روش عجیب بابک زنجانی برای تسویه بدهی بانکی

بانک مرکزی به زنجانی پیشنهاد کرده رمزارز شخصی‌اش را خودش بفروشد و در قالب تتر، بدهی‌اش را با این نهاد تسویه کند اما زنجانی همچنان می‌خواهد بدهی‌اش را با رمزارز خودش تسویه کند.

کد خبر: ۲۰۸۲۳۹۶

۰۵ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از روزنامه فرهیختگان، واخر دولت احمدی نژاد یک نام حسابی سروصدا کرد. بابک زنجانی یا همان آقای ب. ز. گفته می‌شد بابک زنجانی از بزرگ‌ترین فروشندگان نفتی در بخش خصوصی است که در جریان تحریم‌های دولت دوم احمدی‌نژاد نام وی بر سر زبان‌ها افتاده است. ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ خبر مهمی از مبارزه دولت و قوه قضائیه با یک فساد بزرگ در رسانه‌های کشور منتشر شد. «بابک زنجانی دستگیر شد»؛ این خبری بود که رسانه‌های کشور به نقل از مسئولان قوه قضائیه منتشر کردند. مسئولان قوه قضائیه دلیل این بازداشت را پرونده بدهی هنگفت زنجانی به وزارت نفت با ادعای تحریم و جعل گواهی بانک مرکزی تاجیکستان عنوان کردند. ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت: «دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلاً از بین رفت.»

۲۷ دی ۱۳۹۳ اسحاق جهانگیری گفت: «دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری که در اختیار این فرد قرار گرفته، به صورت درآمد نفتی یا پول نقد بوده است. اگر این پول به کشور باز نگردد روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند.»

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد. در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که «اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.» در گزارش قوه قضائیه درخصوص چرایی تغییر حکم اعدام بابک زنجانی نیز همین موضوع عنوان شده است.

آنطور که نقل شد، حکم اعدام بابک زنجانی به این دلیل تغییر کرده که وی اموال دولت و بیت المال را پس بدهد. اما اینها پایان ماجرا نیست، بلکه آنطور که در ادامه به آن پرداخته‌ایم، تازه شروع یک ماجرای عجیب و غریب است.

آخرین وضعیت پرونده از زبان قوه قضائیه

۲۹ مرداد و دقیقاً چند روز پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه بابک زنجانی از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار آن را تسویه کرده، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره سرانجام پرونده بابک زنجانی ارائه داد. وی در توضیح روند پیگیری پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: «بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۹۶۷ و نیم‌میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال‌های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است.» وی گفت: «در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که صددرصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بوده است.» علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به‌حساب شرکت ملی نفت واریز شده است. جهانگیر با اشاره به اقدامات بعدی افزود: «در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»

بانک مرکزی: زنجانی همچنان حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارد

اظهارات جنجالی بابک زنجانی و حرف‌وحدیث‌های پیرامون آن همچنان ادامه دارد. ادامه این موضوعات درحالی است که روابط‌عمومی بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای با تأکید بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارز‌های ادعایی وی که فاقد ارزش معاملاتی است، اعلام کرد: «محکوم‌علیه تاکنون هیچ اقدامی به‌جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرد.» در این اطلاعیه آمده است: «به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه‌تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت‌المال نکرده است، بلکه با اظهارات و ادعا‌های مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افترا‌ها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد. محکوم‌علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت‌المال عمل‌نکرده و مراتب به قوه قضائیه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افترا‌های محکوم‌علیه، تأثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت. بانک مرکزی بار‌ها تأکید کرده این بانک مسئول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصاً آن را بفروشد و بدهی یورویی خود را پرداخت کند. موارد مربوطه به‌صورت مشروح و طی نامه رسمی به قوه قضائیه اعلام شده است. ضمناً درخصوص اظهارات و ادعا‌های خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضایی صورت‌گرفته است.»

