وکیل تخصصی اراضی کشاورزی مطرح کرد؛

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی  مهم ترین مانع  بهره‌برداری نامشروع از زمین‌های کشاورزی

یک وکیل تخصصی اراضی کشاورزی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را مهم ترین مانع سوداگری و   بهره‌برداری نامشروع از زمین‌های کشاورزی دانست.

کد خبر: ۲۰۸۲۲۶۲

۰۴ شهريور ۱۴۰۴

دکتر سلمان سوری؛  وکیل متخصص در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها  در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در رابطه با فلسفه و هدف اصلی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، اظهار کرد:  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، یکی از قوانین بنیادین در حوزه صیانت از اراضی کشاورزی کشور  بوده که  هدف اصلی این قانون، جلوگیری از تخریب و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و در نتیجه، تأمین امنیت غذایی و حفظ منابع تولیدی برای نسل حاضر و آینده است.

وی با بیان اینکه  بر اساس اصول ۴۵ و ۴۸ قانون اساسی، منابع طبیعی و اراضی حاصلخیز سرمایه ملی محسوب می‌شوند و دولت مکلف به صیانت از آن‌ها است، خاطر نشان کرد: در ادبیات حقوقی، تغییر کاربری عبارت است از هرگونه اقدامی که منجر به خروج اراضی از وضعیت زراعی یا باغی و تبدیل آن به کاربری‌های غیرکشاورزی نظیر مسکونی، صنعتی یا تجاری شود.

این استاد دانشگاه  با بیان اینکه  ماده یک قانون مذکور صراحت دارد که «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جز برای موارد ضروری که در کمیسیون تبصره یک ماده یک تصویب می‌گردد، ممنوع است.»، خاطر نشان کرد:  بنابراین تغییر کاربری بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود و تبعات حقوقی و کیفری به دنبال دارد.

سوری با یادآوری اینکه  مطابق تبصره یک ماده یک، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست‌های تغییر کاربری، کمیسیونی است که ریاست آن با وزارت جهاد کشاورزی بوده و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در آن حضور دارند،  خاطر نشان کرد:  هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات این کمیسیون، غیرمجاز تلقی می‌گردد. افزون برآن، مأموران جهاد کشاورزی بر اساس ماده ۳ قانون، موظف به توقف عملیات غیرمجاز و معرفی متخلفان به مراجع قضایی هستند.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که ضمانت اجراها و مجازات‌های مقرر در این قانون  به چه نحوی است، یادآور شد: قانون‌گذار ضمانت اجراهای بازدارنده متعددی پیش‌بینی کرده است؛ در همین راستا و به عبارت دیگر بر اساس ماده ۳، قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز الزامی بوده و علاوه بر آن، متخلف مکلف به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر بهای زمین پس از تغییر کاربری خواهد بود.

عضو کانون وکلای دادگستری گفت:  در اصلاحیه سال ۱۳۸۵، مجازات حبس نیز در مواردی که تغییر کاربری گسترده یا سازمان‌یافته باشد، مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین، قانون به‌طور هم‌زمان هم ضمانت اجرای حقوقی (اعاده به وضع سابق) و هم کیفری (حبس و جزای نقدی) را پیش‌بینی کرده است.

سوری در پاسخ به این سوال که  برخی بهره‌برداران معتقدند که این قانون مانع توسعه اقتصادی اراضی است، پاسخ شما چیست؟این برداشت صحیح نیست چرا که قانون مذکور صرفاً مانع تغییر کاربری‌های غیرضروری و غیرمرتبط بوده و در مقابل، برای طرح‌های ضروری و مرتبط با بخش کشاورزی مانند احداث دامداری، مرغداری، گلخانه یا صنایع تبدیلی، کمیسیون یادشده می‌تواند مجوز صادر کند. بنابراین، قانون به‌هیچ‌وجه مانع توسعه پایدار کشاورزی نبوده  بلکه مانع سوداگری و بهره‌برداری نامشروع از زمین‌های کشاورزی است.

وی بیان کرد: : اجرای مؤثر این قانون مستلزم چند امر است که  نخست شامل  ارتقای آگاهی حقوقی کشاورزان و مالکان نسبت به اهمیت اراضی زراعی، دوم، تقویت ضمانت اجراها و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای دادرسی،  سوم، حمایت اقتصادی دولت از تولیدکنندگان کشاورزی به‌منظور کاهش انگیزه تغییر کاربری و چهارم، همکاری هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای برخورد قاطع با متخلفان می باشد.

این وکیل تخصصی تغییر کاربری اراضی جهاد در  خاتمه خاطر نشان کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی یکی از مصادیق بارز قوانین حاکمیتی در جهت صیانت از منافع عمومی و امنیت غذایی کشور بوده و حفظ این اراضی نه‌تنها تکلیف قانونی دولت بلکه وظیفه ملی و شرعی همه شهروندان است که  امیدوارم با اجرای دقیق قانون و همکاری مردم و دستگاه‌ها، از نابودی این سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.