موافقت دولت با افزایش حقوق ۳۰ درصدی از شهریورماه / حقوق کدام گروه بالا رفت؟

فعالان اقتصادی خواستار بازنگری در مدل تعیین دستمزد و افزایش دوبار در سال هستند.

کد خبر: ۲۰۸۱۶۴۰

۰۲ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین،  افزایش حقوق کارکنان و کارگران همواره یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. در شرایطی که نرخ تورم و شاخص سبد معیشت در سال‌های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده، تعیین دستمزد ثابت برای یک سال کامل، از دید بسیاری از کارشناسان غیرواقعی و ناکارآمد است. بر همین اساس، هم فعالان اقتصادی و کارگری و هم مدیران دولتی، در سال ۱۴۰۴ به دنبال مدل‌های جدیدی برای جبران فشار معیشتی بر مردم هستند.

فعالان اقتصادی و کارگری معتقدند تعیین حداقل دستمزد به‌صورت سالانه دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی کنونی نیست. این روش زمانی منطقی بود که نرخ تورم از ثبات نسبی برخوردار بود؛ اما اکنون با تورم‌های ناگهانی و رشد روزانه قیمت‌ها، این سیاست عملاً سفره کارگران را کوچک‌تر کرده است.

پیشنهاد آنها این است که حداقل دستمزد دو بار در سال تعیین شود:

بار نخست در ابتدای سال

بار دوم در میانه سال، بر اساس آمار واقعی تورم شش‌ماهه

به گفته آنها، این مدل با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگارتر بوده و در صورت عدم مهار تورم، دست‌کم ابزار جبرانی مؤثری به شمار می‌آید. در غیر این صورت، جلسات شورای عالی کار به آیین اداری بی‌ثمر برای اعلام افزایش‌های غیرواقعی تبدیل خواهد شد.

افزایش ۳۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی

وزیر بهداشت در تازه‌ترین اظهارات خود از افزایش ۳۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی (رزیدنت‌ها) از شهریورماه خبر داد. بر این اساس؛ حقوق این گروه از ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین وعده داده شده در ماه‌های آینده یک افزایش ۳۰ درصدی دیگر نیز اعمال شود. این افزایش حقوق، در مقایسه با سایر بخش‌ها، فعلاً تنها خبر قطعی و اجرایی در حوزه دستمزدهای سال ۱۴۰۴ به شمار می‌آید.

تغییر رویکرد در نظام حقوق کارمندان دولت

از سوی دیگر، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از لزوم اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داده است. به گفته علارفیع‌زاده، این اقدام یکی از مطالبات جدی رئیس‌جمهور است و کارگروهی ویژه برای اجرای آن تشکیل شده است. نظام جدید در هفت مرحله طراحی شده و اجرای آزمایشی آن در دستگاه‌هایی که امکان سنجش خدمات وجود دارد، آغاز خواهد شد. مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها و کارکنان وجود دارد، زیرا برخی نگران کاهش حقوق و برخی مدیران نگران کاهش اعتبارات هستند.

او تأکید کرد: «در دو دهه گذشته، مباحث نظری کافی در این باره مطرح شده و اکنون زمان اقدام عملی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد هر جا مقامات ارشد کشور پیگیر بوده‌اند، موفقیت حاصل شده است.»