۱.۶ میلیارد دلار رمزارز شخصی بابک معتبر نیست

در نشست خبری اخیر سخنگوی قوه قضائیه، وی نکته قابل‌تأملی را گفت. به گفته جهانگیر، براساس توافقی که محکوم‌علیه (بابک زنجانی) با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶میلیارد دلار در قالب رمزارز به‌حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است. البته اعتبار رمزارز‌ها مربوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است. وی در ادامه بیان داشت: «در هر صورت قوه قضائیه و ضابط پرونده و تمام دستگاه‌های مسئول حتی خود محکوم‌علیه تلاش می‌کنند روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیت‌المال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن به‌صورت آسان باشد، لذا به بابک زنجانی اعلام کرده‌اند به هر طریق ممکن بدهی‌های خود را تسویه کند. آن چیزی که موردتأکید است و ملاحظه می‌شود این است که میزان دریافتی‌های صورت‌گرفته از زنجانی در حال حاضر بیش از میزان مبالغی بوده که نام‌برده محکوم شده است، ولی، چون تبدیل‌کردن این اموال زمان‌بر بوده موضوع در دستور کار قرار دارد.»

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران در گذشته حدود ۴۰۰ روز به طول می‌انجامید، اما اکنون از طریق این سامانه هوشمند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود.» این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی گفته هرچند بابک زنجانی پیشنهاد تسویه بدهی به بانک مرکزی با رمزارز شخصی خود معادل ۱.۶ میلیارد دلار را داده، اما رئیس‌کل بانک مرکزی در همان زمان این پیشنهاد تهاتر بدهی با رمزارز زنجانی را نپذیرفته و به قوه قضائیه و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اعلام کرده رمزارز زنجانی موردتأیید این نهاد نیست. همچنین اردیبهشت‌ماه محمدرضا فرزین در مصاحبه با خبرنگاران به این موضوع تأکید و اعلام کرد رمزارز شخصی زنجانی را نپذیرفته است. در اینجا نیز زنجانی مدعی است وی معادل ۱.۶ میلیارد دلار رمزارز به بانک مرکزی داده، اما آنها بدهی‌اش را تسویه نمی‌کنند. آن‌طور که رسانه‌ها نقل می‌کنند بابک زنجانی فقط ۱۵ میلیون دلار از بدهی خودش را با رمزارز تتر با بانک مرکزی تسویه کرده و این نهاد برای تسویه با رمزارز تتر هیچ مانعی برای زنجانی ایجاد نکرده و حتی به وی پیشنهاد کرده رمزارز شخصی‌اش را خودش بفروشد و در قالب تتر، بدهی‌اش را با این نهاد تسویه کند، اما زنجانی همچنان می‌خواهد بدهی‌اش را با رمزارز خودش که برخی فعالان مجازی نام آن را USDZ اعلام کرده‌اند، تسویه کند. هرچند بانک مرکزی مدعی است این رمزارز نامعتبر بوده و اجازه نمی‌دهد بابک زنجانی بدهی‌اش را- که منابع ملی و بیت‌المال بوده- با یک ارز پوچ و بدون پشتوانه و بدون معاملات رسمی تسویه کند. این موضوع بهمن سال گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و یکی از کاربران فضای مجازی مدعی شد: «بابک زنجانی یک صرافی با عنوان ZEDCEX در انگلستان ثبت کرده و قرار است در ایران هم یک صرافی رمزارزی به‌عنوان بیت‌بانک ثبت کند که ارز دیجیتال آن هم USDZ است. طبق اطلاعات این منابع ارز دیجیتال USDZ معادل یک دلار و از نظر ارزشی برابر تتر است.» این فعال فضای مجازی مدعی شده بود: «نمایندگان بابک زنجانی با چند صرافی برای لیست‌شدن این رمزارز در صرافی آنها مذاکره کرده که ظاهراً به‌خاطر نگرانی از پشتوانه آن صرافی‌ها جواب مثبت نداده‌اند. سایتی با عنوان zedscan.net نیز منتسب به بابک زنجانی مطرح شده که در آن سرویس‌های بلاک‌چین لیست شده‌اند.» در همان زمان، حساب توییتری (شبکه ایکس) زنجانی نیز نوشت: «به‌زودی «بیت‌بانک» معادلات مالی را تغییر خواهد داد.» حالا نزدیک به هشت‌ماه از زمان انتشار این توییت گذشته، اما خبری از فعالیت بیت‌بانک و رمزارز USDZ نیست.

