اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

پیامد‌های واگذاری تاکسی‌های آنلاین به شهرداری و وزارت کشور/ تغییر نهاد ناظر، تاکسی‌های اینترنتی را زمین‌گیر می‌کند؟

با مطرح‌شدن طرحی در مجلس برای انتقال مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی به وزارت کشور و شهرداری‌ها، بار دیگر بحث بر سر آینده این صنعت پویا داغ شده است؛ موضوعی که اگر به تصویب برسد، می‌تواند پیامد‌هایی جدی برای استقلال بخش خصوصی، نوآوری و کیفیت خدمات حمل‌ونقل شهری به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۲۰۸۱۹۸۰

۰۳ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، ماجرا از کمیسیون عمران مجلس آغاز شد؛ جایی که نمایندگان طرحی را تصویب کردند تا مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی خارج و به وزارت کشور منتقل شود. همزمان شهرداری تهران از تاکسی اینترنتی وابسته به خود رونمایی کرد. این همزمانی بسیاری از ناظران را به این نتیجه رساند که تغییر نهاد نظارتی نه تنها اقدامی کارشناسی نیست، بلکه می‌تواند راه را برای تقویت موقعیت شهرداری در رقابت با بخش خصوصی هموار کند.

شهرداری در سال‌های گذشته بار‌ها تلاش کرده بود اختیار صدور مجوز تاکسی‌های آنلاین را به دست گیرد، اما مقاومت وزارت صمت و اتحادیه‌های صنفی مانع این انتقال شد. استدلال اصلی مدافعان باقی‌ماندن مرجعیت در وزارت صمت آن است که شهرداری خود یک بازیگر و رقیب مستقیم در بازار حمل‌ونقل شهری است و سپردن اختیار صدور مجوز به یک رقیب، تعارض منافع آشکاری ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر تجربه جهانی نشان می‌دهد اگرچه در برخی از کشور‌ها نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در حوزه اختیارات شهرداری‌ها است، اما در آن کشورها، شهرداری‌ها اقدام به راه‌اندازی تاکسی اینترنتی نکرده و در قانون‌گذاری ذی‌نفع نیستند.

پیامد‌های تغییر نهاد مجوزدهنده بر بازار و جامعه

در ایران، اما واگذاری اختیار صدور مجوز به وزارت کشور یا شهرداری‌ها، معنای دیگری جز دولتی‌تر شدن فضای کسب‌وکار ندارد. این تصمیم، استقلال بخش خصوصی را تضعیف و عملاً چرخه نوآوری را کند خواهد کرد.

اولین پیامد، ایجاد ریسک برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت حمل‌ونقل هوشمند است. وقتی بخش خصوصی احساس کند که رقیب دولتی همزمان قانون‌گذار، مجوزدهنده و ناظر است، اعتماد خود را برای توسعه سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد. این مسأله می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌های خطرپذیر از حوزه حمل‌ونقل هوشمند شود؛ سرمایه‌هایی که طی سال‌های گذشته نقش مهمی در شکل‌گیری تاکسی‌های اینترنتی ایفا کردند.

دومین پیامد، کاهش کیفیت خدمات است. تجربه گذشته نشان داده که شهرداری‌ها در مدیریت ناوگان سنتی تاکسیرانی چندان موفق نبوده‌اند. از فرسودگی خودرو‌ها گرفته تا نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و ضعف در استفاده از فناوری، همه نشان می‌دهد که سپردن اختیارات تاکسی‌های آنلاین به این نهاد‌ها احتمالاً به معنای بازگشت به همان چرخه ناکارآمدی خواهد بود.

سومین پیامد، آسیب به حقوق مصرف‌کننده است. تاکسی‌های اینترنتی با ایجاد رقابت سالم توانستند کیفیت خدمات و شفافیت قیمتی را بهبود بخشند. اگر این فضا در اختیار نهاد‌های دولتی قرار گیرد، خطر شکل‌گیری انحصار جدید و محدودیت دسترسی کاربران به خدمات متنوع وجود دارد.

راه‌حل‌ها و ضرورت تداوم نظارت صنفی

هیچ‌کس منکر آن نیست که آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۸ کاستی‌هایی داشته است. اما بهترین راه اصلاح این مشکلات، بازنگری در همان آیین‌نامه و تقویت نظارت صنفی است، نه برهم‌زدن کامل سازوکار موجود و بازگشت به عقب.

اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی و اتاق اصناف، به دلیل ماهیت صنفی و نزدیکی به فعالان بخش خصوصی، بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند دغدغه‌های فعالان این صنعت را بشنوند و در تصمیم‌سازی لحاظ کنند. این اتحادیه‌ها نه تنها وابستگی مستقیم به یک رقیب در بازار ندارند، بلکه ماهیتاً برای بقای کسب‌وکار‌ها تلاش می‌کنند.

پیشنهاد کارشناسان آن است که به جای انتقال مرجعیت به وزارت کشور، وزارتخانه‌های صمت و کشور با همکاری اتحادیه‌های صنفی، آیین‌نامه فعلی را اصلاح و به‌روز کنند. استفاده از تجارب شش سال گذشته، اضافه کردن سازوکار‌های شفافیت بیشتر، و تقویت الزامات ایمنی و خدماتی می‌تواند نقاط ضعف گذشته را پوشش دهد.

در نهایت این مسأله فراتر از تاکسی‌های اینترنتی است. اگر امروز نهاد نظارتی این صنعت به شهرداری سپرده شود، فردا می‌تواند به سایر حوزه‌های نوآورانه نیز تعمیم یابد و در عمل دایره مجوزدهی دولتی را بزرگ‌تر کند. چنین رویکردی خلاف سیاست‌های کلان کشور در زمینه تسهیل مقررات‌گذاری و حمایت از کسب‌وکار‌های نوآور است.

بنابراین باید گفت که تصمیم کمیسیون عمران مجلس درباره تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی، خطر بزرگی برای آینده حمل‌ونقل هوشمند و بخش خصوصی کشور به شمار می‌رود. سپردن این اختیار به شهرداری‌ها و وزارت کشور نه تنها تعارض منافع آشکار ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات، خروج سرمایه از این صنعت و تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان شود. بهترین مسیر پیش‌رو، تداوم نظارت اتحادیه‌های صنفی ذیل وزارت صمت و اصلاح آیین‌نامه موجود است؛ مسیری که هم استقلال بخش خصوصی را حفظ می‌کند، هم نوآوری را تقویت می‌سازد و هم منافع شهروندان را در دسترسی به خدمات باکیفیت تضمین خواهد کرد.