیف.

همچنین دستورالعمل جداگانه برای بانک‌های توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن در دست تدوین است.

چرا این دستورالعمل مهم است؟

۱. مهار ریشه‌ای ناترازی

هسته سخت ناترازی بانکی ایران، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمرتبط با ساختار سرمایه‌ای‌شان است. وقتی یک بانک قرض‌الحسنه منابع ارزان‌قیمت را به پروژه‌های بلندمدت و پرریسک منتقل می‌کند، یا یک بانک تجاری سهامدار شرکت‌های معدنی می‌شود، نتیجه همان ترازنامه‌های متورم و بی‌کیفیتی است که سال‌ها شاهدش بوده‌ایم. تفکیک مأموریتی، عملاً مسیر این انحراف ساختاری را مسدود می‌کند.

۲. سود ناهمگون و تخصیص ناکارا

بانک‌های همه‌کاره اغلب به‌دنبال فعالیت‌های پربازده، اما غیرمولد (مانند خرید و فروش ملک یا ارز) بوده‌اند، در حالی‌که صنایع مولد به دلیل ریسک و بازگشت سرمایه طولانی، در اولویت قرار نگرفته‌اند. عدالت در تخصیص منابع و انطباق مأموریت با مدل درآمدی، از نقاط قوت این تفکیک است.

۳. کارایی نظارت بانک مرکزی

چهارچوب فعلی نظارت بانکی، با وجود سامانه‌های هوشمند، هنوز به علت گستردگی مأموریت‌ها و تنوع خدمات بانک‌ها کارایی کامل ندارد. وقتی هر دسته بانک مأموریت مشخص داشته باشد، «خط‌کش نظارتی» کوتاه‌تر می‌شود، هزینه پایش کاهش می‌یابد و تخلف‌ها سریع‌تر شناسایی می‌شوند.

تجربه جهانی و درس‌های آن

مالزی: تفکیک بانک‌های اسلامی و متعارف به کاهش شدید نسبت مطالبات غیرجاری منجر شد، اما تنها پس از آن‌که سازوکار‌های نظارت مالیاتی و ضدپولی‌شویی تقویت شد.

برزیل: بانک توسعه‌ای این کشور با تمرکز بر زیرساخت، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داد؛ شرط موفقیت آن، حضور سهامداران متخصص در مدیریت بود.

ترکیه: تخصصی‌سازی بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری باعث رشد بخش صادرات شد، اما در مواردی که نظارت ضعیف عمل کرد، بانک‌ها دوباره به فعالیت‌های سفته‌بازانه بازگشتند.

چالش‌های پیش رو

مقاومت ذی‌نفعان: برخی مدیران و سهامداران بزرگ، کسب درآمد از حوزه‌های غیرتخصصی را ترک نخواهند کرد مگر با فشار مقرراتی و مالیاتی.

انتقال ساختاری پیچیده: تغییر مأموریت، نیازمند بازنگری کامل در آیین‌نامه‌های داخلی، ساختار فناوری اطلاعات، و آموزش نیرو‌های انسانی است.

ریسک اجرای ناقص: اگر هم‌زمان با تفکیک، پاک‌سازی ترازنامه از دارایی‌های مازاد انجام نشود، مشکل ناترازی به شکل تازه‌ای بازتولید خواهد شد.

دستورالعمل جدید، از حیث محتوا و دقت اجرایی، یکی از منسجم‌ترین مصوبات بانکی سال‌های اخیر است و از نظر فنی می‌تواند بخش بزرگی از ریشه‌های ناترازی را مهار کند. اما تاریخ اصلاحات اقتصادی در ایران هشدار می‌دهد که «متن قوی» بدون پایبندی به اجرا، ضمانت سختگیرانه و شفافیت عمومی، محکوم به شکست است.

برنامه هفتم، این بار فرصت آزمون دوباره را به نظام بانکی داده؛ آزمونی که نتیجه‌اش نه فقط سرنوشت بانک‌ها، بلکه مسیر رشد یا رکود اقتصاد ایران را رقم می‌زند.