بیا نیکلت را ببر بفروش

یکی از موضوعاتی که در دعوای بابک زنجانی و بانک مرکزی مطرح شده، این است که بابک زنجانی بار‌ها مدعی شده اگر اموالم را بدهند می‌فروشم و بدهی‌ام را تسویه می‌کنم. این موضوع اخیراً نیز به شکلی دیگر از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است. جهانگیر گفت: «در سال ۱۴۰۲ زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»

این در حالی است که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در پاسخ به سؤال یکی از رسانه‌ها درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تهاتر بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی با محموله نیکل، به صراحت گفت: «از دو سال گذشته نیکل‌ها در خزانه بانک مرکزی قرار دارند و از همان ابتدا توافق این بود که زنجانی این محموله را بفروشد و بدهی با بانک مرکزی را تسویه کند.» وی همچنین درباره ابهامات نسبت به عیار پایین نیکل‌ها یا تقلبی بودن آنها اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد و از بابک زنجانی خواسته‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد. فرزین در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی نیکل را به‌عنوان تضمین بدهی پذیرفته، گفت: «این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود.»

درخصوص مطرح شدن موضوع عیار پایین نیکل‌ها یا تقلبی بودن آنها، بانک مرکزی می‌گوید کارشناسی و ارزش‌گذاری نیکل‌های زنجانی نیز توسط تیم وی انجام شده و این نهاد از ابتدا معتقد بوده شخص زنجانی این اموال را با ارائه دستور قضایی به بانک مرکزی دریافت کرده که ببرد بفروشد. بر این اساس، اظهارات جنجالی بابک زنجانی درخصوص اینکه اموال بیشتری را به بانک مرکزی و نهاد‌های دولتی داده، اما آنها بدهی‌اش را تسویه نمی‌کنند، در حالی مطرح می‌شود که طبق شنیده‌ها بانک مرکزی می‌گوید اگر بابک زنجانی یک تأییدیه یا دستور قضایی برای ترخیص اموالش (نیکل) برای این نهاد ارائه دهد، بانک مرکزی این اموال را به وی تحویل خواهد داد. اما درنهایت این نهاد تأکید می‌کند که ترخیص این اموال باید با فروش و تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی انجام شود.

ماجرای توقیف طلا‌های زنجان

ظاهراً قرار نیست داستان بابک زنجانی یک‌جا تمام شود بلکه انگار قرار است قصه این جوان جنجالی هر روز ابعاد جدیدی به خود بگیرد و قربانی آن نیز نهاد‌های رسمی کشور باشند که شهرت و اعتبارشان با اظهارات عجیب و غریب تضعیف می‌شود.

آخرین مورد از جنجال‌های بابک زنجانی، ماجرای توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به وی است. در اخبار اولیه، خبرگزاری فارس با انتشار اسناد رسمی مدعی شد ۱۳ کیلوگرم طلا در قالب شمش‌های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحل قضایی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد.» تصویر روی این شمش‌های سیزده کیلوگرمی نشان‌دهنده برج «دات‌وان» در چهارراه جهان کودک تهران بود که منتسب به بابک زنجانی است.

به دنبال این خبر، بابک زنجانی پست مفصلی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. زنجانی در پست خود ادعا می‌کند که شمش طلای دات‌وان قرار بوده با قیمت واقعی و جهانی وارد بازار شود و قیمت آن را با نرخ سکه امامی بانک مرکزی که حباب زیادی دارد (۱۱۷ دلار یا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت جهانی) مقایسه کرده است. او با اعلام این موضوع تلاش داشت افکار عمومی را این‌طور قانع کند که با این کار می‌تواند منجی بازار طلا باشد.

پس از اظهارات جنجالی زنجانی، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک، در واکنش به اخبار منتشرشده درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای وارداتی منسوب به وی اظهار داشت: «فارغ از اینکه صاحب محموله چه‌کسی باشد، ملاک عمل ما آیین‌نامه‌های موجود است.» وی افزود: «در آیین‌نامه واردات شمش طلا تأکید شده که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵.۵ باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که، چون وزن شمش‌های این محموله کمتر از حد مقرر در آیین‌نامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به‌دلیل کمتر بودن وزن شمش‌ها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.»

رئیس‌کل گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی را تأیید می‌کنید؟» تصریح کرد: «چنین موضوعی صحت ندارد. محموله وارداتی تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم.» عسگری در پایان خاطرنشان کرد: «این ۱۳ کیلو طلا به‌دلیل عدم انطباق با استاندارد‌های بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی می‌تواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.»

لزوم پایان دادن به ماجرای ب. ز

گرچه نام بابک زنجانی از ابتدای دهه ۹۰ و سال‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر زبان‌ها افتاد، اما این نام همچنان جنجال به‌دنبال دارد. پرسروصداترین پرونده اقتصادی کشور که انتظار می‌رفت دو سال پیش ختم به خیر شود، حالا چندین نهاد دولتی و فرادولتی را مشغول خود کرده است. دعوایی که بابک زنجانی با بانک مرکزی شروع کرده، پرسش‌های بی‌پایانی را برای مردم ایجاد کرده است.

تعدد روایت‌ها از یک پرونده برای مردم این سؤال را پیش می‌آورد که چرا باید روایت یکی از معتبرترین نهاد‌های رسمی کشور یعنی بانک مرکزی تا این حد از سوی یک متهم اقتصادی به سخره گرفته شود و چرا نهاد‌های قضایی به‌طور شفاف اظهارات بابک زنجانی را رد یا تأیید نمی‌کنند و چرا وی برای زیر سؤال بردن اعتبار نهاد‌های رسمی همچنان جنجال ایجاد می‌کند.

سؤال دیگر این است که اگر رمزارز شخصی معتبر بوده، چرا نهاد قضایی به دیگران هم اجازه تسویه بدهی با رمزارز شخصی را نمی‌دهد؟ همچنین با توجه به اینکه در بازار رمزارز‌ها صد‌ها و هزاران پروژه کلاهبرداری، فیک و شت‌کوین و پروژه‌های شکست‌خورده‌ای همچون رمزارز کینگ‌مانی (King Money) شرکت بادران وجود دارد، چرا اساساً بابک زنجانی باید بتواند رمزارز شخصی خود را مبنای تسویه بدهی ۱.۶ میلیارد یورویی قرار دهد؟ آیا این بدعتی در کشور ایجاد نمی‌کند که از فردا هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند با جنجال رسانه‌ای، در صورت عدم پذیرش رمزارز شخصی که اعتبار معاملاتی هم ندارد، اعتبار نهاد‌های رسمی را هدف قرار دهد؟

به نظر می‌رسد باید نهادی قضایی برای پایان دادن به دعوای بابک زنجانی با نهاد‌های دولتی و فرادولتی وارد ماجرا شود و با همراهی دولت، به این ادعا‌ها پاسخ داده و از اعتبار و حیثیت نهاد‌های رسمی دفاع کند. همچنین اگر هر بخشی از ادعا‌های بابک زنجانی نیز بویی از واقعیت دارد، نباید بدون پاسخ بماند